7142 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
> ملاحظات بشأن استخلاص صوائر أبحاث المنافع والمضار
تقوم الجماعة باستخلاص مبلغ 160 درهم عن كل رخصة ربط بالكهرباء، مستندة في ذلك إلى الفصل 32 من القرار الجباني المتعلق بصوائر أبحاث المنافع والمضار، والذي ينص على ما يلي: "يستخلص عن إجراء أبحاث المنافع والمضار عن كل عملية وكذا عن كل معاينة تقوم بها المصالح التقنية الجماعية واجب قدره 160 درهما". إلا أن تطبيق هذه الصوائر على منح رخص الربط بالكهرباء، لا ينسجم ومقتضيات الفصل السادس من الظهير الشريف المؤرخ في 3 شوال 1332 في تنظيم المحلات المضرة بالصحة والمحلات المزعجة والمحلات الخطرة كما تم تتميمه وتغييره، والذي يستفاد منه أن الصوائر المذكورة تتعلق بأبحاث من أجل منح رخص لمحلات قد تكون مصدر خطر على الصحة أو إز عاج. وقد وصلت المبالغ المستخلصة في هذا الإطار خلال الفترة 2011-2016 إلى 316.800,00 درهم.
في المقابل، لا يتم القيام بهذا البحث في مجموعة من الحالات، حيث تتم مزاولة بعض الأنشطة بدون رخص مسلمة الجماعة، مما لا يمكنها من تحصيل صوائر أبحاث المنافع والمضار .
‹ نقائص على مستوى تدبير الرسم على استخراج مواد المقالع
لا تضم الملفات الخاصة بالمقالع المستغلة بتراب الجماعة العديد من الوثائق، لاسيما وصل التصريح والترخيص باستخراج مواد البناء والنظام الأساسي للشركة ودراسة التأثير على البيئة والتصميم الأنسوبي وكناش التحملات ممضي من طرف المستغل. وتنتجت عن غياب هذه الوثائق عدة صعوبات في عمليات مراقبة الاستغلال. أما بالنسبة للمقالع المتوقفة عن النشاط، فإن الجماعة لا تتوفر بشأنها على أي ملف.
وخلال المعاينة الميدانية للمقالع المستغلة، تم الوقوف على مجموعة من الملاحظات المرتبطة بعدم احترام كناش التحملات ومنشور الوزير الاول رقم 2010/6 بتاريخ 14 يونيو 2010 بخصوص استغلال المقالع ومراقبتها. ويتعلق الأمر على الخصوص، بعدم مسك سجل بالكميات المستخرجة وعدم تطابق وصولات الشحن المسلمة للزبون مع مقتضيات المادة 95 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، وغياب الأنصاب وعلامات التشوير والسياج الواقي وشروط السلامة والوقاية، وعد الاعتماد على طريقة المدرجات في الاستغلال، إضافة إلى غياب بعض الوثائق الخاصة بالعمال (وثائق التأمين والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي).
ومن جانب أخر، فإن الجماعة لا تعمل على التأكد من صحة الكميات المستخرجة من المقالع التي يصرح بها المستغلون حيث تكتفي بقبول تصاريحهم دون مراقبة السجلات الممسوكة من طرفهم ودون الزامهم بتقديم تصاميم أنسوبية، تبين بدة الكميات المستخرجة فعليا.
3. تدبير الأملاك الجماعية وبعض المرافق
تتوفر الجماعة على العديد من الأملاك، من بينها 30 محلا تجاريا ومحلا واحدا للسكن بالإضافة إلى سوق أسبوعي ومذبح وحمام ومقهى وملعب وبعض الأراضي. ويعرف تدبير هذه الأملاك بعض النقائص، من أهمها ما يلي:
← نقائص على مستوى تدبير الأملاك الجماعية وعدم استغلال بعضها
لا تتوفر الجماعة بشأن العديد من الأملاك التي تتصرف فيها عن طريق الحيازة على الملفات التقنية ولا على سندات ووثانق الملكية الخاصة بها، مما قد يؤدي إلى إضعاف الوضع القانوني للجماعة في حالة وقوع نزاع حول هذه الأملاك. كما تمتلك الجماعة أكثر من 22 ملكا، تتوزع بين دكاكين وأرض عارية وحمام ومقهى، غير مستغل
‹ تراكم واجبات الكراء غير المحصلة وعدم اتخاذ الجماعة للإجراءات اللازمة
لا يقوم مجموعة من المكترين بأداء واجبات كراء المحلات التجارية، مما نتج عنه تراكم ديون بلغت، إلى غاية متم شتنبر 2016، ما قدره 38.522,00 درهم. وبالرغم من ذلك، فإن الجماعة لم تتخذ التدابير اللازمة قصد استخلاص هذه الواجبات، واكتفت بتوجيه إشعارات متعددة للأشخاص الذين لا يؤدون ما بذمتهم دون استكمال هذه الإجراءات طبقا لمقتضيات القانون رقم 64.99 المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية.
‹ نقائص مرتبطة باستغلال المذبح
201، ما مجموعه 36.999 راس. وا يتعم استغلال المذبح بطريقة مباشرة من جل بشان تقير المذبح ما يلع رؤوس الماشية المذبوحة فيه، خلال الفترة 2011
- غياب شروط النظافة وعدم توفر حفرة الماء العادم على سياج لتجنب المخاطر المحتملة، إضافة إلى عدم القيام بتفريغها رغم امتلانها عن أخرها، مما أدى إلى تسرب السوائل إلى بعض الأراضي الفلاحية المجاورة؛
- عدم فرض الرسم على مجموعة من الذبائح، خلال الفترة 2016-2011، نتج عنه عدم تحصيل مبلغ 10.032,00 درهم.
‹ نقانص مرتبطة بإيجار السوق الأسبوعي
قامت الجماعة في سنة 2017 بإيجار مرافق السوق الأسبوعي لفائدة شركة " ع.أ" لمدة سنة واحدة بمبلغ 110.000.00 در وفي هذا الإطار تم تسجيل الملاحظات التالية: