BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1168

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7115

← عدم استغلال مجموعة من الأملاك وتراكم واجبات الكراء غير المحصلة

لا تقوم الجماعة باستغلال أكثر من 45 ملكا في ملكيتها، تتوزع بين دكاكين وأراض عارية وحمام وفرن، سواء بصفة مباشر. أو بواسطة الغير، كما أنها لم تتخذ أي إجراء قصد تثمينها واستغلالها وتحصيل المبالغ المترتبة عن ذلك.

ومن جانب آخر، لا يقوم مجموعة من المكترين بأداء واجبات كراء المحلات التجارية التي في ملكية الجماعة، مما نتج عنه تراكم الديون ذات الصلة، حيث بلغت إلى غاية متم شتنبر 2016 ما قدره 282.614,00 درهم.

‹ نقانص مرتبطة بإيجار السوق الأسبوعي والمجازر

قامت الجماعة، خلال سنة 2016، بكراء حق استغلال مرافق السوق والمجازر الجماعية للسيد (م.ش)، الذي قام باستغلال هذه المرافق دون تكوين الضمان النهائي المنصوص عليه في الفصل الثالث من عقدي الكراء، وكذا في الفصل التاسع من كناشي التحملات. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المستغل لم يؤد واجبات الكراء المتعلقة بثمانية أشهر ، حيث وصلت المتأخرات إلى ما قدره 460.507,94 درهم. ومن أجل تحصيل هذا المبلغ، قامت الجماعة بإصدار أمر بالاستخلاص للمحاسب الجماعي الذي رفض التكفل به، بعلة عدم تطبيق الجماعة لبنود الفصلين الثالث والسابع م عقدي الكراء اللذين ينصان، تباعا، على ضرورة تكوين الضمان بمجرد إبرام العقد، وكذا على فسخ العقد وحجز الضمان إذا أخل المكتري بالالتزامات المذكورة بالعقد. من جانب آخر ، وبالرغم من أن الفصل 14 من كناش التحملات الخاص بتسيير مرفق المجازر ينص على أن المكتري يتحمل أداء واجبات استهلاك الماء والكهرباء، فقد تحملت الجماعة برسم الفترة 2016-2011، مصاريف استهلاك الماء الخاص بهذا المرفق بما مجموعه 233.963,64 درهم.

و علاوة عن ذلك، ولأجل إيجار مرافق السوق الأسبوعي والمجازر برسم سنة 2017، قامت الجماعة بإعداد كناش للتحملات شابته بعض النقائص، تمثلت أساسا فيما يلي

- عدم التنصيص على ضرورة تقديم شهادة التأمين عن اليد العاملة المشغلة وعن المسؤولية المدنية عن مدة الإيجار، مع عدم إمكانية فسخها أو إلغائها إلا بعد انتهاء مدة الإيجار ؛

- عدم التنصيص على الجزاءات المترتبة عن إخلال مستغل السوق بالتزاماته التعاقدية، خاصة تلك المرتبطة باحتر آجال أداء الأقساط الشهرية؛

- التنصيص على إعفاء المكتري من وضع ضمانة مالية تعادل ثمن كراء ثلاثة أشهر في حالة أداء مبلغ الكراء دفعة واحدة. غير أن هذا المقتضى لا ينسجم والأهداف التي لأجلها تم فرض تكوين مثل هذه الضمانات، إذ الغرض منه ليس التأكد من قيام المكتري بأداء الأقساط الشهرية، بل من أجل تأمين الالتزامات التعاقدية للمكتري، وخاصة التقيد ببنود العقد أو بأوامر الخدمة الموجهة إليه.

بناء عليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات، إذ يؤكد على ضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، يوصي بما يلي:

- اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تخويل الجماعة وضعا قانونيا (التوفر على مركز محدد) يمكنها من دعم

مواردها المالية عبر الاستفادة من النمو المتسارع للحركة العمرانية التي تعرفها الجماعة؛

- تنظيم مصلحة المداخيل بشكل يضمن الفصل بين مهام تحديد الوعاء والتصفية من جهة، ومهمة الاستخلاص

من جهة أخرى، وكذا دعمها بالموارد البشرية ووسائل العمل الضرورية؛

- ضبط الوعاء الضريبي وتحيينه بشكل منتظم عن طريق التنسيق بين مختلف مصالح الجماعة؛

- العمل على إعداد مخطط لتدبير المقالع وتفعيل دور المراقبة من أجل الحد من تنامي المقالع العشوانية ودعم

موارد الجماعة المالية،

- العمل على تثمين الأملاك الجماعية قصد استغلالها؛

- تحيين واحترام مقتضيات كناشي التحملات الخاصين بتسيير مرافق الأسواق والمجازر الجماعية وتفعيل دور

المراقبة للتأكد من وفاء المستغلين بواجباتهم التعاقدية.

ثانيا. تدبير الطلبيات العمومية

بالنسبة لهذا المحور، فقد سجلت الملاحظات المتعلقة بالنقط التالية:

1. تدبير الصفقات العمومية

خلال الفترة 2015-2011، أبرمت الجماعة 12 صفقة بمبلغ إجمالي ناهز 8.993.690,30 درهم. وقد أفضى تفحص عينة مكونة من عشر (10) صفقات بمبلغ إجمالي يصل إلى 8.694.098,30 درهم، إلى تسجيل مجموعة من الملاحظات أهمها ما يلي:

· فهرس العدد 6705 مكرر ·