عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7127
خصوص هذه الملاحظة، فإننا نعمل على الحفاظ على استقرار السكان بتجديد مساكنهم لأن أغلب هذه المباني متوارثة وقديمة، ولا تتوفر على أي سند للملكية، وسنعمل مستقبلا على توقيع التزام لطالبي هذه الرخص وفق النموذج المرفق بالمنشور رقم 1500/2000. وبالنسبة للرخص التي تتعلق ببناء سور -سترة أو إعادة تسقيف غرفة فهي تهم الأشغال الطفيفة والمنشآت ذات الطابع الموسمي أو عرضي المنصوص عليها في منشور السيد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة عدد 2015/2000.
‹ عدم احترام مضمون رخص البناء المسلمة
بخصوص هذه الملاحظة المتعلقة بمخالفة المواطنين لتصاميم البناء بإضافة الطابق الثاني، فترتبط أساسا بقلة الموارد البشرية بمصلحة التعمير وضعف الإمكانيات اللوجيستيكية للقيام بعملية المراقبة بمركزي بزو وامداحن، (...).
‹ تنامي البناء غير القانوني
فيما يتعلق بهذه الملاحظة، فالجماعة لا تتوفر على عدد كاف من التقنيين المتخصصين في التعمير والمحلفين، إضافة إلى شساعة مساحة النفوذ الترابي للجماعة، حيث تتكون من مركزي بزو وامداحن، فضلا عن فتح أوراش كثيرة طيلة هذه الولاية على مستوى البنية التحتية، وما يتطلبه ذلك من إعداد الدراسات والبطاقات التقنية وتتبع مختلف مراحل الإنجاز، الشيء الذي
يحد من مهمة التقنيين في مراقبة مجال التعمير.
بخصوص هذه الملاحظة، فالجماعة تعاني نقصاً شديداً في العرض بخصوص المساحات المسموح البناء عليها، وذلك بسبب لملكية المعقدة والمركبة في كثرة الورثة وعدم وجود عقود صافية للتملك وكثرة الطلب، مما يضطر الجماعة أحيانا إصدار شهادات إدارية للبقع المعنية المتواجدة داخل الأحياء السكنية التي تتواجد بها بنايات كحي المدرسة (مركز بزو) وحي "فم تاغية"، وذلك بتنسيق واستشارة مع اللجنة الإقليمية للتعمير، التي تقوم بزيارات ميدانية للمصادقة على تصاميم البناء المستخرجة من هذه البقع الأرضية باعتبارها جيوب أرضية (POCHES DE TERRAINS). بالإضافة الى الوضعية الاجتماعية الهشة لأصحاب الأرض مع التزام الجماعة بالسهر على تنظيم واحترام عرض الأزقة والطرقات وتصفيف المباني.
خاتمة
مجموعة من الملاحظات التي تم إدراجها في هذا التقرير تبين العديد من العيوب، وذلك راجع للأسباب التالية:
- قلة الموارد البشرية التي تتوفر على مؤهلات للعمل وفق الشروط المطلوبة؛
- قلة التكوين للمنتخبين ومعظم الموظفين؛
- عدم تأهيل العنصر البشري كعامل أساسي لكل إصلاح؛
- خلل في التنسيق بين المصالح الجماعية؛
- عدم وجود موظفين ذوي خبرة أو لهم تكوين في المراقبة والرقابة الداخلية.
جماعة "أولاد يوسف"
(إقليم بني ملال)
تم إحداث جماعة "أولاد يوسف"، التابعة إداريا لإقليم بني ملال، على إثر التقسيم الإداري لسنة 1992 بموجب المرسوم رقم 2.92.651 الصادر بتاريخ 17 غشت 1992، حيت انبثقت عن الجماعة القروية الأم "أولاد سعيد الواد" بتاريخ 16 أكتوبر 1992. تمتد الجماعة على مساحة إجمالية قدرها 99,50 كلم2، ويبلغ عدد سكانها 14.596 نسمة وفقا للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014.
يتشكل المجلس الجماعي المنتخب سنة 2015 من 19 عضوا، يُكَوّن أربعة نواب منهم، إضافة إلى الرئيس، مكتب المجلس. وقد بلغت مداخيل الجماعة الإجمالية خلال سنة 2015 ما مجموعه 17.567.695,24 درهم، منها 5.121.000,00 درهم كحصة في منتوج الضريبة على القيمة المضافة، في حين ناهزت مصاريفها الإجمالية 7.432.838,11 درهم، مما نتج عنه فائض قدره 10.134.857,13 درهم.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مهمة مراقبة تسيير جماعة أولاد يوسف عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار عدد من التوصيات همت تدبير مرفقي توزيع الماء الصالح للشرب والإنارة العمومية وتدبير المداخيل والتعمير وتدبير الصفقات العمومية.