عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سيتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7111
- استهاكت الكاسحة رقم "ج 202575" منذ استلامها بتاريخ 09 ماي 2016 إلى غاية 27 دجنبر 2016 ما مجموعه 4.975,01 لتر من الوقود، حيث بلغ مجموع عدد ساعات العمل 257 ساعة، أي بمعدل 19,35 لتر لكل ساعة عمل. ويبدو هنا المعدل مرتفعا، حيث تبين من خلال بطاقة إنجاز الأشغال المتعلقة بفتح المسالك خلال الفترة الممتدة من 24 أكتوبر إلى غاية 31 دجنبر 2016 أنه تم استهلاك 1.665 لتر خلال 160 ساعة عمل، أي بمعدل 10,4 لتر لكل ساعة عمل، كما أن معدل استهلاك الوقود لهذه الآلية المعمول به يتراوح، حسب التحريات التي قامت بها لجنة المراقبة، بين 10 و 11 لتر في الساعة.
> اقتناء قطع غيار وإطارات مطاطية دون إثبات الخدمة المنجزة ودون الإدلاء بما يفيد تركيبها
أبرمت الجماعة خلال سنة 2015 اتفاقيتين مع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، الأولى رقم 2015/2124 بمبلغ 70.000,00 درهم من أجل تغطية مصاريف شراء قطع الغيار والإطارات المطاطية، والاتفاقية الثانية رقم 2015/2125 بمبلغ 20.000,00 درهم لتغطية مصاريف صيانة وإصلاح سيارات الجماعة. غير أن الجماعة لم تدل في إطار جوابها سوى بالفواتير المبررة لاستهلاك ما قيمته 53.205,00 درهم من الشيات، فيما لم يتم تبرير المبلغ المتبقي والذي يصل إلى 36.795,00 درهم.
ومن جانب اخر، وبرسم السنوات المالية 2011 و2012 و2013 و2014 و2016، اقتنت الجماعة مجموعة من قطع الغيار والإطارات المطاطية بمبلغ 309.030,00 درهم. غير أن الوثائق المحاسباتية ذات الصلة لا تشير إلا لعملية الشراء دون الإدلاء بما يفيد تركيب القطع والإطارات المقتناة، وهو ما يجعل أداء المبلغ المشار إليه أعلاه غير مبرر، خاصة عند استحضار العناصر التالية:
- إن تركيب قطع الغيار أو الإطارات المطاطية، وبصرف النظر عن الجهة التي تولت ذلك، يجب أن يكون موضوع سندات طلب منفصلة عن تلك المتعلقة بعملية الاقتناء، وهو الأمر الذي يحدث بالنسبة لهذه الحالات؛
- إن هذه المشتريات تم اقتناؤها من نفس الممون "شركة ز.ج" والذي لا يتوفر على ورشة للميكانيك؛
- لم يتم الوقوف من خلال المعاينة الميدانية على تخزين هذه القطع والإطارات المقتناة، إضافة إلى عدم وجود القطع المستبدلة بالمخزن.
← اختلالات بشأن اقتناء كاسحة
اقتنت الجماعة كاسحة من نوع "K" بموجب عقد رقم 2016/01 بتاريخ 20 أبريل 2016 مبرم مع شركة "G" بمبلغ 2.495.520,00 درهم. وقد سجل فى هذا الإطار ما يل 2.495.520,00 درهم. وقد سجل في هذا الإطار ما يلي:
- حصر العرض في علامة تجارية معينة عبر تحديد المواصفات التقنية بشكل دقيق يخص علامة بعينها، يستحيل معه إيجاد كاسحات بعلامات تجارية مختلفة تحتوي نفس المواصفات التقنية والميكانيكية المحددة من طرف الجماعة؛ -مراسلة ثلاثة متنافسين قصد تقديم عروضهم، وهم شركات "A" و"" و"F"، وقد تبين أن طابعي شركتي "3 و "F" يحملان نفس رقم الهاتف المحمول، مما يؤشر على وجود علاقة بينهما وهو ما من شأنه الإخلال بمبدأ المنافسة؛ - تحرير عقد البيع في صيغتين؛ الأولى مؤرخة في 09 أبريل 2016 وهو تاريخ سابق لتاريخ فتح الأظرفة الذي تم في 18 أبريل 2016، والصيغة الثانية تحمل تاريخ 20 أبريل 2016؛
- مبلغ الاقتناء المحدد في 2.495.520,00 يفوق ثمن السوق الذي لا يتجاوز 2.280.000,00 درهم مع احتساب الضريبة
على القيمة المضافة، أي بفرق قدره 215.520,00 درهم (بناء على فاتورة صادرة عن الشركة التي زودت الجماعة) لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات، إذ يذكر بضرورة احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الطلبيات العمومية، يوصي بما يلي:
- برمجة المشاريع وفق تصور واضح مبني على معطيات موضوعية في تحديد الحاجيات وطبقا لدراسات تقنية
والحرص على تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المشاريع؛
- الحرص على الإعمال الحقيقي لمبدأ المنافسة، لما يحققه من اقتصاد في الموارد وجودة في المقتنيات، علاوة
على كونه يسمح بتفعيل مبدأ المساواة في الولوج للطلبيات العمومية؛
مسك دفاتر الورش بشكل منتظم وإعطاء أهمية قصوى لعملية تتبع ومراقبة تنفيذ الأشغال والسهر على احترام المقاولين لالتزاماتهم التعاقدية،
- الحرص على إخضاع الأشغال لتجارب مراقبة الجودة والاختبارات التقنية التي من شأنها أن تؤكد مطابقة المواد
المستعملة والأشغال المنجزة للمعايير المعمول بها؛
- اعتماد ومسك محاسبة المواد ووضع نظام مراقبة داخلية يمكن من تتبع استعمالات المواد المقتناة وكذا عمليات
التخزين؛
- مسك السجلات المتعلقة بتتبع استهلاك الوقود وتلك المتعلقة بعمليات إصلاح حظيرة السيارات من أجل ضبطها
وضمان الشفافية في تدبيرها وضبط استهلاك مادة الوقود وقطع الغيار.