7108 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
والأشغال النجزة للواص ان المتعايد الائها والمهاير الجاري بية العود، قان الجماعة ل توية ال الجائب العناية.
اللازمة، وهو ما يتجلى من خلال ما يلي:
خاصة أو الجاري بها العمل وعدم مطالبة المقاولين الإدلاء بهذه الوثائق، كما هو الحال بالنسبة للصفقتين را عدم تضمن بعض ملفات الصفقات تقارير التجارب الضرورية على الأشغال المنصوص عليها في دفاتر الشرو
2014/02 ورقم 2015/07؛
- إشارة التقارير المتعلقة بالصفقتين رقم 2015/02 و 2015/04 إلى أن أخذ العينات تم من طرف المقاول وليس من طرف المختبر، مما قد ينعكس على صدقية النتائج المدلى بها؛
- اكتفاء التقارير المتعلقة بالصفقتين رقم 2015/02 و 2015/04 بعرض نتائج والتجارب دون التعليق وبيان مدى
مطابقتها للمعايير المتعاقد بشأنها أو تلك الجاري بها العمل
> فرق بين كميات الأشغال المنجزة والأشغال المؤداة
تبين من خلال المعاينة الميدانية للأشغال المنجزة في إطار بعض الصفقات، وجود فرق بين الأشغال المنجزة فعليا والأشغال التي تم أداؤها. ويتعلق الأمر بالحالتين التاليتين:
- الصفقة رقم 2010/03 المتعلقة ببناء مقر الجماعة، حيث تبلغ قيمة الفروق المعاينة 62.677,92 درهم، وتتمثل في كمية 142,18 متر مربع من أشغال التبليط وكمية 54,24 متر مربع من أشغال على مستوى السقف وكمية 10,72 متر مربع برسم نجارة النوافذ وكمية 72,26 متر مربع برسم أشغال الزجاج وكمية 8 صنابير ومطفنتين؛ - الصفقة رقم 2015/03 تتعلق بحفر آبار، حيث تصل قيمة الفروق المسجلة إلى 9.667,20 درهم.
وقد أشارت الجماعة إلى أنها، وبعد توصلها بملاحظة المجلس الجهوي للحسابات، طالبت المقاولين المعنيين بإتمام الاشغال. غير انه وجب التأكيد، وبصرف النظر عن إمكانية إتمام هذه الأشغال، على أن وضع كشوفات الحساب يجب ان يتم بناء على الأشغال المنجزة فعليا كما تنص على ذلك المادة 55 من دفتر الشروط الإدارية العامة، وعلى أن تصفي مستحقات المقاول والأمر بصرفها لا يمكن أن تتم إلا بعد إثبات حقوقه وبعد تنفيذ الخدمة كما هو مقرر في المواد من 67 إلى 69 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
2.1. ملاحظات خاصة
سجلت مجموعة من الملاحظات بشأن بعض الصفقات المبرمة من طرف الجماعة، من أهمها ما يلي:
أ. مشاريع حفر الآبار
في غياب شبكة الماء الصالح للشرب، تلجأ الجماعة إلى إبرام عدة صفقات وإصدار سندات طلب من أجل حفر الأبار وذلك لتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب. إلا أن تدبير هذه المشاريع يثير الملاحظة التالي
‹ عدم تحقيق الأهداف المرجوة نتيجة غياب برمجة واضحة وشمولية
خلال الفترة 2015-2011، ابرمت الجماعة خمس (05) صفقات وأصدرت سندي (02) طلب بمبلغ إجمالي ناهز 1.376.220,00 درهم من أجل حفر 38 بئرا بمجموعة من الدواوير التابعة للجماعة، غير أن هذه المشاريع لم تحقة النتائج المرجوة. فمن خلال المعاينات الميدانية، تبين أن هذه الآبار لا تلبي حاجيات الساكنة لكون مجموعة منها (18 بدرا) لا تحتوي على المياه وخصوصا في فصل الصيف حيث الحاجة للماء تتضاعف، في حين أن آبار أخرى لا تستغل إلا بصورة جزنية وفي فترات متقطعة من السنة كما تم الوقوف على أربعة آبار غير مستغلة بصفة نهائية.
وتعزى هذه الوضعية إلى غياب برمجة واضحة وشمولية للنفقات المتعلقة بحفر الآبار ، حيث يتم تقسيم المشاريع على مجموع الدواوير دون الاستناد إلى معايير واضحة في تحديد أماكن التنفيذ ودون تحديد الحاجيات بصفة دقيقة بناء عل دراسة قبلية وفي غياب معطيات عن العمق الذي يتواجد فيه المياه.
ب. الصفقة رقم 2010/03
أبرمت الجماعة الصفقة رقم 2010/03 بمبلغ أصلي قدره 897.972,00 درهم من أجل بناء مقر الجماعة. وسجل في هذا الإطار ما يلي:
← غياب روية واضحة في تحديد الحاجيات وعدم القيام بالدراسات التقنية
قامت الجماعة ببناء مقرها بطريقة مجزأة وعبر مراحل، حيث أبرمت، في مرحلة أولى، الصفقة رقم 2010/03 المشار إليها أعلاه، ثم أبرمت صفقة ثانية رقم 2015/01 لتوسيع المقر بكلفة 395.463,60 درهم وأصدرت سند طلب بمبلغ 99.972,00 درهم، وهو ما يعني أن الجماعة لم تحدد بما يكفي من الدقة حاجياتها قبل الشروع في بناء مقرها ويعكس غياب رؤية واضحة لديها في هذا المجال. ويعزى هذا التقصير بالأساس إلى عدم قيامها بالدراسات التقنية القبلية بما في ذلك الدراسات الجيوتقنية، والتي كان من شأن إعدادها توفير المعطيات اللازمة لتقييم موضوعي للعناصر المرتبطة بالمشروع المزمع تنفيذه.