7128 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
أولا. تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب
تتوفر جماعة أولاد يوسف على خمس (05) خزانات لتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، أربعة (04) منها تشتغل بكامل طاقتها الإنتاجية بينما تسلمت الجماعة الخزان الخامس حديثا ولم تقم بعد بربطه بشبكة الماء الصالح للشرب. وقد أوكلت الجماعة تدبير خزانين للماء لجمعيتين محليتين أنشئتا لهذه الغاية، بينما تكفلت بالتدبير الذاتي للخزانين المتبقيين في انتظار تحويلهما أيضا إلى جمعيات محلية. ويبلغ عدد المستفيدين من التزويد بالماء الشروب على مستوى الجماعة 1944 مشترك، منهم 1129 مشترك لدى جمعية "ي"، أي بنسبة 58% من مجموع المشتركين.
وقد أسفرت مراقبة تدبير هذا المرفق عن تسجيل الملاحظات التالية:
‹ نقانص تشوب الإطار التعاقدي بين الجماعة والجمعيات المعهود إليها بتدبير المرفق
تشوب عدة نقائص الإطار التعاقدي الذي يربط الجماعة بالجمعيتين المعهود إليهما بتدبير مرفق إنتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب. ففيما يخص الجمعية (ي)، فإن الإطار التعاقدي (عبارة عن اتفاقية) الذي يعود إلى سنة 2003 لم تتم مراجعته بعد مرور أزيد من 13 سنة، بالرغم من كونه لا يخول للجماعة حق الاطلاع والتتبع والمراقبة. أما فيما يخص جمعية تسيير وتدبير الماء الصالح للشرب بدواري (ن) و (أ)، فإن ذلك يتم في غياب أي إطار تعاقدي مما يحرم الجماعة أيضا من ممارسا مهامها الإشرافية على تدبير هذا المرفق. وحري بالذكر أن الصيغة المعتمدة من طرف الجماعة في علاقتها بالجمعيتين المذكورتين لا تتلاءم والنصوص القانونية الجاري بها العمل، خاصة:
- المادة 39 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي التي نصت على أن المجلس التداولي يقرر في إحداث وتدبير مرفق التزود بالماء الصالح للشرب وتوزيعه سواء عن طريقة الوكالة المستقلة والامتياز وكل طريقة أخرى من طرق التدبير المفوض؛
- ومن بعدها المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات التي نصت على قيام الجماعة بإحداث وتدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب مع اعتماد سبل التحديث في التدبير المفوض أو إحداث شركات التنمية المحلية أو التعاقد مع القطاع الخاصر
‹ تباين بين الأسعار المطبقة من طرف المتدخلين الثلاث ووضع أثمان بيع خارج المقتضيات التنظيمية
تعرف الأثمنة المطبقة على بيع المتر المكعب من الماء تباينا بين المتدخلين الثلاث في عملية تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب. وجدير بالإشارة إلى أن الجمعيتين المذكورتين تقومان بتحديد تعريفة بيع الماء عند البيع دون مراعاة لمقتضيات القرار الجبائي الذي يحدد مبلغ الرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة أولاد يوسف وكذا مقتضيات القرارات التنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما قرار الوزير المنتدب لدى رنيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكام رقم 2682.14 بتاريخ 21 يوليوز 2014 المتعلق بتحديد تعاريف بيع الماء الصالح للشرب وإتاوة التطهير، لا سيما المادة 1 منه.
‹ غياب مخططات جغرافية لتجهيزات توزيع الماء الصالح للشرب وعدم تسوية العقارات المرتبطة بها
لا تتوفر الجماعة على نظام للمعلومات والتصاميم التي تخول لها تحديد مواقع ممتلكاتها الموزعة عبر مجالها الترابي والمرتبطة بمرفق إنتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب، بما في ذلك مواصفات التجهيزات وأماكن تواجدها وأرقام الجرد الخاصة بها. ولم يسبق لمصالح الجماعة، خلال الفترات السابقة، القيام بجرد شامل للتجهيزات المخصصة للمرفق المذكور والمتواجدة في الخدمة الفعلية بما فيها تلك المدبرة من لدن الجمعيات.
ويُسَجَل كذلك وجود وضعية قانونية غير سليمة لكامل العقارات المتعلقة بشبكة الماء الصالح للشرب والأراضي والمسالك التي تستغلها الجماعة والجمعيات لإيصال الماء للساكنة.
‹ عدم وضع برامج لصيانة مكونات الشبكة وتجديدها وضعف الموارد البشرية والمادية المتوفرة
تعرف جماعة أولاد يوسف نقصا في الموارد البشرية المتخصصة في ميدان الهيدر وليك ومعالجة المياه، حيث لا تتوفر سوى على عون تنفيذ واحد يعهد إليه بكافة الأشغال المتعلقة بالصيانة وتتبع عمليات الربط الجديدة بالشبكة والكميات المستهلكة من كافة المشتركين. كما لا تعتمد الجماعة على مساطر مكتوبة لعمليات الصيانة ولا تقوم بعمليات البرمجة المسبقة لأشغال صيانة مكونات الشبكة وتجديدها، تستجيب للمعطيات والتوجيهات المعتمدة من طرف صانعي الأجهزة والمواد المستعملة. وفضلا عن ذلك، تعاني المصلحة المكلفة بالمرفق من نقص في الوسائل التقنية واللوجستيكية المتوفرة لديها، ناهيك عن عدم وجود مساطر تنظيمية توطر عمل الجماعة في علاقتها بالمشتركين والتي من شأنها أن تشمل كافة المراحل التقنية والمحاسبية انطلاقا من إنجاز عمليات الربط والاشتراك بالعقدة مرورا بوضع العدادات وإصدار الفواتير وتتبع الأداءات.
‹ عدم القيام بالتحاليل المخبرية الدورية الضرورية وغياب التنسيق مع المصالح اللاممركزة المختصة
لاتقوم الجماعة باجراء التحاليل الدورية لمياه نقاط جلب الماء المتواجدة بنفوذها الترابي، وذلك خلافا لمقتضيات المعايير المغربية المعتمدة في هذا المجال تحت عدد NM03.7002. كما أن عملية المعالجة المنجزة على مستوى الخزانات لا يشرف عليها متخصصون لهم دراية بذلك بناء على النتائج الفيزيانية والكيميائية للعينات المستخرجة، حيث سجل غياب التنسيق في