7110 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
‹ عدم احترام قواعد الالتزام بالنفقات
خلافا لمقتضيات المادتين 51 و52 والمواد من 61 الى 66 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها والتي تحدد قواعد الالتزام بنفقات الجماعات الترابية وكذا كيفيات إجراء المراقبة المالية في مرحلة الالتزام، تقوم الجماعة في كثير من الحالات بتنفيذ الأشغال وتسلم التوريدات أو الخدمات قبل الالتزام بالنفقة والتأشير عليها من طرف المحاسب العمومي. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بسندات الطلب ذات الأرقام 2011/06 و 2012/04 و 2012/05 و2015/02 و2015/03.
‹ عدم مسك محاسبة المواد
دون مراعاة لمقتضيات المواد 111 و112 و 113 من المرسوم رقم 2.09.441 المذكور أعلاه، لا تمسك الجماعة سجلات لمحاسبة المواد، تثبت فيها التوريدات المستلمة والمسلمة، ولا تمسك كذلك جذاذات خاصة بكل نوع من التوريدات على حدة، تضبط فيها عمليات الخروج والدخول من وإلى المخزن وكذا المخزون النهائي، كما أنها لا تتوفر على أذونات الاستلا والتسليم المتعلقة بعدد من التوريدات والمنقولات. ويحول هذا التقصير دون إرساء نظام مراقبة داخلية فعال ودون وضع ضمانات معقولة وكافية للحفاظ على الممتلكات الجماعية وللتأكد من حقيقة تسلم التوريدات واستعمالاتها.
← غياب ما يثبت إنجاز بعض الأعمال
قامت الجماعة بتاريخ 10 أبريل 2015 باصدار سند الطلب رقم 2015/02 بمبلغ 79.968,00 درهم لفائدة "ب.ح" من أجل اقتناء أربع آلات نسخ، وسند الطلب رقم 2015/04 بمبلغ 99.960,00 درهم من أجل اقتناء عتاد معلوماتي (04 حواسيب محمولة و04 حواسيب ثابتة و03 آلات للطباعة).
وبتاريخ 02 يونيو 2015، اي بعد مرور 46 يوما فقط من تاريخ تسلم العتاد، قامت الجماعة بمراسلة ثلاثة متنافسين من أجل إنجاز أشغال صيانة جزء من العتاد المقتنى إضافة إلى عتاد آخر. وأصدرت تبعا لذلك سندي الطلب رقمي 2015/15 و 2015/17 بتاريخ 22 يونيو 2015 بمبلغ إجمالي قدره 12.900,00 درهم، كما أصدرت خلال سنة 2016، للغاية نفسها، سندي الطلب رقمي 2016/12 و 2016/13 بتاريخ 11 نونبر 2016 بمبلغ إجمالي قدره 12.984,00 درهم كلها لفائدة نفس الممون المذكور سابقا (أي "ب.ح").
إلا أن تفحص ملفات هذه النفقات والمعاينة الميدانية للعتاد المذكور وتصريحات موظفي الجماعة، بينت غياب ما يثبت إنجاز أعمال الصيانة موضوع سندات الطلب ذات الأرقام 2015/15 و2015/17 و2016/12 و2016/13، ولا سيما تلك المتعلقة بالعتاد الذي تم اقتناؤه في إطار سندي الطلب رقم 2015/02 و 2015/04، والذي بلغت كلفة صيانته حسب الوثائق المحاسباتية المتوفرة ما قدره 15.960,00 درهم.
3. تدبير حظيرة السيارات
سجل على هذا المستوى ما يلي:
‹ نقائص على مستوى المراقبة الداخلية المتعلقة بتدبير حظيرة السيارات
يعرف تدبير مقتنيات الجماعة من الوقود وقطع الغيار عدة نقائص على مستوى المراقبة الداخلية، تتجلى على الخصوص فيما يلي:
- انفراد الرئيس بتدبير حظيرة السيارات على مستوى اقتناء الوقود وقطع الغيار وعمليات الإصلاح؛
-وجود رئيس المجلس في حالة تنازع المصالح، حيث أن الجماعة تقتني الوقود من شركة "V.E " التي تسير من طرف ، المجلس الجماعي، مما يتعارض مع قبلها المادة 22 من القائون رقم 78.00 المتعلق بالميناق الجماعي كما ثم تغيرة وتتميمه، والتين تمنعان على العضا مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 ومر
المجالس الجماعية ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هم فيها أعضاء؛
- عدم توفر عربات وآليات الجماعة على جذاذات تبين تواريخ الأعطاب المتعلقة بها وكذا قطع الغيار المستبدلة المتعلقة بها وتاريخ الاستبدال وتوقيع الموظف المكلف بذلك؛
- اقتناء قطع الغيار والإطارات المطاطية دون احترام قواعد الالتزام بالنفقات والقيام فيما بعد إلى إصدار سندات طلب
للتسوية (حالة سند الطلب رقم 2013/04 و2016/14).
تتمل ااا في المباعة في الكما ل تاة المت الوقوق ما وق لات ال ع غر ناعة للجا على إضفة إلى أدا.
مقابل كميات دون تسلمها. وفي هذا السياق، ومن خلال دفاتر التزود بالوقود، تبين أن معدل استهلاك الوقود في بعض الآليات مرتفع بالنظر إلى المعدلات المبينة على البطائق التقنية لهذه الأليات. ويمكن في هذا الإطار الإشارة إلى ما يلي:
- استهلكت السيارة رقم "ج 195747" من نوع "DUSTER" المخصصة لتنقلات الرئيس خلال الفترة الممتدة من 02 مارس إلى 28 دجنبر 2015 كمية 2.930,26 لتر من خلال قطع مسافة 27.670 كلم، أي بمعدل 10,60 لتر لكل 100 كلم. ويمثل هذا المعدل ضعف المعدل المبين في البطاقة التقنية للسيارة المصادق عليه من طرف المصنع المحدد في 5,1 لتر في 100 كلم؛