7126 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
على هذه الدراسة أجريت تعديلات على التصاميم، وبعد ذلك تم إصدار أمر باستئناف الأشغال بتاريخ 2015/08/30، الشيء الذي أدى إلى التأخير في إنجاز مقترح الالتزام بالنفقة ذات الصلة بهذه الدراسة . وستأخذ المصالح الإدارية المختصة هذه الملاحظات بعين الاعتبار مستقبلا.
فيما يخص تسلم الجماعة بعض الأشغال فعليا دون التوفر على أي وثيقة مالية أو محاسباتية تخص هذه النفقات (إصلاح طريق موغياي وتسلم أشغال المساك المسمى " بوجمعة "، قامت الجماعة بإصدار سند الطلب رقم 2016/20 لإصلاح طريق موغياي [نتيجة لمطالبة ملحة] للسكان، لكن القابض رفض التأشير على الالتزام بالنفقة بدعوى تجاوز السقف المسموح به في سندات الطلب، أي 200.000,00 درهم وقد تم إرجاء هذه النفقة إلى السنة المالية 2017.
أما غياب أو عدم توفر بعض الوثائق التي تهم أشغال تم تسلمها فعليا من طرف الجماعة لدى مصلحة المحاسبة راجع بالأساس لعدم التنسيق بين المصالح، وعوامل الضيق والاكتظاظ للموظفين في المقر القديم، وخصوصا عند عملية الإنتقال إلى المقر الجديد.
وفيما يخص تولي أحد نواب رئيس الجماعة وحده تصفية النفقات دون إشراك المصالح الجماعية المختصة خلال السنوات المالية الممتدة من 2011 إلى 2013، فإن عملية الإشهاد على تنفيذ الخدمة تتم من طرف نائب الأمر بالصرف، مع العلم أن التوريدات والخدمات كانت تتسلمها فعليا المصالح المعنية، لكن تم استدراك هذا الأمر في السنوات الموالية وأصبحت كل مصلحة تقوم بالإشهاد من أجل تصفية النفقة الخاصة بها.
← عدم مسك محاسبة المواد
عدم توفر الجماعة على مخزن جماعي وعدم مسكها محاسبة المواد، راجع إلى كونها في مقرها القديم لا تتوفر إلا على أربعة مكاتب تضم كل المصالح الجماعية، الشيء الذي يحول دون تخصيص ، مكان معين للمخزن. كما أن كمية الطلبيات ليست بالحجم الكبير الذي يتطلب مخزنا لاحتوائها. ونظرا لأهمية المخزن في أي إدارة عمومية لضبط عمليات الدخول والخروج من وإلى المخزن، ومعرفة مخزون كل التوريدات، وبالتالي معرفة الخصاص، فإن الجماعة بالمقر الجديد ستخصص مكانا خاصا بالمخزن ومصلحة خاصة بالمشتريات مزودة بسجلات خاصة لذلك طبقا للقانون الجاري به العمل في هذا المجال.
> عدم وجود بعض التوريدات المتعلقة بالمكاتب بمقر الجماعة
قامت الجماعة باصدار سند الطلب رقم 2015/20 لشراء المكاتب، وقد تسلمت المصالح المعنية التوريدات بالعدد الذي يوجد في الفاتورة أي 13 مكتبا مسجلا بسجل المنقولات تم توزيعها على مصالح الجماعة التالية: م. المالية: 01، م التقنية: 02، مكتب الضبط: 03، م. الحالة المدنية: 04، المكتب الفرعي للحالة المدنية بإمداحن: 03. وقد تبين أنه أثناء المعاينة الميدانية لهذه المكاتب، لم يتم إطلاع لجنة المراقبة على المكاتب الموجودة بالمكتب الفرعي للحالة المدنية بإمداحن.
‹ اختلالات في عملية شراء واستهلاك الوقود والزيوت
تفاديا للوقوع في مشاكل قد تعرقل السير العادي لمصالح الجماعة، اضطررنا للتعامل مع محطة البنزين "أ. بإمداحن" لكونها هي المحطة الوحيدة المتواجدة بالمنطقة لاقتناء المحروقات عن طريق تسليم "أوراق لأجل" "Bon pour"، يوقعها النائب الأول لرئيس المجلس تحمل النوع والتاريخ ورقم السيارة أو الشاحنة، وفي نهاية كل شهر أو فترة معينة، يتم احتساب المبالغ التي تتضمنها "الأوراق لأجل" لإحصائها، لنحصل على كمية الوقود المستهلكة خلال شهر كامل أو الفترة ذاتها، لنتمكن من تسديد فاتورته.
عدم تمكن الجماعة من تقديم تفصيل مجموع استهلاك الوقود والزيوت من سنة 2011 إلى غاية 2015، في ظل غياب سجل يتضمن الكميات المستهلكة، تواريخ التزود بالوقود، وتبيان المصدر حيث تعتمد المصلحة المكلفة دفاتر الأوراق لأجل والأوراق لأجل التي تم احتسابها لهذه الغاية.
أما بخصوص الفرق بين نفقات شراء الوقود والزيوت والمبلغ المبرر لهذه النفقات، فيعزى إلى عدم احتساب الضريبة على القيمة المضافة والتي تضاف بعد احتساب المبالغ التي تتضمنها الأوراق لأجل.
وعليه فإن الجماعة أخذت هذه الملاحظات بعين الاعتبار، وستعمل انطلاقا من هذه السنة على تخصيص سجل خاص بكل آلية على حدة ودفتر "أوراق لأجل" لكل آلية على حدة.
ثالثا. التعمير
> مباشرة عمليات بناء دون رخصة واستغلال رخص إصلاح لمباشرة عمليات بناء
بخصوص هذه الملاحظة، فإن الجماعة تعمل جاهدة رغم إمكانياتها المادية واللوجيستيكية على محاربة البناء بدون ترخيص وقد قمنا باستدعاء المعنيين بالأمر قصد استخلاص هده الرخص والتي أسفرت على ما يلي تم استخلاص الرخصة رقم 2017/03 تحت عدد 032612 بتاريخ 2017/04/03 بمبلغ 4.940,00 درهم والرخصة رقم 2017/06 تحت عدد 032667 بتاريخ 2017/05/09 بمبلغ 4.040,00 درهم. كما تم استخلاص الرخصة رقم 2017/07 تحت عدد 032710 بتاريخ 2017/05/29 بمبلغ 2.680,00 درهم. كما تم استخلاص الرخصة رقم 08 تحت عدد 032714 بتاريخ 2017/06/01 بمبلغ 4.160,00 درهم.