BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1187

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7134 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

وجدير بالذكر ، أن الشاحنة المقتناة أصبحت في حالة مهترنة بعد أن تم تسلمها والتخلي عنها دون حراسة ودون صيانة خلال كامل فترات التقاضي حيث صارت غير صالحة تماما للاستعمال، لتكون الجماعة بذلك قد تحملت خسارة مالية بالقيمة المشار إليها نتيجة سوء تدبير هذه الصفقة.

> عدم الإعمال السليم لمسطرة تقييم العروض المالية

في إطار الصفقة رقم 01/CROY/2015 المتعلقة بتهيئة المسالك الجماعية، قامت لجنة فتح الأظرفة بإقصاء تجمع شركتين تقدم بالعرض الأفضل اقتصاديا بدعوى أن أحد الأثمان الأحادية منخفض بشكل غير عاد وذلك استنادا لمقتضيات المادة 41 من المرسوم رقم 02.12.349 سالف الذكر. وفي هذا الصدد، وجبت الإشارة إلى ما يلي:

- إن الثمن الأحادي المعني المقترح من طرف التجمع يقل بنسبة 21% عن الثمن التقديري للجماعة، وبالتالي لا يمكن - اتيار منخا بكية ال عاية بالنظر إلى متصل الرقم 2 من ا ات الحكور الجماعة، وباتالى لا يمكن

- إن العرض الذي تقدمت به الشركة نائلة الصفقة يتضمن أثمانا أحادية منخفضة بكيفية غير عادية، بالنظر للمقابيس الواردة في البند رقم 2 أنف الذكر، دون أن يتم إعمال المسطرة المنصوص عليها في المادة 41، لا سيما مراسلة المتنافس المعني من أجل تقديم التوضيحات اللازمة قبل قبول أو رفض العرض.

ونتيجة للنقائص التي شابت عملية تقييم العروض المتعلقة بالصفقة المذكورة، تحملت ميزانية الجماعة مبلغا إضافيا قدره 183.833,46 درهم، وذلك بتطبيق الأثمنة المقترحة من طرف التجمع المقصي على الكميات المضمنة في الكشف التقص النهائي للصفقة.

لكل ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يل

- التقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال إبرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات العمومية،

لاسيما من خلال الحرص على شفافية مسطرة الولوج إلى الطلبيات العمومية التي تطرحها الجماعة؛ - إصدار الأوامر بالخدمة معللة ومرقمة ومسجلة؛

- إعداد تقارير انتهاء تنفيذ الصفقات التي يتجاوز مبلغها المليون درهم وفق الشكليات المحددة في مرسوم

الصفقات العمومية.

خامسا. التعمير

يعرف مجال التعمير بجماعة أولاد يوسف عدة اختلالات أدت إلى تنامي وانتشار ظاهرة البناء غير القانوني.

قامت مصالح الجماعة بإصدار ما مجموعه 52 رخصة بناء خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى 2015، حيث عرف عدد الرخص المسلمة انخفاضا ملحوظا بين سنتي 2011 و 2015 اللتين سُلمت خلالهما على التوالي 18 و6 رخص (تراجع بنحو 67% ). وقد واكب هذا التراجع في عدد رخص البناء المسلمة تطور ملحوظ للبناء دون ترخيص بتراب الجماعة، حيث

توسط نسبة البناء غير القانوني بالجماعة خلال الفترة المذكورة 88% من مجموع عمليات البناء المسجلة. وبصرف النظر عن الجوانب القانونية المرتبطة بتنامي البناء غير القانوني، فإن لهذه الظاهرة آثارا سلبية على مداخيل الجماعة من الرسم على عمليات البناء وتبعات مستقبلية بالنسبة لميزانية الاستثمار، خاصة فيما يهم عمليات إعادة الهيكلة والتجهيز.

لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على تقديم المساعدة للسلطات المعنية بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، انسجاما مع ما جاء به القانون رقم 66.12 بهدف الحد من تنامي ظاهرة البناء غير القانوني.

11. جواب رئيس المجلس الجماعي لأولاد يوسف

(نص مقتضب).

أولا. تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب

‹ نقائص تشوب الإطار التعاقدي بين الجماعة والجمعيات المعهود إليها بتدبير المرفق

ستقوم الجماعة بمراجعة الإطار التعاقدي الذي يربطها بكل من الجمعية "ي" بأولاد أحمامة وجمعية تدبير وتسيير الماء الصالح للشرب بدواري "ن" و "أ"، وملائمته مع النصوص القانونية الجاري بها العمل، وسيتم إدراج هذه المراجعة ضمن جدول أعمال المجلس خلال الدورة العادية المقبلة.

← تباين بين الأسعار المطبقة من طرف المتدخلين الثلاث ووضع أثمان بيع خارج المقتضيات التنظيمية إن الجمعيات تحدد أثمنة المتر المكعب للماء حسب القرارات التي تصادق عليها جموعها العامة، أخذة بعين الاعتبار تكلفة الإنتاج والمصاريف المترتبة على التوزيع، وهو نفس النهج الذي تطبقه جميع الجمعيات المكلفة بتسيير قطاع الماء بالإقليم، وستتم دراسة هذه النقطة خلال مراجعة الإطار التعاقدي الذي يربط الجماعة والجمعيات المسيرة لقطاع الماء.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·