عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7131
وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
- العمل على استبدال مصابيح بخار الزنبق والمحولات الكهرومغناطيسية غير الناجعة طاقيا وذلك بصفة تدريجية
تتوافق مع الإمكانيات المتاحة للجماعة؛
- دعم الموارد البشرية للجماعة بأطر متخصصة في مجال الإنارة العمومي
- الحرص على موازنة الأطوار الثلاثية لعدادات شبكة الإنارة العمومية سواء عند تسلم الأشغال الجديدة أو
بمناسبة إنجاز أعمال الصيانة؛
- تتبع استهلاك الطاقة الكهربائية لشبكة الإنارة العمومية ومراقبة الفواتير؛
- القيام بجرد تجهيزات شبكة الإنارة العمومية وكذا إعداد التصاميم والمخططات المطابقة للوضعية الحقيقية، - وضع تصور إجراني لتدبير مخلفات شبكة الإنارة العمومية وتثمينها عند الاقتضاء
- توفير وسائل التجريب الضرورية لاختبار توريدات الإنارة العمومية قبل الإشهاد على تسلمها؛
- وضع إطار عام ومساطر لتلقي وتتبع شكايات الساكنة المتعلقة بخدمة الإنارة العمومية.
ثالثا. تدبير المداخيل
1. الوضعية المالية للجماعة وتدبير المداخيل
سجل في هذا الإطار ما يلي:
‹ غياب تصور لتنمية الموارد المالية للجماعة في ظل وضعية مالية تعرف بعض الإكراهات
لا تتوفر الجماعة على روية واضحة في مجال تدبير المداخيل، إذ لم يتم إجراء أي تشخيص للوضعية الحالية لتحديد نقاط الضعف وعوامل القوة، ووضع السيناريوهات الممكنة ورسم الأهداف المتوخاة بدقة، وحصر مؤشرات لقياس الإنجاز وتحليل النتائج. وتبدو الحاجة إلى التوفر على هذه الرؤية ملحة، بالنظر إلى الوضعية الحالية لمالية الجماعة التى تتسم أساسا بما د
- الاعتماد بشكل كبير على الحصة من منتوج الضريبة على القيمة المضافة التي تعادل 80% من مجموع مداخيل التسيير المقبوضة برسم السنة المالية 2015، في حين تعرف المداخيل والرسوم المدبرة من طرف الدولة، والتي لا تمثل سوى 2 من مجموع مداخيل الجماعة، صعوبات على مستوى التحصيل.
- هيمنة كتلة الأجور على نفقات التسيير، بحيث مثلت في المتوسط 58% من مجموع نفقات التسيير برسم الفترة
.2015-2011
‹ حرمان الجماعة من مداخيل مهمة نتيجة عدم توفرها على مركز محدد
عرفت جماعة أولاد يوسف تطورا عمرانيا مهما مقارنة مع نشأتها، حيث تتوفر حاليا بتراب الجماعة التجهيزات الأساسية من شبكة للماء الصالح للشرب والكهرباء، إضافة إلى مؤسسات صحية وتعليمية. كما أنها تمتلك وثيقة للتعمير تمكنها من مواكبة الدينامية العمرانية التي تعرفها سعيا منها لتنظيم حركة البناء بصفة خاصة والتعمير بصفة عامة بتراب الجماعة. غير أن هذه الدينامية التي تعرفها الجماعة والتي صاحبها ارتفاع في تكاليف الخدمات التي تقدمها الجماعة للمواطنين (خاصة النظافة والإنارة العمومية) لم يواكبها ارتفاع في مواردها المالية، خاصة الذاتية منها، نظرا لعدم توفرها على مركز محدد، مما نتج عنه عدم تمكنها، طبقا لمقتضيات المادة 2 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، من فرض واستخلاص الرسم على السكن والرسم على الخدمات الجماعية والرسم على عمليات التجزنة وكذا الرسم على الأراضي غير المبنية. وانطلاقا من الوثائق التي تتوفر عليها الجماعة ومقارنة مع بعض الجماعات المجاورة المماثلة لها، تم تقدير المداخيل التي كان بالإمكان تحصيلها، لو كانت الجماعة تتوفر على مركز محدد، فيما يلي:
-حوالي 4.140.352,00 درهم عن الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية عن كل سنة (تصل مساحة الأراضي التي كان من الممكن أن تكون موضوع هذا الرسم 124 هكتار)؛
- حوالي 324.267,00 درهم عن الرسم على الخدمات الجماعية، مع الإشارة إلى أن الخدمات التي توفرها الجماعة للساكنة المرتبطة بجمع النفايات والإنارة العمومية تقدر تكاليفها السنوية بنحو 4.742.976.12 درهم، وتعرف ارتفاء ملموسا من سنة إلى أخرى.
ك نقائص على مستوى شساعة المداخيل
تعتري شساعة المداخيل مجموعة من النقائص، أهمه
- مباشرة شسيع المداخيل لمهامه دون إبرام عقد تأمين يضمن، خلال مزاولته لمهامه، مسؤوليته الشخصية والمالية، وذلك خلافا للمادة 48 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها؛
- توفر شساعة المداخيل على موظفين اثنين فقط، غير متخصصين في الميدان الجباني ولم يستفيدا من أي تكوين قصد تقوية قدراتهما المهنية في هذا المجال. كما أنهما يقومان بمهام متنافية في ميادين إحصاء الوعاء الضريبي وإثبات الديون العمومية وتصفيتها والقيام بتحصيلها؛