BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1159

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7106 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

‹ عدم اتخاذ الجماعة للتدابير اللازمة لمراقبة استغلال المقالع

لا يتم اتخاذ الإجراءات الضرورية لتتبع استغلال المقالع داخل النفوذ الترابي بالجماعة وتقديم، عند الاقتضاء، تقارير حول التجاوزات التي يعرفها هذا القطاع والأثار السلبية التي يلحقها الاستغلال العشواني بالمجال البيني. ذلك أنه لم يتم تفعيل أي إجراء من طرف رئيس الجماعة، في إطار ممارسته لصلاحيات الشرطة الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والمتمثلة على هذا المستوى في تنظيم استغلال المقالع في حدود المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها والسهر على تطبيق القوانين والأنظمة في هذا الميدان.

2.2. منتوج الأكرية

تتوفر الجماعة على عشر (10) بنايات معدة للسكني، منها ست (06) مكراة، وسوق مغطاة تضم 47 محلا تجاريا وحماما جماعيا تستغل جميعها عن طريق الكراء، وقد سجل بشأن استخلاص الواجبات ذات الصلة الملاحظات التالية:

‹ تراكم متأخرات واجبات الكراء

حسب الوضعية الممسوكة من طرف شساعة المداخيل، بلغت المتأخرات المرتبطة بواجبات كراء دور السكنى والمحلات التجارية المتواجدة بالسوق المغطاة والحمام الجماعي، إلى غاية 31 دجنبر 2016، ما مجموعه 1.604.080,00 درهم، منها مبلغ 1.487.730,00 درهم (أي بنسبة 91%) يهم محلات السوق المغطاة. وتعود نسبة 57% من هذه الواجبات المستحقة (أي 908.650,00 درهم) إلى أكثر من خمس سنوات، مما قد يعرضها للتقادم المنصوص عليه في المادة 391 من قانون الالتزامات والعقود. ورغم تراكم هذه المتأخرات، لم تتخذ الجماعة الإجراءات المخولة لها من أجل الزام المكترين بأداء ما بذمتهم وإذا اقتضى الحال فسخ عقود الكراء، كما أنها لم تقم بسلك المساطر القانونية والتي بموجبها يتم قطع تقادم هذه الديون وضمان حق الجماعة في المطالبة بها.

‹ عدم تحيين عقود الكراء وإعمال مراجعة السومة الكرائية

لم تعمل الجماعة على تحيين عقود الكراء ومراجعة السومة الكرائية رغم ضعفها ومرور ما يناهز ثلاثين سنة عن إبرام بعض العقود، وذلك تفعيلا لمقتضيات المادتين الثالثة والرابعة من القانون رقم 03.07 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي، اللتين تنصان على إمكانية مراجعة واجبات الكراء بزيادة 8% بالنسبة للمحلات السكنية و 10% بالنسبة لباقي المحلات من مبلغ ثمن الكراء بعد مرور كل 3 سنوات على الأقل من تاريخ الاتفاق على الثمن أو من تاريخ مراجعته.

3.2. منتوج إيجار الأسواق الجماعية

تستغل الجماعة مرافق السوق الأسبوعي عن طريق الكراء، حيث قامت سنة 2014 بايجاره بموجب طلب العروض المفتوح رقم 2014/01 لفائدة شركة " ك.ب.م" لمدة ثلاث سنوات، بمبلغ استغلال سنوي قدره 340.500,00 درهم، تبتدئ من 22 فبراير 2014 وتنتهي في 21 فبراير 2017. وسجلت في هذا الإطار الملاحظات التالية:

‹ عدم إدلاء المكتري بالشهادات المرجعية ضمن الملف التقني

لم يدل مكتري السوق بمذكرة شهادات مسلمة من الأجهزة التابعة للقطاع العمومي أو شبه العمومي أو إحدى الجماعات الترابية، والتي تتضمن موضوع الإيجار ومبلغه وأجاله وتاريخه واسم الموقع وتقييما ملخصا عن سيرة المتنافس خلال فترة الاستغلال، وذلك رغم تنصيص الفصل الخامس من نظام الاستشارة على وجوب الإدلاء بهذه الشواهد التي تكتسي أهمية لكونها تعطي تقييما لمدى تجربة المتعهد في مجال تدبير الأسواق الأسبوعية وكذا مدى وفائه بالتزاماته التعاقدية في مختلف معاملاته.

← عدم احترام آجال الأداء المتعاقد بشأنها

حسب وصولات الأداء المتوفرة لدى الجماعة، فإن مستغل السوق الأسبوعي يتجاوز آجال أداء واجبات الاستغلال المتعاقد بشأنها، خلافا لمقتضيات الفصل السابع من دفتر التحملات الذي ينص على ما يلي: "يؤدى واجب إيجار السوق الأسبوعي على مرحلتين في السنة، وذلك بأداء الستة أشهر الأولى من السنة فورا من طرف المتعهد الذي فاز بالعرض على أن يدفع المبلغ المتبقي عند منتصف السنة الأولى، أما بخصوص السنتين المتبقيتين يؤدي المستغل واجبات إيجار الستة أشهر الأولى في بداية شهر يناير والستة أشهر الثانية في بداية شهر يونيو". وحري بالذكر، أن دفتر التحملات لم يرتب أي جزاء عن التأخير في أداء هذه الواجبات.

> عدم استخلاص واجب إيجار الأسدس الثاني من سنة 2016

لم يقم مستغل السوق الأسبوعي، إلى غاية متم شهر يونيو من سنة 2017، بأداء واجبات إيجار الأسدس الثاني من سنة 2016 والبالغة ما قدره 170.250,00 درهم، بالرغم من انقضاء آجال الأداء المتعاقد بشأنها في هذا المجال، بل وانقضاء مدة الإيجار كلها. وفي المقابل، لم تتخذ الجماعة، حين عاينت هذا التأخر، الإجراءات اللازمة والمتمثلة في تفعيل مقتضيات الفصل السابع من دفتر التحملات الذي ينص على اللجوء، في مثل هذه الحالات، إلى فسخ العقدة دون أي تعويض والتدخل فورا، أي عند حلول أجل تسديد واجب الإيجار، عن طريق وكالة المداخيل لمواصلة جباية الحقوق والواجبات المستحقة بمرافق السوق الأسبوعي إلى غاية إجراء طلب عروض جديد وتحميل المستغل الفرق بين مبلغ الاستغلال والمبالغ المستخلصة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·