BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1167

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7114 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

- غياب محل خاص لحفظ الأرشيف، وهو ما أدى إلى ضياع بعض الوثائق، كما هو الشأن بالنسبة لتلك المتعلقة بكراء السوق الأسبوعي لشركة "ت".

2. الرسوم والواجبات المطبقة على الأنشطة المهنية والتجارية والخدمات

خلال سنة 2015، بلغ منتوج هذه الفئة من الرسوم والواجبات ما قدره 358.797,77 درهم، أي بنسبة تناهز 76% من مجموع مداخيل الرسوم والواجبات التي تدبرها الجماعة بصفة مباشرة. وقد سجلت بشأن هذه الفئة من الرسوم الملاحظات التالية:

> عدم أداء بعض مستغلي مؤسسات الإيواء السياحي ما بذمتهم وعدم فرض الجماعة الرسم تلقائيا

بوجد بتراب الجماعة نزل وفندق مصنف "نجمة واحدة"، لم يقم مستغلاهما، خلال الفترة 2016-2011، بايداع الإقرار السنوي بعدد الزبناء والليالي المنصوص عليه في المادة 74 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، ولا بدفع الرسم المحصل عليه من الزبائن كما تنص على ذلك المادة 76 من القانون نفسه، والذي قدرته مصالح الجماعة بحوالي 35.550,00 درهم، مما قد يؤدي إلى تقادم جزء من هذه المستحقات. وبالرغم من هذه النقانص، فإن الجماعة لم تفعل الصلاحيات المخولة لها بموجب القانون رقم 47.06، وخاصة تلك المرتبطة بفرض الرسم بصورة تلقائية، وكذا تطبيق الجزاءات عن عدم الإقرار وعن الأداء المتأخر.

با اختلالات تشوب فرض وتحصيل الرسم على محال بيع المشروبات

بالرغم من أن جميع الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات لم يقوموا بايداع التصريح بالتأسيس، فإن الجماعة لم تطبق الغرامة المنصوص عليها في المادة 146 من القانون رقم 47.06 أنف الذكر والمحددة في 500,00 درهم.

ومن جهة أخرى، فإن إقرارات الملزمين تتضمن مبالغ زهيدة، تتم تصفيتها باعتماد مبلغ تقديري متفق عليه بين الجماعة وهولاء الملزمين، إذ أن المعدل اليومي للمداخيل المصرح بها خلال الفترة 2015-2011، يتراوح بين 6 و 33 درهم. وتعتبر هذه الممارسة مخالفة للمقتضيات الجاري بها العمل، ولاسيما المادة 65 من القانون رقم 47.06 التي تنص على فرض هذا الرسم على أساس المداخيل المحققة من بيع المشروبات المستهلكة في المكان الذي تباع فيه. وجدير بالذكر أن بعض الملزمين، الذين يكترون محلات تابعة للجماعة، يصرحون بدخل لا يغطي حتى مصاريف الكراء كما هو الشأن بالنسبة لحالة الملزم "ا.ب" الذي يكتري محلا بمبلغ سنوي قدره 4.392,00 درهم، في حين أنه لم يصرح خلال سنة 2015 إلا بمبلغ 3.672,00 درهم.

وفضلا عن ذلك، لا يتم التنسيق بين مصلحة المداخيل والمصلحة المكلفة بإصدار الرخص المهنية، مما يؤدي إلى عدم إدماج بعض محال بيع المشروبات ضمن لائحة الملزمين بالرسم ذي الصلة.

‹ نقائص على مستوى تصفية وتحصيل الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف

العربات المعدة للنقل العام للمسافرين

حدد القرار الجبائي رقم 1 بتاريخ 01 يناير 2008 سعر الرسم على النقل العمومي للمسافرين في 250 درهم، وسعر الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين في 150 درهم عن كل ربع سنة بالنسبة لسيارات الأجرة من الصنف الأول. غير أن الجماعة قامت، دون مراعاة لهذه الأسعار، باستخلاص مبلغي 200 درهم فقط بالنسبة للرسم على النقل العمومي للمسافرين و 100 درهم فقط بالنسبة للرسم المفروض على وقوف العربات، وذلك منذ سنة 2008 إلى غاية سنة 2013 (تاريخ إصدار قرار جبائي تعديلي)، مما ترتب عنه عدم تحصيل مبلغ يعادل 54.000,00 درهم.

كما أن العديد من ملاكي ومستغلي سيارات الأجرة من الصنف الأول والنقل المزدوج التي توجد بالجماعة نقطة انطلاقها (20 ملزم)، لم يؤدوا، خلال الفترة 2015-2011، الرسمين المذكورين، إذ وصلت المتأخرات إلى 59.800,00 درهم. وبالرغم من ذلك، لم تبادر الجماعة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية قصد استخلاص هذين الرسمين، خاصة إصدار الأوامر بالتحصيل، مما قد يؤدي إلى تقادم جزء من هذه الديون.

‹ تذبذب منتوج الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع وافتقار الجماعة لأي مخطط لتدبير المقالع بلغ منتوج الرسم على استخراج مواد المقالع خلال الفترة 2011-2015 ما مجموعه 82.800,00 درهم، حصل بأكمله في سنتي 2014 و 2015. أما خلال السنوات الأخرى، فلم يسجل أي مدخول بالرغم من استغلال للمقالع داخل النفوذ الترابي للجماعة خلال هذه السنوات. وفضلا عن ذلك، تحول عدة عوامل دون تنمية مردود هذا الرسم أهمها:

- عدم تفعيل الجماعة لصلاحياتها في مجال التأكد من صحة الكميات المستخرجة المصرح بها؛

- استغلال مقالع عشوائية دون الحصول على الرخص اللازمة؛

- غياب مخطط لتدبير المقالع تحدد فيه الأهداف المراد بلوغها فيما يتعلق بإعادة تهيئة مواقع المقالع، وكذا كيفية استغلالها ومحاربة المقالع العشوائية.

3. تدبير الأملاك الجماعية

تتوفر جماعة "بزو" على العديد من الأملاك، من بينها 65 محلا تجاريا، وثلاثة محلات للسكنى، بالإضافة إلى ثلاثة أسواق أسبوعية، وثلاث مجازر وحمام وفرن، وبعض الأراضي. غير أن تدبير هذه الأملاك يعرف العديد من الاختلالات أهمها ما يلي:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·