عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7109
← مباشرة الأشغال دون الحصول على رخصة البناء
تم بناء مقر الجماعة دون الحصول على رخصة البناء خلافا لمقتضيات الفصل 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، وكذا دون عرضه على لجنة المشاريع الكبرى تطبيقا لدورية وزير إعداد التراب والتعمير والسكنى والبيئة عدد 2000/1500 بتاريخ 06 أكتوبر 2010 حول تبسيط مسالك ومساطر دراسة طلبات رخص البناء وإحداث التجزنات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
‹ عدم تقديم تصاميم جرد المنشآت المنفذة
لم يقم المقاول بتسليم تصاميم جرد المنشأت المنفذة للجماعة، مما يخالف مقتضيات البند رقم 1.37 من دفتر الشروط الخاصة الذي نص على وجوب تقديم هذه التصاميم ثلاثة أشهر قبل التسلم النهائي ويتعارض مع مقتضيات المادة 16 من دفتر الشروط الإدارية العامة التي تعتبر تسليم تصاميم جرد المنشآت المنفذة شرطا، من بين شروط أخرى، لإرجاع الضمان النهائي ودفع الاقتطاع الضامن أو الإفراج عن الكفالات البنكية التي تقوم مقامهما.
← عدم تقديم وثيقة التأمين المرتبط بالمسؤولية العشرية
نصت الفقرة الثانية من البند رقم 2.15 من دفتر الشروط الخاصة على أن يدلي المقاول بالتزام بشأن مسؤوليته لمدة 10 سنوات تبتدئ من تاريخ التسلم المؤقت عن العيوب المتعلقة بالمساكة (étanchéité) وأن يرفق هذا الالتزام بوثيقة التأمين التي تغطي الأخطار المرتبطة بالمسؤولية العشرية. غير أنه لم يتم الإدلاء بوثيقة التأمين حتى بعد التسلم النهائي، مما يخالف مقتضيات البند المذكور وكذا مقتضيات المادتين 16 و 24 من دفتر الشروط الإدارية العامة المتعلقتين تباعا بشروط إرجاع الضمان النهائي والاقتطاع الضامن وبالتأمينات والمسؤوليات الملقاة على عاتق صاحب الصفقة.
← إنجاز أشغال والأمر بصرف النفقة ذات الصلة دون احترام قواعد الالتزام بالنفقات
قامت الجماعة في إطار الصفقة رقم 2010/03 بإنجاز أشغال بقيمة 10% من الثمن الإجمالي للصفقة كزيادة في حجم الأشغال والأمر بصرف النفقة ذات الصلة قبل إعمال مسطرة الالتزام بالنفقات، حيث إن الأمر ببدء الخدمة رقم 2011/06 المتعلق بهذه الزيادة (بتاريخ 2011/05/02) والتسلم الموقت للأشغال (بتاريخ 2011/06/06)، كانا سابقين لمقترح الالتزام (بتاريخ 2011/09/08) وللإشهاد على مقترح الالتزام (بتاريخ 2011/09/22)، وذلك خلافا لمقتضيات المادتين 51 و2 والمواد من 61 الى 66 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها والتي تحدد قواعد الالتزام بنفقات الجماعات الترابية وكذا كيفيات إجراء المراقبة المالية في مرحلة الالتزام.
ج. صفقات أخرى
> الشروع في إنجاز الأشغال قبل إصدار الأمر ببدء الخدمة
أبرمت الجماعة الصفقة رقم 2015/02 مع المقاول "ب.ع" لبناء قنطرة على وادي "أنفذ آيت باجي" بمبلغ 139.280,00 درهم. وقد شرع في التنفيذ بتاريخ 07 أكتوبر 2015 حسب ما يستفاد من دفاتر الورش، في حين أن الأمر بالخدمة القاضي ببدء الأشغال لم يصدر إلا بتاريخ 10 نونبر 2015، علما أن تاريخ تبليغ المصادقة على الصفقة هو 20 يوليوز 2015، مما يخالف مقتضيات المادة 36 من دفتر الشروط الإدارية العامة التي تنص على أن الشروع في الأشغال يتم بناء على أمر بالخدمة يصدره صاحب المشروع ويسلم للمقاول في أجل أقصاه ستون (60) يوما الموالية لتاريخ تبليغ المصادقة على الصفقة
> تضمين وثائق الصفقة رقم 2015/07 معطيات غير صحيحة
أبرمت الجماعة الصفقة رقم 2015/07 مع المقاول "ب.ع" لتهيئة أحد المسالك بمبلغ قدره 188.570,00 درهم. وحسب الوثائق المضمنة في ملف الصفقة، فإن الأمر بالخدمة القاضي بالشروع في الأشغال يحمل تاريخ 08 يوليوز 2015 في حين أن التسلم الموقت تم بتاريخ 03 غشت 2015. غير أن هذه المعطيات غير صحيحة، ذلك أن الجماعة راسلت صاحب الصفقة بتاريخ 22 يونيو 2016 تخبره من خلالها بمرور سنة على تاريخ التسلم المؤقت وتشير فيها صراحة إلى انتهاء أجل الضمان وتدعوه إلى تحرير طلب التسلم النهائي، مما يعني، استناد إلى مقتضيات المادة 68 من دفتر الشروط الإدارية العامة وإلى مقتضيات دفتر الشروط الخاصة، أن التسلم الموقت يكون قد تم على أقصى تقدير بتاريخ 22 يونيو 2015. وفضلا عن ذلك، فإن الأشغال تكون قد بدأت، بالنظر إلى ما سلف ذكره، قبل إصدار الأمر بالخدمة القاضي بالشروع في الأشغال، مما يخالف مقتضيات المادة 36 من دفتر الشروط الإدارية العامة.
2. النفقات المنجزة عن طريق سندات الطلب
أسفرت مراقبة نفقات الجماعة التي تم تنفيذها عن طريق سندات الطلب عن تسجيل عدة ملاحظات، منها ما يلي:
‹ عدم إخضاع الأعمال موضوع سندات الطلب إلى منافسة مسبقة
إعمالا لمقتضيات المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 والمادة 88 من المرسوم رقم 2.12.349 المتعلقين بالصفقات العمومية، يتعين إخضاع الأعمال موضوع سندات الطلب إلى منافسة مسبقة عبر استشارة ثلاثة متنافسين قدر الإمكان وحسب الوسائل اللازمة ماعدا في حالة استحالة اللجوء إليها. غير أن الجماعة لا تنقيد بهذه المقتضيات ولا تعمل مبدأ المنافسة، حيث تبين أن الجماعة هي من تقوم في بعض الحالات بإعداد البيانات المختلفة للأثمان، إذ تم الوقوف على وجود "أوراق بيضاء" موقعة على بياض من طرف بعض المتنافسين ضمن بعض الملفات.