7148 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
أولا. تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب
‹ مردودية محدودة للمرفق ومتأخرات في ارتفاع
بخصوص أعضاء المجلس فإن عملية الأداء سارية (...) وستستمر إلى أن تتم تصفيتها، وبخصوص الموظفين فقد تم إشعارهم للأداء وسيتم استصدار قرارات بالاقتطاع من الأجر في حالة عدم الأداء والتوقف عن تزويدهم بالماء الصالح للشرب. أما خصوص المؤسسات فقد تمت مكاتبة [بعضها] من أجل الأداء وتم الاتصال المباشر بها وأبدت استعدادها للأداء. كذلك تم سحب العدادات بالنسبة [لمؤسسات أخرى] في حين ستتم مراسلة المصالح [المتبقية] من أجل تسوية [وضعيتها]، وستستمر جميع هذه العمليات وذلك إلى حين تحسين المردودية بالنسبة لهذه المصلحة
تجد الجماعة صعوبة في تدبير هذا المرفق الذي يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، حيث كان عدد السكان محدودا، أما في الوقت الراهن فإنها لم تعد قادرة - إن من حيث قلة الموارد البشرية أو انعدام الخبرة التقنية - على تدبيره ما دفعها إلى لموافقة مبدنيا على تفويته لمصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء (قطاع الماء) منذ التسعينات، إلا أن الملف ظل يراوح مكانه لأسباب متعددة ما جعل الجماعة تطلب لقاءا مع مدير هذا المكتب ومدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء (...)، لإيجاد حل يتولى فيه أحد هذين المكتبين التدبير المفوض لهذا المرفق.
‹ تقديم إعفاءات غير قانونية لبعض المنخرطين من واجب الاشتراك
بالنسبة لإعفاء ما مجموعه 160 منخرطا من واجب الاشتراك قام المجلس الحالي بتتبع هذه العملية، حيث تم استخلاص مبلغ الاشتراك من 72 منخرطا لحد الساعة والعملية لا زالت مستمرة، كما تم سحب 03 عدادات إضافية ليصبح عدد العدادات 20 بدلا من 17.
ثانيا. تدبير المداخيل وتدبير مرفقي المذبح والسوق
‹ الوضعية المالية للجماعة وتدبير مصلحة المداخيل
← محدودية الموارد الجبانية الذاتية للجماعة وعدم استخلاص بعض الرسوم
طبقا للمادة 1 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) والتي تنص في الفقرة الثالثة على أن المناطق المحيطة بالجماعات الحضرية وبالمراكز المحددة هي الأراضي القروية المجاورة للمدن والممتدة على مسافة 15 كلم تحسب من الدائرية البلدية وبحكم تموقع جماعة فم العنصر داخل المنطقة المحيطة بالجماعة الحضرية بني ملال حيث لا تتعدى 10 كلم، فإنه كان لزاما (...) القيام بإحصاء واستيفاء الرسوم المستحقة لفائدة الجماعة حسب ما نص عليه القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية في مواده 2 ومن 19 إلى 32. ولكي تتمكن الجماعة من الاستفادة من مداخيل رسم السكن قامت بمراسلة المصالح الخارجية ذات الصلة ( ...).
والجدير بالذكر أن مصالح المديرية الجهوية للضرائب تقوم بعملية الإحصاء السنوي للعقارات الخاضعة لرسم السكر والملزمين الذين يزاولون نشاطا مهنيا طبقا للمادتين 17 و32 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، دون [حضور] الممثل عن المصلحة الجبانية المقترح من طرف رئيس الجماعة (المادة 32) ورغم تعيينه بقرار عاملي رقم 1194 بتاريخ 15 شتنبر 2008 لمدة 6 سنوات 2015/2008 (...) وقد تم تحيينه بقرار عاملي رقم 527 بتاريخ 05 أغسطس 2016 صالح لمدة 6 سنوات 2021/2016.
وللإشارة فنفس الأسباب سالفة الذكر جعلت الجماعة لا تستفيد من الرسم عن الخدمات الجماعية رغم أنها تقدم خدمات للسكان تكمن في جمع النفايات المستعملة تكلفها مبالغ جد مهمة مما يعتبر مخالفا للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية في مواده من 33 إلى37.
وابتداء من تاريخ صدور المرسوم رقم 2.14.427 في 11 شوال 1435 (8 أغسطس 2014) بإحداث دوائر وقيادات - الجريدة الرسمية عدد 6285 بتاريخ 25 أغسطس 2014، والذي بموجبه أصبحت جماعة فم العنصر ضمن الجماعات التابعة الدائرة بني ملال، فإن عملية تسليم جميع الشواهد الإدارية المتعلقة بالعقارات والنشاطات المهنية واستخلاص الرسوم المحولة وإحصائها أصبح على التوالي من اختصاص كل من قباضة بني ملال الجديدة والمديرية الجهوية للضرائب بيني ملال. وحرصا من الجماعة على تحصيل جميع الرسوم المحولة (رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم المهني) وتفعيل مقتضيات المرسوم السالف الذكر قامت ببعث العديد من المراسلات إلى المصالح المالية التي تدبر إحصاء واستخلاص هذه المتكو به بغية ماد حاولة وتستطير باخازن الاي مني هذه المباضور دور ة ماى 2017 لدراسة مشكل الباقى استخلاص
ويستنتج مما سبق أنه كل هذه الإجراءات لم تفض إلى أي نتيجة (...).