BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1176

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7123

الترشيحات وتقييم العروض، أما مبرر اختيار نائل الصفقة غالبا ما يكون في محضر لجنة طلب العروض بالنسبة هذه الملاحظة فإن الجماعة ستعمل على إنجاز جميع التقارير للصفقات المقبلة.

- عدم إعداد تقارير نهاية الأشغال للصفقات التي تجاوز مبلغها مليون (01) درهم المنصوص عليها تباعا في

المادتين 91 و164 من مرسومي الصفقات العمومية:

بالنسبة لهذه الملاحظة فإن الجماعة تعمل حاليا على إنجاز جميع التقارير مباشرة بعد انتهاء الأشغال موضوع الصفقة التي يفوق مبلغها مليون (1.000.000,00) درهم مع احتساب الرسوم طبقا للمادة 91 من المرسوم رقم 388.06.2 والمادة 164 من المرسوم رقم 349.12.2 سالفي الذكر.

تقوم الجماعة باعمال مقتضيات المادتين 79 و 153 من المرسومين المذكور

لقد وقع إغفال بالنسبة لبعض الصفقات تبليغ نائلها وخصوصا الصفقة رقم 2012/06 طبقا للمادة 79 من المرسوم رقم 1087.99 2. السالف الذكر، وكذلك الصفقة رقم 2014/02 بموجب مقتضيات المادة 153 من المرسوم 349.12.2 المذكور أعلاه. وترى الجماعة في هذه النقطة أن المقاول، ما دام لم يوجه رسالة أو شكاية في الموضوع، فهو متمسك بالعرض الذي قدمه.

‹ نقائص على مستوى إعداد دفاتر الورش وغيابها بصفة نهائية في بعض الصفقات

هناك نقص للمعلومات المدونة في دفاتر الورش، وبالتالي تبقى غير كافية لإعطاء نظرة موجزة عن تتبع الأشغال. في هذا الصدد تم التأكيد وحث المصالح الجماعية المعنية على إعطاء العناية الكافية لعملية تسجيل جل العمليات المتعلقة بتنفيذ الصفقة في دفاتر الورش طبقا للمادة 3 من المرسوم 394.14.2 الصادر في 13 مايو 2016 بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على الأشغال وهذا راجع إلى قلة التأطير وضعف كفاءة الموارد البشرية

‹ إنجاز أعمال مرتبطة بالزيادة في حجم الأشغال دون احترام قواعد الالتزام بالنفقات

الجماعة تقوم بالتزامات إضافية في بعض الصفقات وخاصة المتعلقة بأشغال تدخل ضمن الحالات التي أشارت إليها المادة 52 من المرسوم رقم 2.99.1087 الصادر في 29 من محرم 1421 (4 مايو 2000) بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة. هذه الالتزامات الإضافية تم اعتمادها لتجاوز بعض الإكراهات التقنية كما هو الشأن بالصفقة رقم 2012/06، الصفقة رقم 2012/02 والصفقة رقم 2013/01، علما أن هذه الالتزامات لا تكون شرعية إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطات المختصة، ولعل أبرز الإشكالات في خصوصية هذا النوع من الصفقات ومستلزه التي تكون موضوع التزام هي ازدواجية المصادقة (صاحب المشروع وسلطة الوصايا). وبالتالي يقع خلط حول الالتزامات هل يتم التأشير عليها من طرف القابض الجماعي أولا ثم المصادقة عليها، أم العكس؟ بعد استشارة بعض المصالح الخارجية، تبين بأن هذا المشكل غير مطروح بالمرة، بكون أن الالتزام لا تتم المصادقة عليه إلا بعد تأشيرة المحاسب المالي المحلي. وفي هذا الصدد سنعمل على حث المصالح الجماعية المعنية على إعطاء العناية الكافية لتدقيق الدراسات والأخذ بعين الاعتبار جل الاحتمالات الممكنة (التقنية والكمية) وإدراجها ضمن الصفقات الأصلية وتفادي القيام بالالتزامات الإضافية.

‹ اختلاف بين الكميات المبينة على كشوفات الحساب وتلك المدرجة في جداول المنجزات ذات الصلة

بخصوص الصفقة رقم 2014/02، فيما يتعلق ببالوعات جر الأسلاك regard de tirage وتحويل الأعمدة ذات التوتر المنخفض بقيمة 30.000.00 درهم، فقد ارتأت لجنة تتبع الأشغال تعويضها بإنجاز قنوات الصرف الصحي لدكاكين الجزارة والمقاهي والمطاعم الكائنة بنفس الموقع لمركز امداحن بنفس القيمة.

أما بخصوص الصفقة رقم 2012/07، فإن التباين الموجود بين الكميات الواردة في كشف الحساب النهائي والكميات المدرجة في جداول المنجزات، قد سبق أن وقفت عليه لجنة مراقبة وتتبع الأشغال عند إعداد جدول المنجزات النهائية لتصفية الصفقة، حيث لاحظت احتسابا غير متوقع لكمية الأشغال المبينة في الجدول يصعب مراجعتها عند إنجاز كشف الحساب النهائي واستدراكا للخطأ اللاإرادي ولتسوية الأشغال المذكورة، تم التوقيع على الكشف النهائي من طرف المقاول والمصالح المعنية في حينه تأكيدا على تسوية هذه الوضعية.

القصيلية الموقتة اتطاتا من حلول المزج وواقية اليعمة علك عطاء العناية المكافة لعملية إعداد كشوف الحصابات

2.1. الملاحظات الخاصة بكل صفقة

أ. الصفقة رقم 2013/01

← تضمن دفتر الشروط الخاصة مقتضى خاصا بمراجعة الأثمان مخالفا للأنظمة الجاري بها العمل

لقد تم تغيير في الفصل 11 من دفتر الشروط الخاصة للصفقة رقم 2013/01 المتعلق بالأجال التعاقدية، دون الانتباه بأنه سيؤثر على الفصل 22 من الدفتر المتعلق بصيغة الأثمان، مخالفا المادة 14 من المرسوم رقم 388.06.2 سألف الذكر، لكن هذا الأمر تم تجاوزه بعد دخول المرسوم رقم 349.12.02 المتعلق بالصفقات العمومية وخصوصا المادة 12 التي تنص

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·