7120 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
- تفعيل الإجراءات القسرية في حق أصحاب الصفقات المخلين بالتزاماتهم؛ - إعداد قاعدة معطيات متعلقة بالموردين، وكذا دليل مرجعي للأثمان قصد إعمال أفضل وناجع لمبدأ المنافسة
إضافة إلى ترشيد نفقات الجماعة؛
- اعتماد ومسك محاسبة المواد ووضع نظام مراقبة داخلية يمكن من تتبع وضبط عمليات الخروج والدخول من
وإلى المخزن؛
- ضبط عمليات شراء واستهلاك الوقود والزيوت عبر مسك محاسبة للمواد خاصة بهذه التوريدات وترشيد
استهلاكها.
ثالثا. التعمير
مكن فحص الملفات الممسوكة من طرف الجماعة والمعاينات الميدانية من تسجيل مجموعة من الملاحظات المتعلقة بالتعمير، من أبرزها ما يلي:
‹ مباشرة عمليات بناء دون رخصة واستغلال رخص إصلاح لمباشرة عمليات بناء قام بعض الأشخاص (تم الوقوف على أربع حالات) بمباشرة عمليات بناء داخل النفوذ الترابي للجماعة دون حصولهم على رخصة للقيام بذلك، وهو ما يعد مخالفا لمقتضيات المادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. كما لوحظ استغلال مجموعة من رخص الإصلاح من أجل مباشرة عمليات بناء، حيث يقوم المستفيدون من رخص الإصلاح هاته ببناء منازل كاملة تتكون في الغالب من أكثر من مستوى (تم الوقوف على تسع حالات).
> عدم احترام مضمون رخص البناء المسلمة
مكنت المعاينة الميدانية لبعض المباني من الوقوف على بعض الاختلالات تتعلق بمخالفة مضمون رخص البناء المسلمة والتصاميم ذات الصلة، حيث تمت معاينة 12 حالة بناء طابق ثان، مع العلم أن محتوي الرخصة هو بناء منزل يشمل مستويين اثنين فقط (سفلي + طابق أول). وبالرغم من ذلك، لا تتخذ الجماعة الإجراءات الزجرية في حق المخالفين المحددة بموجب الباب الرابع من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، ولا سيما المادتين 65 و66 منه، بل وتقوم في بعض الحالات بتسليمهم رخصا للسكن.
‹ تنامي البناء غير القانوني
تعرف الجماعة نموا مضطردا للبناء غير القانوني بجميع أحيانها، وبالرغم من ذلك لم تسجل طيلة الفترة 2016 -2011، سوى خمس (5) مخالفات كان مصدرها السلطة المحلية، حيث لم تقم الجماعة بأية مراقبة في هذا المجال، وذلك خلافا لمقتضيات الباب الرابع من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم الجماعة بتسليم شواهد إدارية تتعلق ببقع أرضية لا توجد بتجزنات مرخصة، وإنما مستخرجة من با أرضية ذات مساحات أكبر، تشير فيها أن الأراضي المعنية بها أي بالشواهد - غير خاضعة لمقتضيات القانون رقم 5.90 المتعلق بالتجزنات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، مما يؤدي إلى عمليات قسمة غير قانونية (تم تسجيل 13 حالة).
لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي العمل على تقديم المساعدة للسلطات المعنية بمراقبة وزجر المخالفات ة ميدان التعمير والبناء، انسجاما مع ما جاء به القانون رقم 66.12 بهدف الحد من تنامي ظاهرة البناء غير القانون
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لبزو
(نص مقتضب)
أولا. تدبير المداخيل والأملاك وبعض المرافق الجماعية
1. الوضعية المالية للجماعة وتدبير مصلحة الجبايات
‹ محدودية الموارد الذاتية للجماعة وارتفاع مبلغ الباقي استخلاصه تعتمد جماعة بزو في مداخيلها على حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة، متبوعة بالمداخيل الجبانية المدبرة من طرف الجماعة، وتكمن أسباب محدودية مداخيل الجماعة كذلك فيما يلي:
- ضعف موارد السومة الكرائية للممتلكات العقارية للجماعة؛
- الالتزام بالمقتضيات الواردة بالقرار الجباني الجماعي رقم: 2008/01
- ضعف المستوى الاقتصادي والمعيشي لسكان الجماعة
- ضعف الرصيد العقاري للجماعة وخاصة ذو الطابع التجاري.