BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1186

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7133

‹ عدم ممارسة الجماعة لصلاحياتها القانونية قصد التأكد من حجم الكميات المصرح بها

لا تعمل مصالح الجماعة على مراقبة الكميات المستخرجة من المقالع، إذ تكتفي باعتماد الكميات المصرح بها من المستفيدين كأساس لتصفية الرسم، بالرغم من أن المواد 95 و 149 و 153 من القانون 47.06 سالف الذكر قد نصت على مجموعة من الإجراءات التي تهدف بالأساس إلى تخويل الإدارة الوسائل القانونية للتأكد من صحة هذه الكميات ومدى تطابقها مع الكميات المستخرجة فعليا.

وبناء عليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- اتخاد الاجراءات اللازمة قصد تمكين الجماعة من وضع قانوني يسمح لها باستخلاص بعض الرسوم، ومن

تنمية مواردها المالية وذلك بغية مواكبة الحاجيات المتنامية لساكنة الجماعة؛

- دعم شساعة المداخيل بالموارد البشرية اللازمة وتحسين ظروف العمل بها والفصل بين المهام المتعلقة بالوعاء

الضريبي وتلك المتعلقة بتحصيل الرسوم؛

- ضبط الوعاء الضريبي وتحيينه بشكل منتظم عن طريق التنسيق بين مختلف مصالح الجماعة؛

- تفعيل الصلاحيات المخولة للجماعة قانونا في مجال تدبير الجبايات المحلية بما فيها الفرض التلقائي، وحق

المراقبة والاطلاع والتصحيح.

رابعا. تدبير الصفقات العمومية

خلال الفترة 2015-2011، أبرمت جماعة أولاد يوسف 11 صفقة بمبلغ إجمالي قدره 12.890.068,07 درهم، منها واحدة تم فسخها. وتوزعت الصفقات المنفذة، بحسب طبيعتها، إلى 08 متعلقة بالأشغال وصفقتي (02) خدمات. وأفضت مراقبة بعضها إلى تسجيل مجموعة من الملاحظات أهمها.

← عدم احترام مجموعة من الإجراءات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية لم تحترم الجماعة مجموعة من الإجراءات المنصوص عليها في المقتضيات التنظيمية المتعلقة بإبرام وتنفيذ الصفقات، منه على الخصوص ما يلي:

- 06 صنات خال الترة 2015.201، وثل خلاف لطب ا المدة إ من الير وم رقم 2.06388 الصار في ها

فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها والمادة 164 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر بتاريخ 20 مارس 2013 والمتعلق بالصفقات العمومية الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ فاتح يناير 2014؛

- عدم إعداد ونشر البرنامج التوقعي للصفقات المزمع إيرامها برسم سنة 2013 خلافا لمقتضيات المادة 87 من المرسوم رقم 2.06.388

- نقائص على مستوى مسك دفاتر الورش؛

- إصدار أوامر بالخدمة لا تشير إلى سبب تأجيل الأشغال وغير مرقمة بشكل سليم وغير مسجلة، خلافا لمقتضيات المادتين 9 و 44من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبق على صفقات الأشغال والمصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.99.1087 الصادر في 04 ماي 2000.

ك اختلالات همت اقتناء شاحنة وتحَمّل مبلغ 262.203,00 درهم دون استعمالها

أبرمت الجماعة الصفقة رقم 01/CROY/2009 بمبلغ 275.000,00 درهم لأجل اقتناء شاحنة، حيث تسلمتها لجنة بتاريخ 20 مارس 2009 دون أن يتضمن محضر التسلم أية ملاحظة قد تشير إلى عيوب ما في الشاحنة. وبتاريخ 17 نونبر 2009 (أي بعد مرور 08 أشهر من تاريخ التسلم الموقت)، أنجزت لجنة ثانية مختلطة، ضمت ممثلي مجموعة من المصالح الخارجية إضافة إلى ممثلي مصالح الولاية والجماعة، محضر معاينة جديدة أشار إلى وجود عيوب بالشاحنة وإلى عدم توفرها على بعض المواصفات وعدم استيفائها لبعض الشروط المدرجة ضمن دفتر الشروط الخاص بالصفقة والتي حددتها خبرة منجزة لهذا الغرض بتاريخ 22 فبراير 2010 في وجود علامات واضحة للصدأ على عدة مناطق من هيكل الشاحنة.

وبالرغم من كون دفتر الشروط الخاصة قد حدد فترة الضمان في سنة واحدة تبتدأ من تاريخ إجراء التسلم المؤقت، فإن الجماعة لم تبادر خلال الفترة المتبقية إلى مراسلة الشركة الموردة للقيام بمعالجة العيوب كما تم الوقوف عليها من طرف اللجنة المختلطة، مما مكن الشركة المعنية من التنصل من كل التزاماتها تجاه الجماعة واللجوء إلى القضاء بعد ذلك لأجل استيفاء مبلغ البيع بعد أن امتنعت الجماعة عن الأداء نظرا للحالة المتدهورة للشاحنة. وقد قضى الحكم الصادر تحت عدد 1289 بتاريخ 21 ماي 2013، والذي لم يتم استئنافه، بأن تسلم الشاحنة موضوع الصفقة يبرر الحكم بقيمتها ما دامت الجماعة المدعى عليها قد حازتها حسب الثابت من سند التسليم مع تحميلها الصائر. وتم بناء عليه الحكم على الجماعة بأداء ما مجموعه 262.203,00 درهم عن أصل الطلب والصائر وواجبات الخزينة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·