BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1172

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7119

مدة ثلاثة (03) أشهر. إلا أنه، وإلى حدود تاريخ 23 مارس 2017، أي بعد مرور 24 شهرا، وفي ظل غياب أي أمر بوقف الأشغال، لوحظ عدم إتمام جميع أشغال الثمن المتعلق بأعمدة الإنارة العمومية، مما تعذر معه مباشرة عملية التسلم المؤقت. وبالرغم من عدم تقيد التجمع المذكور ببنود الصفقة وأمر الخدمة الصادر إليه، فإن الجماعة لم تقم بتفعيل مقتضيات الإجراءات القسرية المنصوص عليها في المادة 70 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال.

على ان حص القة ما ات الب الي نها ح أصدرتها جماعة "بزو" خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2011 و2015، تم

الوقوف على مجموعة من النقائص، تمثل أبرزها فيما يلي:

← عدم احترام مبدأ المنافسة وقواعد الالتزام بالنفقات

لم تحترم الجماعة في بعض الحالات قواعد تنفيذ النفقات العمومية كما هي محددة بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. ويتمثل ذلك على الخصوص فيما يلي:

- عدم تضمن مجموعة من ملفات سندات الطلب رسائل الاستشارة الموجهة إلى ثلاثة ممونين على الأقل، مما يخالف

مقتضيات المادتين 75 و 88 الواردين على التوالي ضمن المرسوم رقم 2.06.388 والمرسوم رقم 2.12.349 سالف الذكر. ونتيجة لعدم إعمالها لمبدأ المنافسة، من خلال توجيه رسائل الاستشارة، فقد استفادت مقاولة واحدة "خ.ف" من 64 % من العدد الإجمالي لسندات الطلب الصادرة خلال سنة 2016، وهو ما يمثل حوالي 49% من المبلغ الإجمالي للسندات المذكورة؛

-لجوء الجماعة، في بعض الحالات، إلى استلام دراسات تقنية قبل إصدار سندات الطلب، ودون احترام قواعد الالتزام

بالنفقات ومسطرة المراقبة المالية المحددة بموجب المواد 55 و56 و 61 و65 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. ويتعلق الأمر مثلا بالدراسة التقنية المنجزة خلال سنة 2014، والدراسة الجيوتقنية لسنة 2015 المتعلقتين بتهيئة قنطرة للراجلين على وادي العبيد؛

- تسلم الجماعة بعض الأشغال فعليا دون التوفر على أية وثيقة مالية أو محاسباتية تخص النفقات المتعلقة بهذه الأشغال (مثال أشغال إصلاح طريق "موغياي"، وتسلم أشغال المسلك المسمى "بوجمعة")، مما يخالف مقتضيات المواد 35 و 56 و 61 و65 من المرسوم رقم 2.09.441 سالف الذكر

كما سجل أيضا، خصوصا في السنوات المالية ما بين 2011 و 2013، تولي أحد نواب رئيس الجماعة وحده الإشهاد على تنة الخدمة دون إشراك للمصالح الجماعية المختصة

> عدم مسك محاسبة المواد

المستلمة والتأكد من حقيقة استخدامها.

قامت الجماعة باصدا سيد المالرقم 2045 لاجل اياء راد المكتب يمبلغ 59.880.00 درهم. وقد أثبتت المعاينة

الميدانية بمقر الجماعة عدم وجود اربعة مكاتب مقتناة في إطار السند المذكور بكلفة قدرها 23.520,00 درهم. وحري بالذكر ان غياب سجل جرد شامل، يتضمن المعطيات المتعلقة بالأماكن التي وجهت إليها المعدات وثمن شرائها ومرجعيات الطلبيات المواصفات المتعلقة با، يجعل من المراقبة الميدانية لمعدات الجماعة أمرا صعبا ويحول دون التأكد من مطابقة هذه المنقولات

، اختلالات فى عملية شراء واستهلاك الوفود والزيو.

لى إثر فحص كيفية صرف نفقات الوقود والزيوت المستهلكة بالنسبة للسنوات ما بين 2011 و 2015، تم تسجيل ما يلي

- غياب سجلات خاصة بكل آلية تتضمن الكميات المستهلكة من الوقود وتواريخ التزود، وتبين، كذلك مراجع سندات الطلب بشكل يمكن من ضبط وتتبع نفقات الوقود لكل آلية؛

- عدم تمكن مصالح الجماعة من تبرير مبلغ إجمالي قدره 53.965,98 درهم لاستهلاك الوقود والزيوت خلال الفترة

2015-2011.

وبناء على ما سبق، ومع مراعاة وجوب احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، فإن المجلس الجهوي الحسابات يوصي بما يلي:

- إعداد ونشر البرامج التوقعية للصفقات العمومية برسم كل سنة؛

- إنجاز الدراسات التقنية والجيوتقنية قبل الشروع في مسطرة إبرام الصفقات واحترام تراتبيتها؛

- مراجعة وتنقيح دفاتر الشروط الخاصة وملاءمتها مع النصوص التنظيمية الجاري بها، والحرص على احترام

المقتضيات التعاقدية المضمنة في هذه الدفاتر ؛

- تتبع ومراقبة تنفيذ الأشغال داخل الورش وتضمين الوثائق المتعلقة بالصفقة بالمعطيات بشكل يعكس حقيقة

إنجازها؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·