BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1193

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7140 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

- عدم توفر الجماعة على جرد مفصل للتجهيزات المخصصة لإنتاج وتوزيع الماء، وغياب الوثائق التقنية والجذاذات الفردية لهذه التجهيزات؛

- عدم الاعتماد على مساطر مكتوبة للعمليات التي تقوم بها المصلحة، مثل تلك المتعلقة بمنح الرخص وصيانة وتوسيع الشبكة وأخد الكشوفات واستخلاص واجبات الاستهلاك؛

- صعوبة قراءة العدادات وأخد الكشوفات وذلك لإقفال العدادات من طرف المنخرطين أو لوجودها داخل المباني وكذا لصعوبة تحديد مواقع المنازل بسبب عدم تسمية الأزقة والشوارع.

‹ نقائص على مستوى تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب

تعرف الجماعة، خصوصا في فصل الصيف، نقصا في الصبيب الناتج عن ضعفه في المنبع أو عن صغر قطر قناة التوزيع. فقد تبين أن الصبيب، في حالة استعمال الشبكة من طرف ربع المنخرطين، يتراوح بين 69 و 98 لتر في الساعة فقط لكل منخرط. ونتيجة لذلك، تقوم الجماعة بتوقيف تزود الساكنة بالماء الصالح للشرب بشكل يومي، وقد تصل مدة وقف التزويد، على مستوى بعض المناطق، إلى "33 ساعة في كل 48 ساعة".

ومن جهة أخرى تعرف شبكة الماء تزايدا في عدد الأعطاب والتسربات، حيث انتقل هذا العدد من 120 إلى 250 ما بين سنتي 2011 و 2016، أي بزيادة إجمالية بلغت 108%. ويرجع هذا الارتفاع بالأساس إلى قدم الشبكة التي تعود إلى سنة 1986، وكذا إلى سوء التقدير فيما يخص جودة المواد اللازمة من أجل توسيعها، بالإضافة إلى الاعتماد على الصيانة العلاجية بدل الصيانة الوقائية. وفضلا عن ذلك، لا تتوفر الجماعة على مخطط التوزيع الخاص بالشبكة (schéma de distribution)، والذي يخول لها تحديد مواقع التجهيزات والقنوات مما يصعب معه تتبع تطور حجم الشبكة ومعرفة مسار قنواتها والقيام بالإجراءات الضرورية لصيانتها.

‹ عدم القيام بالتحاليل المخبرية الدورية من أجل مراقبة جودة الماء والاقتصار على المعالجة التقليدية

لا تقوم الجماعة بإنجاز التحاليل الدورية للماء الصالح للشرب في نقاط جلبه، وذلك خلافا لمقتضيات القرار المشترك لوزير التجهيز والوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبينة رقم 1277.01 الصادر في 17 أكتوبر 2002 بتحديد معايير جودة المياه السطحية المستعملة في إنتاج الماء الصالح للشرب. وتقتصر الجماعة، في هذا الإطار ، على مزج مادة الكلور بالمياه دون التأكد من فعالية المعالجة، وذلك عن طريق تقطير الكلور بطريقة تقليدية من طرف أعوان الجماعة الذين لا يتوفرون على تكوين في هذا المجال.

> تقديم إعفاءات غير قانونية لبعض المنخرطين من واجب الاشتراك

قامت الجماعة سنة 2015، بتقديم إعفاءات من واجب الاشتراك المحدد في 1.800,00 درهم (1000 درهم اشتراك و 800 درهم ضمان) لما مجموعه 160 منخرطا، وذلك بصفة غير قانونية وفي مخالفة لمقتضيات الفصل 21 من القرار الجباني وقد قامت الجماعة، خلال النصف الثاني من سنة 2015، بالزام هؤلاء المنخرطين بأداء هذه الواجبات تحت طائلة سحب العداد، فاستجاب بعضهم لذلك وتم سحب العدادات من آخرين، ليستقر، إلى غاية شهر ماي 2017، عدد الأشخاص الذين تم ربطهم بشبكة الماء الصالح للشرب دون تسوية وضعيتهم ودون سحب العدادات منهم في 67 شخصا، ويصل بذلك مبلغ واجبات الاشتراك غير الموداة للجماعة إلى 120.600,00 درهم.

‹ عدم استرجاع صوائر وضع قنوات الماء الصالح للشرب

تقوم الجماعة بعمليات توسيع الشبكة وبناء قنوات الماء الصالح للشرب وتتحمل جميع المصاريف المترتبة عن هذه العملية خصوصا وضع القنوات الرئيسية، وتوفير المواد اللازمة لهذه العمليات (قنوات وقطع الغيار...)، على أن يقوم المواطنون بعملية الحفر بالنسبة للقنوات الثانوية. إلا أن الجماعة، لا تسترجع صوائر وضع قنوات الماء الصالح للشرب طبقا لمقتضيات الفصل 22 من القرار الجبائي، الذي ينص على أن يتحمل أرباب العقارات المجاورة للطرق العامة جميع مصاريف بناء قنوات الماء الصالح للشرب.

وبناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- إعادة النظر في نمط تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب بما يتلاءم وإمكانيات الجماعة مع مراعاة القوانين

والأنظمة الجاري بها العمل؛

ثانيا. تدبير المداخيل وتدبير مرفقي المذبح والسوق

1. الوضعية المالية للجماعة وتدبير مصلحة المداخيل

ارتفعت مداخيل الجماعة خلال الفترة 2011-2015 بنسبة 47% ، حيث انتقلت من 12.810.905,01 درهم سنة 2011 إلى 18.831.148,03 درهم سنة 2015. وبالرغم من هذا النمو، فإن تدبير المداخيل الجماعية ما زال تعتريه بعض النقائص، التي تتجلى من خلال الملاحظات التالية:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·