BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1175

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7122 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

يرجع عدم استخلاص واجبات كراء المحلات التجارية بامداحن برسم الفترة 2011 إلى شتنبر 2015 إلى رفض القابض المحلي انذاك استلام مداخيل منتوج الأكرية خلال سنة 2010 لكون العقود التي تربط الملزمين بالجماعة غير مسجلة. غير أن القباض اللاحقين ارتأوا حل هذا الإشكال بتسلم هذه المداخيل وترتيبها بالفصل الخاص بالمداخيل المرتبة. وتماطل الملزمين في أداء ما بذمتهم تجاه الجماعة رغم قيام مصالح الجماعة بمكاتبتهم. والجماعة ستعمل مستقبلا على إصدار الأمر بالاستخلاص لدى القابض المحلي لجماعة بزو.

‹ نقانص مرتبطة بإيجار السوق الأسبوعي والمجازر

(...) ستقوم الجماعة بإعداد كناش التحملات الخاص بايجار الأسواق الجماعية والمجازر والتقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية مع تحديد الأملاك المراد كراؤها، خاصة في عقد الكراء وكناش التحملات وكذا بيان الاثمان.

تابعت وكالة المداخيل السبل العادية قصد وضع الضمان النهائي من طرف نائل الصفقة، وذلك بإنجاز عدة مراسلات أولية سواء عن طريق السلطة المحلية أو إرسالها إلى المعني بالأمر عن طريق البريد المضمون. والجماعة قامت بإنجاز الأمر بالاستخلاص بتاريخ 2017/2/10 الذي تم رفضه من طرف القابض المحلي بتاريخ 2017/3/3 وفي المرحلة الأخيرة سيتم اللجوء إلى القضاء.

وستعمل الجماعة على إخضاع دفاتر التحملات الخاصة بالأسواق والمجازر التابعة لها لمقتضيات المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية وكذا لمضامين القرار الجباني رقم 2008/1 (...).

ثانيا. تدبير الطلبيات العمومية

1. تدبير الصفقات العمومية

1.1. ملاحظات مشتركة

← عدم احترام مجموعة من الإجراءات المنصوص عليها في المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل

- عدم إعداد ونشر البرامج التوقعية للصفقات العمومية برسم كل سنة، خلافا لما تنص عليه المادة 87 من

المرسوم رقم 2.06.388 والمادة 14 من المرسوم رقم 2.12.349 المتعلقين بالصفقات العمومية:

الجماعة تقوم بإعداد ونشر البرامج التوقعية للصفقات المزمع إبرامها في الثلاثة الأشهر الأولى من كل سنة في بوابة الصفقات العمومية من أجل إتاحة الفرصة للمقاولات المتنافسة، التعرف بشكل قبلي على نوعية المشاريع المراد إنجازها، لكن الجماعة لم تقم بنشر برامجها التوقعية في جريدة ذات توزيع وطني على الأقل، ربما يتضح من جهة أن المادة 87 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 5 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إيرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، والمادة 14 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 20 مارس 2013 يتعلق بالصفقات العمومية تتحدث عن البرنامج التوقعي للتوريدات، فقط وهنا إغفال الأشغا والخدمات ربما لقطع الطريق على إيرام صفقات وهمية خاصة بصفقات التوريدات ذات الصبغة الاستهلاكية، ومن جهة أخرى، لم تتم الإشارة إلى النشر بأي من اللغتين العربية أو الفرنسية. وإن الجماعة تقوم منذ سنة 2014 بنشر البرامج التوقعية للجماعة سنويا، وذلك قبل تاريخ 31 مارس من كل سنة بالبوابة الإلكترونية للصفقات العمومية. وستعمل المصالح المعنية على التقيد بمضامين ملاحظاتكم.

- عدم تأكد الجماعة من اكتتاب نائلي الصفقة للتأمينات المنصوص عليها برسم كل صفقة، تطبيقا للمادة 24 من

دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على الأشغال المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.99.1087 الص في 04 مايو 2000 كما وقع تتميمه بموجب المرسوم رقم 2.05.1433 بتاريخ 28 دجنبر 2005:

إن نائل الصفقة يوجه إلى الجماعة نسخا من وثائق التأمين قبل الشروع في تنفيذ الأشغال لتغطية الأخطار المرتبطة بالصفقة والمتعلقة بالعربات، حوادث الشغل والمسؤولية المدنية وذلك طبقا للمادة 24 من المرسوم 1087.99.2 الصادر في 4 مايو 2000 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الدولة كما تم تتميمه. بالتالي لا يمكن أن تقوم الجماعة بالتسديد ما دام نائل الصفقة لم يوجه إلى الجماعة نسخا مشهوداً بصحتها من وثائق التأمين المبرمة، لكن الجماعة تعاني من مشكل الأرشيف، وبالتالي تجد نفسها أمام تراكم الوثائق في مكتبين من مقر الجماعة القديم، وإيجاد صعوبة في البحث عن إحدى الوثائق وقد يتطلب الأمر وقتا كبيرا وجهدا أكبر. لكن مع وجود أرشيف بالمقر الجديد، سنتجاوز هذا العيب بنسبة كبيرة.

- عدم إعداد تقارير تقديم الصفقات تطبيقا للمادتين 90 و163 من المرسومين سالفي الذكر:

بالفعل، إن الجماعة لم تقم بإعداد التقارير المتعلقة بتقديم جميع الصفقات التي أبرمتها طبقا للمادة 90 من المرسوم رقم 2.06.388 والمادة 163 من المرسوم رقم 349.12.2 سالفي الذكر، لأن هذه التقارير لا ينص عليها قرار وزير المالية بتحديد قائمة الوثائق والمستندات المثبتة للمداخيل والنفقات الخاصة بالجماعات الترابية وهيئاتها بتاريخ 19 مايو 1993. وبالتالي فإن المعطيات التي تتضمنها هذه التقارير موجودة في نظام الاستشارة كطبيعة الحاجات المراد تلبيتها، المبلغ التقديري، الأسباب الداعية إلى اختيار طريقة الإبرام ومبرر اختيار مقاييس انتقاء

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·