7150 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
والمضار طبقا للقانون المؤرخ في 25 أغسطس 1914 وا المضار طبقا للقاون تور خص ال طل تكولقوانين المة صق ف الان تقوم الجماعة بتيق مع
السلطة المحلية على إغلاق المحلات والورشات التي أحدثت في أي سند قانوني والتي من شأنها المساس بالسكينة وذلك بتفعيل المواد 100 و 108 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
(...).
‹ نقانص على مستوى تدبير الرسم على استخراج مواد المقالع
المتعلقة بدراسة ملفات التصريح بفتح المقالع، تقوم المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل داخل أجل أقصاه عشر طبقا لمنشور الوزير الأول رقم 2010/06 الصادر بتاريخ فاتح رجب 1431 الموافق 14 يونيو 2010، فإن المسطرة الإدارية
(10) أيام من تاريخ التوصل بالملفات الكاملة، بإرسال نسخ منها إلى أعضاء اللجنة الإقليمية للمقالع بما فيها الجماعة ق الدراسة وإبداء الرأي، وذلك في اجل أقصاه عشرون (20) يوما من تاريخ التوصل بالملفات إلا أن [الجماعة لا تتوصل إلا] بالتصريح بالاستغلال.
وبخصوص عدم توفر الجماعة على التصريح بتوقف الاستغلال لبعض المقالع، فإن محضر اللجنة الإقليمية للمقالع يثبت أن خمسة (05) مقالع من أصل ثمانية (08) متوقفة نهائيا عن الاشتغال، علما أن البعض منها لم يقم بالاستغلال منذ حصوله على رخصة الاستغلال، خلافا لما ورد في المادة 21 من الظهير الشريف رقم 1.02.130 صادر في فاتح ربيع الأخر 1423 (13 يونيو 2002) بتنفيذ القانون رقم 08.01 المتعلق باستغلال المقالع، حيث أشارت إلى ما يلي: "تنتهي بقوة القانون صلاحية رخصة الاستغلال إذا لم يشرع في استغلال المقلع المعني خلال سنة من تاريخ تسليمها، وعندما يتعلق الأمر برخصة ضمنية، هذه الرخصا وهذا ما أتارت إليه الفرقة الإليمية لمرافية المقطع في اعد اجتما عالملها. (... عليه في المادة 14 أعلاه" وعليه كان [يتعين] سحب
أما بخصوص التأكد من صحة الكميات المستخرجة، فنظرا لقلة الموارد البشرية التابعة لمصلحة الجبايات وفي غياب مصلحة الوعاء تكتفي الجماعة بقبول تصاريح مستغلي المقالع عن الكميات المستخرجة وتعتمد عليها كأساس في تصفية الرسم. فطبقا للمادة 95 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، يعتبر هذا الرسم إقراريا يعتمد في تسويته أداء دفعات على رأس كل ثلاثة أشهر ويمكن مراجعته أثناء الأداء أو حين وضع الإقرار السنوي النهائي قبل متم شهر مارس من السنة الموالية. وقد قامت الجماعة بتصفية هذه المبالغ دون اللجوء إلى المراجعة، لأن الهدف من أداء الدفعات التلقائي هو توفير سيولة دائمة في ميزانيتها وتخفيف العبء المادي على الملزمين -كما جاء به المشرع- على أساس أنها ستقوم بحق المراقبة والاطلاع من أجل التصحيح والمراجعة لاحقا، بشرط تفادي سقوط هذا الرسم في التقادم، وهذا ما قامت به برسم سنتي 2011 و2012 والتي نتج عنها استخلاص مبالغ مهمة تصل إلى 186.743,28 درهم، وتبقى هذه العملية نسبيا مجدية. فافتقار الجماعة إلى مصلحة الوعاء الضريبي ووعيا منها بضرورة المراجعة، قامت الجماعة بتكليف المصالح التقنية الجماعية بإحصاء الشاحنات المحملة بمواد المقالع وربط هذه الكمية المستخرجة كأساس في تصحيح هذا الرسم.
وبناءا على المادة 138 من القانون رقم 47.06 قامت الجماعة بتعيين أربعة (4) مأمورين محلفين يقومون حاليا بعملية المراقبة والاطلاع على المقالع، طبقا لما ورد في القانون سالف الذكر. كما ستقوم الجماعة بهيكلة مصالحها الجبانية بغية خلق مصلحة الوعاء فور التأشير على هيكلها التنظيمي من طرف السلطة وتوفير موارد بشرية جديدة.
وفي ظل غياب كنانيش التحملات وملفات التصاريح بفتح المقالع و عدم وجود مامورين محلفين قبل سنة 2017 مؤهلين للقيام بعملية المراقبة، فإن الجماعة تكتفي بالقيام بهذه العملية مع الفرقة الإقليمية للمقالع والموضوعة تحت مسؤولية المدير الجهوي للتجهيز والنقل والتي من بين مهامها مراقبة مدى التزام المستغلين بمقتضيات كناش التحملات، وتحرير تقارير وإحالتها على الجهات المختصة طبقا لمنشور الوزير الأول رقم 2010/06 الصادر بتاريخ فاتح رجب 1431 الموافق 14 يونيو 2010. وبحلول سنة 2017 قامت الجماعة بتعيين مامورين محلفين خصيصا لهذا الغرض، وهم حاليا بصدد تفحص الوثائق المحاسبية والملفات الخاصة بهذه المقالع.
← تدبير الأملاك الجماعية وبعض المرافق
‹ نقائص على مستوى تدبير الأملاك الجماعية وعدم استغلال بعضها
باستثناء حي "بام"، الذي أنشئ في سبعينات القرن الماضي، فإن جل الأملاك الجماعية لا تتوفر على أية وثيقة تثبت ملكية الجماعة على اعتبار أنه يجهل مرجع تملك الجماعة لهذه الأملاك التي عادت إليها منذ نشأتها في الستينات.
وتتوفر الجماعة على بعض الرسوم التي أنجزت في تلك الفترة نذكر منها الرسم المتعلق بمقر الجماعة، والرسم المتعلق بقطعة أرضية بالمركز (عقدة عرفية) ورسم ثالث باللغة الفرنسية يخص السوق الأسبوعي.
كما باشرت هذه الأخيرة خلال سنة 2015 مسطرة إعداد الرسوم لأملاكها، ومنها على وجه الخصوص:
- دار الجماعة (رسم استمرار ) لكون التملك في البداية يعتمد على مجرد عقدة عرفية؛
- السوق الأسبوعي (رسم استمرار) عوض الرسم باللغة الفرنسية؛