عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7149
> الرسوم والواجبات المدبرة من طرف الجماعة
← نقائص على مستوى تحصيل الرسم على النقل العمومي للمسافرين
في غياب عناوين مستغلي سيارات الأجرة من الصنف الأول تقوم الجماعة بإرسال إشعارات للأداء عن طريق ممثلهم (الأمين) وتحت إشراف السلطة تطبيقا للمادة 152 المتعلقة بكيفية التبليغ من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية حرصا منها على تحصيل هذه الرسوم وتفادي وقوعها في التقادم.
ولكي تتمكن الجماعة من متابعة بعض مستغلي سيارات الأجرة من الصنف الأول (6 من أصل 13)، الذين لم يؤدوا الرسم على النقل العمومي للمسافرين عن طريق إصدار أوامر بالمداخيل في حقهم. فطبقا للمادة 28 من المرسوم رقم 2.09.441 صادر في 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها يجب أن تتوفر ، تمكن من التحقق من هوية المدين أي المعلومات الكافية للمستغلين الحقيقيين سواء تعلق الأمر بالمالك الأصلي للمانونية أو الشخص الذي يقوم بتعلالها بموجب المفكات. كما جب ت ون د المولومتعق الأما
بوثائق ثبوتية على سبيل المثال لا للحصر (مأذونية -بطاقة التعريف - عقد النموذجي في حالة تفويت استغلال المأذونية...). [إلا أن الجماعة وبالرغم من الجهود التي بذلتها من أجل الحصول على هذه المعلومات لم تتوصل بها].
‹ عدم تحصيل مبالغ مهمة في إطار الرسم على عمليات البناء نتيجة انتشار البناء غير القانوني
إن انتشار ظاهرة البناء العشوائي التي شهدتها جماعة فم العنصر ابتداء من سنة 2011 وإلى اليوم، ضيعت عليها مبالغ مهمة كان بالإمكان استخلاصها في إطار الرسم على عمليات البناء، ويمكن استدراك تحصيل هذه المبالغ لاحقا بتسوية الوضعية لهذه البنايات غير القانونية عند صدور النص التنظيمي الخاص بتفعيل المادة 40 من القانون رقم 66.12 المتعلق بزجر المخالفات في مجال التعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.124 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016). لد كنت الجماعة تار مسرة اليم رحلى محال بيع المشروبات محال بيع المشروبات إلى غاية صدور القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات
الجماعات المحلية، الذي ينص في مادته 67 على إجبارية الملزمين على وضع التصريح بالتأسيس داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما الموالية لتاريخ الشروع في مزاولة النشاط. وكانت تقوم في هذا الإطار بتفعيل المادة 50 من القانون رقم 8.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، إذ كان عدد الموظفين حينها يبلغ 29 موظفا لغاية سنة 2009 حيث أحيل البعض منهم والمكلف بهذه المهمة على التقاعد، ومع ذلك فإن الملاحظة الواردة بخصوص تطبيق المادة 100 من القانون رقم 113.14 أمر حتمى
(...)
وعلاوة على ما تقدم، فإن الجماعة تعتمد في تصفية الرسم على محال بيع المشروبات باعتماد مبلغ مصرح به من طرف الملزمين وغير متفق عليه معها ويبقى لها الحق في الاطلاع ومراقبة الإقرارات المقدمة قصد التحقق من صحة المعطياء المضمنة بها، وبالتالي القيام عند الاقتضاء بالتصحيحات والمراجعات اللازمة طبقا لما جاء به القانون السالف الذكر. إلا أنه كما سبق الإشارة إليه آنفا في ملاحظات عديدة فإن غياب مصلحة الوعاء التي من شأنها تقدير الرسم وفرضه تلقائيا إن ألزم ولها حق المراقبة والمتابعة أثر كثيرا وبشكل سلبي على مداخيل هذا الرسم. كما تجدر الإشارة، أن معظم هذه المحلات لا تتوفر على السجلات والوثائق المحاسبية والتي من شأنها تسهيل عملية المراقبة. ولقد قامت الجماعة مؤخرا بتعيين مأمورين محلفين لمباشرة هذه العملية.
← ملاحظات بشأن استخلاص صوائر أبحاث المنافع والمضار
بخصوص هذه الملاحظة، تجدر الإشارة إلى أن المادة 32 من القرار الجباني تشير في شقها الأول للأبحاث عن المنافع والمضار المنصوص عليها في الظهير الشريف المؤرخ في 03 شوال 1332 الموافق 25 أغسطس 1914 وخاصة الفصل 06 منه. كما تشير في شقها الثاني إلى المعاينات التي تقوم بها المصالح التقنية وهو ما يتم اعتماده في استخلاص الرسم بعد تحرير محضر من طرف هذه المصلحة، أي أن الرسم يستخلص عن المعاينة وليس عن تسليم الرخصة ويتم إدراج هذه المداخيل في الفصل 10.20.30.33 بالميزانية تحت عنوان صوائر أبحاث المنافع والمضار. ولتفادي الخلط واللبس، سيتم التمييز بين هذين الرسمين وذلك بالتنزيل المالي وإدراج هذه المداخيل في الفصل 50.40.40 (مداخيل مختلفة وطارنة) وتحيين القرار الجبائي من أجل صياغة المادة 32 من القرار الجباني للتمييز بين الرسمين.
لقد جاء في المادة 55 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 المؤرخ في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992)، أن رئيس مجلس الجماعة يسلم وفق الإجراءات والشروط التي تحددها السلطة التنظيمية رخصة السكن وشهادة المطابقة بطلب من المالك عند انتهاء عملية البناء بالنسبة لعقار مخصص للسكن أو غيره. فهنا أل وجود الملمي القيمة و القاوتة ال من تستارب الراول عمر خصة اللاء بعدير اسة تتية مكتر طرف الية السكمير . ال غير المستفيدة من التيار الكهربائي وتنامي ظاهرة البناء غير القانوني وكثرة [مطالبة السكان] من
جل الاستفادة من هذه الشبكة، جعل من الضروري إيجاد حل لهذه الأزمة وفق إجراءات منصوص عليها في الدورية الولانه رقم 9264 بتاريخ 03 أكتوبر 2007 وهو ما تعتمده الجماعة كباقي الجماعات في هذا الصدد.