7132 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
- ليتضيات المادة 45 من المرسمر 2.00.4 ا اار ولمة ي الممتين الأوعاظ من تلي وزي ارالية
بتاريخ 26 مارس 1969 المتعلقة بتسيير وكالات النفقات ووكالات المداخيل؛
- لامر ولي ياعة المحاف على حب فلصومي ماكل بالأمك ب مدوانيل إذار فض مثية التكل بأوامط استخلاة،
واجبات كراء المحلات التجارية نتيجة غياب عناوين وأرقام بطائق التعريف الوطنية للملزمين؛
- انعدام شروط السلامة داخل المكتب المخصص للشساعة مما قد يشكل خطرا على الملفات والأموال، إضافة إلى عدم التوفر على أرشيف خاص مما قد يؤدي إلى صعوبات في تدبير الملفات
2. تدبير الرسم على محال بيع المشروبات
بلغ منتوج هذا الرسم خلال الفترة 2011-2015 ما قدره 40.465,00 درهم، علما، وحسب المعطيات المدلى بها من طرف ثساعة المداخيل، فإن عدد الملزمين بالرسد على محال بيع المشروبات، وصل في سنة 2015 إلى 14 ملزما، منهم خم (05) فقط وضعوا بيانات أدائهم في حين لم يدل أي ملزم باقراراته السنوية. وقد سجلت على هذا المستوى الملاحظات التالية:
← عدم ضبط المصالح الجماعية للوعاء الضريبي المتعلق بالرسم على محال بيع المشروبات
أدى انعدام التنسيق بين المصالح الجماعية المعنية بمنح رخص محال بيع المشروبات وبتدبير الرسم ذي الصلة (المصلحة التقنية وشساعة المداخيل)، إلى تناقض معطيات تلك المصالح حول الأشخاص الملزمين بهذا الرسم. ذلك أن الرخص المسلمة إلى أصحاب محال بيع المشروبات لا تتوصل بها شساعة المداخيل بصفة منتظمة، وهو ما نتج عنه عدم توفر هذه الأخيرة على معطيات تخص ثلاثة ملزمين مرخص لهم بممارسة أنشطة تجارية خاضعة للرسم على محال بيع المشروبات.
‹ ضعف مبالغ المداخيل السنوية المصرح بها من طرف الملزمين وعدم تفعيل المراقبة بشأنها
تتضمن إقرارات الملزمين الخاضعين للرسم على محال بيع المشروبات مبالغ ضعيفة، حيث يتراوح المعدل اليومي للمداخيل المصرح بها خلال الفترة 2015-2011، بين 11,11 درهم و69,44 درهم بالنسبة للمقاهي و 5,55 درهم و 11,11 دهم
لنسبة لباقي المحال. وبالرغم من ضعف هذه المبالغ، لم تُعْمِل الجماعة حقها في الاطلاع ومراقبة الإقرارات المقدمة من ق الملزمين كما ينص على ذلك القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، لا سيما المادة 149 منه، قصد التحقق من صحة المعطيات المضمنة بها.
‹ عدم قيام الجماعة باتخاذ الإجراءات القانونية في حق المتخلفين عن أداء الرسم
لم يقم عدد من الملزمين بأداء ما بذمتهم من ديون تجاه الجماعة والمتعلقة بالرسم على محلات بيع المشروبات والمقدرة في 11.844,00 درهم برسم السنوات من 2010 إلى 2015. وفي غياب إجراءات من أجل فرض هذه الرسوم، ومن ثم تحصيلها، فقد يطال جزءا منها التقادم المنصوص عليه في المادة 160 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
‹ عدم اتخاذ الاجراءات القانونية في حق الملزمين المخلين بالتزاماتهم المرتبطة بايداع الإقرارات
لا يحترم عدد من الخاضعين للرسم التزاماتهم القانونية في مجال إيداع الإقرارات، ورغم ذلك لا تقوم الجماعة بتطبيق الإجراء ان والجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم 47.06 سألف الذكر. وقد سجل على الخصوص في هذا الإطار ما يلي:
- عدم تتبع إيداع الإقرارات السنوية من طرف الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات؛
- عدم فرض الجزاءات المترتبة عن عدم إيداع الإقرارات أو عن إيداعها خارج الأجل، خلافا لأحكام المادة 134 من القانون 47.06؛
- عدم فرض الرسم بصفة تلقائية في حق الملزمين الذين يتخلفون عن الإدلاء بإقراراتهم، حيث تنتظر الجماعة تراكم ه
الديون لعدة سنوات قبل إصدار الأوامر بالتحصيل، بعد أن يكون جزء منها قد طاله التقادم؛
- اعتماد الجماعة في تصفية الرسم بصفة تلقائية على أخر رقم معاملات تم التصريح به من طرف الملزم دون تحيينه، وهو ما يؤدي إلى فرض مبالغ لا تتلاءم وأهمية نشاط المحل الخاضع للرسم.
م تدبير الرسم المفروض على استخراج مواد المقال
سفرت مراقبة تدبير الجماعة لهذا الرسم عن تسجيل الملاحظات التالية
> عدم اتخاذ الجماعة للتدابير القانونية التي تتيح لها تنظيم استغلال المقالع داخل مجالها الترابي والرفع من
منتوج الرسم ذي الصلة
عرف مردود الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع تذبذبا خلال الفترة 2016-2011، حيث شكل خلال سنة 2012 حوالي 75% من المداخيل الذاتية للجماعة بينما لم يسجل أي منتوج لهذا الرسم في سنتي 2014 و 2015، مما يعكس نوعا من التقصير من طرف مصالح الجماعة في هذا المجال. ويعزى هذا التراجع إلى ضعف المراقبة وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط عمليات استغلال المقالع داخل النفوذ الترابي للجماعة، إضافة إلى عدم تفعيل أية مبادرة للوقوف على ظروف استغلال المقالع أو تقديم تقارير حول التجاوزات التي يعرفها هذا القطاع.