BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1194

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7141

‹ محدودية الموارد الجبانية الذاتية للجماعة وعدم استخلاص بعض الرسوم

تعتمد الجماعة بشكل كبير في تمويل نفقاتها على حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة التي مثلت، خلال سنة 2015، أكثر من 63% من مجموع مداخيل التسيير، في حين لا تساهم الموارد الجبائية الذاتية إلا بنسبة 10% في مجموع مداخيل التسيير.

وارتباطا بالموارد الجبانية الذاتية، وجبت الإشارة إلى أن الجماعة تقع داخل المنطقة الحضرية المحيطة بجماعة بني ملال، وبالتالي، يستحق لفائدتها، أي جماعة فم العنصر، رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، طبقا لما تنص عليه المادة 2 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. غير أن هذين الرسمين لا يفرضان ولا يستخلصان داخل النفوذ الترابي للجماعة، حيث تم تقدير منتوجهما، من خلال مقارنة مع جماعات مجاورة ومشابهة، في 3.115.980,00 درهم عن الفترة 2011.-2015 كما تجدر الإشارة، إلى أن الجماعة تقدم خدمات للسكان، خاصة جمع النفايات، مستعملة في ذلك إمكانيات لوجيستيكية وبشرية مهمة، حيث بلغت تكلفة هذه الخدمة خلال الفترة 2011-2016 حوالي 967.856.40 درهم. ومن جانبه، يبقى منتوج الرسم المهني ضعيفا، حيث بلغ خلال سنة 2015 ما قدره 54.606,40 درهم، في حين يعرف الباقي استخلاصه ارتفاعا، إذ وصل، خلال السنة المذكورة، إلى 427.030,35 درهم، وهو ما يمثل 50% من المبلغ الإجمالي للباقي استخلاصه. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم إجراء أي إحصاء خلال الفترة 2011، - 2016 خلافا لما تنص عليه المادة 17 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، مما قد يؤدي إلى عدم إخضاع المزاولين الجدد لأنشطة مهنية لهذا الرسم.

‹ محدودية الموارد البشرية المخصصة لتدبير المداخيل

تتوفر مصلحة المداخيل على موظفين اثنين، وهما الشسيع الذي يجمع بين شساعة المداخيل وشساعة المصاريف، ونائبه الذي هو مكلف في واقع الأمر بمصلحة الماء ولا يزاول أي مهام بمصلحة المداخيل. ونتيجة لذلك، فقد سجل قيام الشسيع بمهام متعددة ومتنافية تتعلق بمختلف مراحل مختلفة تدبير المداخيل

2. الرسوم والواجبات المدبرة من طرف الجماعة

خلال الفترة 2015-2011، بلغ منتوج الرسوم والواجبات المدبرة من طرف الجماعة ما قدره 2.432.760,10 درهم، أي بنسبة تناهز 23% من مجموع المداخيل المدبرة من طرف الجماعة بصفة مباشرة، التي بلغت عائداتها 10.190.114,84 درهم. وقد سجلت بشأن هذه الرسوم والواجبات الملاحظات التالية.

‹ نقانص على مستوى تحصيل الرسم على النقل العمومي للمسافرين

لم يؤد ملاكو ومستغلو سيارات الأجرة من الصنف الأول، التي توجد نقطة انطلاقها بالجماعة، الرسم على النقل العمومي للمسافرين، حيث تصل المبالغ غير المؤداة إلى 98.367,00 درهم. وبالرغم من ذلك، لم تبادر المصالح الجماعية المعنية إلى تخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة قصد استخلاص هذه الديون قبل أن يطالها التقادم.

‹ عدم تحصيل مبالغ مهمة في إطار الرسم على عمليات البناء نتيجة انتشار البناء غير القانوني

بلغ منتوج الرسم على عمليات البناء خلال الفترة 2011-2015 ما مجموعه 776.859,36 درهم، غير أن هذا المنتوج لا يتلاءم وأهمية عمليات البناء التي عرفتها الجماعة خلال الفترة ذاتها، حيث لم تتمكن من استخلاص مبالغ مهمة في إطار هذا الرسم، قدرتها مصالح الجماعة بحوالي 2.003.400,00 درهم. وتعزى هذه الوضعية إلى انتشار البناء غير القانوني ابتداء من سنة 2011، حيث قام العديد من الأشخاص، دون مراعاة لمقتضيات القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير وفي مخالفا لوثائق التعمير، بالبناء دون الحصول على الرخص الضرورية (تم إصدار 809 قرار هدم لكن دون تفعيلها)، كما أن العديد منهم قاموا بتشييد بنايات فوق أراض مخصصة لبناء الطرق والساحات العمومية والمساحات الخضراء (تم رصد أكثر من 21 حالة).

‹ نقائص تشوب تدبير الرسم على محال بيع المشروبات

حصلت الجماعة خلال الفترة 2011-2015 ما مجموعه 37.250,00 درهم عن الرسم المفروض على محال بيع المشروبات. ويثير تدبير هذا الرسم الملاحظات التالية:

- التوقف منذ سنة 2009 عن منح رخص فتح واستغلال محال بيع المشروبات، والاكتفاء بالتصريح بالتأسيس؛

- عدم إيداع ثلاثة محلات لبيع المشروبات للتصريح بالتأسيس، مما أدى إلى عدم فرض الرسم عليها؛

- عدم قيام 26 ملزما، أي 70% من مجموع الملزمين، بايداع الإقرارات المتعلقة بالموارد المحصلة من طرفهم خلال سنة 2015 وأداء ما بذمتهم تجاه الجماعة، مما يخالف مقتضيات المادة 67 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر. وقد قدرت المبالغ غير المؤداة بحوالي 27.830,00 درهم؛

- ضعف أرقام المعاملات المصرح بها، حيث يتراوح المعدل اليومي المصرح به بين 13 و 33 درهم.

وبالرغم من هذه النقائص، فإن الجماعة لا تفعل الصلاحيات المخولة لها بموجب القانون رقم 47.06 سألف الذكر، لا سيه ما يتعلق باعمال مسطرة فرض الرسم بصورة تلقانية المنصوص عليها في المادة 158.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·