7158 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
وفي السياق ذاته، لم تعمل الجماعة، ابتداء من سنة 2014، على استدراك الأمر عند تسليم رخص البناء بفرض واستخلاص الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، طبقا لما تنص عليه المادة 44 من القانون رقم 47.06. ويقدر مجموع مبالغ الرسم المستحقة عن الأراضي التي سلمت بشأنها رخص بناء منذ سنة 2014 وإلى غاية شهر يونيو 2017، والبالغة مساحتها الإجمالية 10.934 متر مربع، بما قدره 146.325,00 درهم.
‹ عدم فرض الرسم على مجموعة من الأراضي
لا تقوم الجماعة بفرض واستخلاص الرسم على مجموعة من القطع الأرضية غير المبنية المتواجدة داخل مركز القباب، والمخصصة للبناء حسب تصميم التهيئة، والتي بلغت مساحتها، حسب تقديرات أولية لمصالح الجماعة، ما مجموعه 25.000: متر مربع، مع العلم أنها غير مستوفية لشروط الاستفادة من الإعفاء الكلي الدائم أو الإعفاء الكلي المؤقت المنصوص عليهما في المادتين 41 و42 من القانون رقم 47.06. ويقدر مجموع مستحقات الرسم لهذه الأراضي بمبلغ 1.125.000,00 درهم سنويا، أي ما يعادل مبلغ 4.500.000,00 درهم بالنسبة للفترة 2014.-2017
ب. الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع
توجد بالنفوذ الترابي لجماعة القباب ستة (6) مقالع لاستخراج الرمال والأحجار ومادة الرخام. وقد سجل، في هذا الإطار، ما يلي: ‹ عدم مسك سجل لتتبع وضعية أداء الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع
لا تعمل الجماعة على مسك سجل يتضمن، بالنسبة لكل ملزم بالرسم المفروض على استخراج مواد المقالع، مراجع رخصة الاستغلال، وتاريخ بداية الاستغلال، والكميات المرخصة والمصرح باستخراجها، وكذا تواريخ وضع الإقرارات وأداء الرسم المستحق والغرامات المطبقة، عند الاقتضاء، إضافة إلى مراجع وصولات الأداء وتواريخها. حيث تكتفي الجماعة بتجميع الإقرارات المدلى بها حسب كل ملزم، ومسك وضعيات للمبالغ المؤداة سنويا، مما يصعب معه تتبع الوضعية الفردية لكل مستغل، ومدى احترامه لوضع الإقرارات وأداء الرسم المستحق داخل الآجال القانونية، وكذا مقارنة الكميات المصرح بها مع تلك المرخص باستخراجها.
‹ عدم تحقق المصالح الجماعية من صحة الأساس المطبق لتصفية الرسم
لا تقوم الجماعة بتفعيل مجموعة من الإجراءات والصلاحيات قصد التأكد من صحة الكميات المصرح بها من طرف أصحاب المقالع، والتي تعتمد كأساس لتصفية الرسم على استخراج مواد المقالع. وفي هذا السياق، سجل ما يلي:
- عدم تطبيق مقتضيات المادة 95 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر، التي تلزم الجماعة بإعداد وتزويد أصحاب المقالع
بنموذج وصولات تكون مرقمة وتابعة لسلسلة متواصلة، ويتم تسليمها للزبائن عن الكميات المقتناة، حيث تشكل هذه الوصولات آلية، من بين أخرى، وضعها المشرع قصد التأكد من صحة الكميات المصرح بها؛
- عدم تفعيل مقتضيات المادة 149 وما بعدها من نفس القانون، والخاصة بمراقبة الإقرارات المقدمة من طرف الأشخاص
الخاضعين لهذا الرسم، وذلك قصد التحقق من صحة المعطيات المدلى بها، والقيام عند الاقتضاء بالتصحيحات والمراجعات اللازمة، لاسيما وأن الكميات المصرح باستخراجها من قبل الملزمين والمضمنة في إقراراتهم تقل، في أغلب الأحيان، عن تلك المرخص لهم باستخراجها.
وفضلا عن ذلك، لم تعمل الجماعة على تعميم الزامية إرفاق الإقرارات بالكميات المستخرجة بتصميم أنسوبي وشهادة مهنده تبين المساحة المستغلة وكميات المواد المستخرجة، حيث إن الحالات التي تم فيها إرفاق الإقرار بالتصميم تبقى محدودة.
> عدم اتخاذ الجماعة التدابير اللازمة لمراقبة استغلال المقالع
لا يتم اتخاذ الإجراءات الضرورية لتتبع استغلال المقالع الموجودة داخل النفوذ الترابي للجماعة، وتقديم، عند الاقتضاء، تقارير حول التجاوزات التي يعرفها هذا القطاع والآثار السلبية التي يلحقها الاستغلال العشوائي بالمجال البيئي. ذلك أنه لم يتم تفعيل أي إجراء من طرف رئيس الجماعة، في إطار ممارسته لصلاحيات الشرطة الإدارية، طبقا لمقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والمتمثلة، على هذا المستوى، في "تنظيم استغلال المقالع في حدود المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها والسهر على تطبيق القوانين والأنظمة في هذا الميدان".
ج. الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين تشتغل بتراب الجماعة 17 سيارة أجرة من الصنف الأول وخمس (5) حافلات. وقد لوحظ، بخصوص تحصيل الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، تراكم متأخرات أداء الرسمين وضعف الإجراءات المتخذة من طرف الجماعة لتحصيلها، حيث بلغت متأخرات الأداء المرتبطة بالرسمين المذكورين، حسب الوضعيات الممسوكة من طرف شسيع الجماعة، إلى غاية 31 مارس 2017، ما مجموعه 83.700,00 درهم دون احتساب الغرامات والذعائر. وبالرغم من ذلك، لم تقم الجماعة بأي إجراء من أجل فرض وتحصيل هذه المستحقات، لاسيما إصدار أوامر بالاستخلاص تطبيقا لمقتضيات المادة 126 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر. وفي غياب إجراءات التحصيل، يكون جزء من هذه المداخيل معرضا للتقادم الذي يطال الديون العمومية، وفقا للقانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.
تم احتساب هذا المبلغ بتجميع مبالغ الرسوم المستحقة عن كل قطعة أرضية سلمت بشأنها رخصة بناء (بلغ عدد الرخص الإجمالية 89 رخصة) باعتبا ماحتها وعدد السنوات المعنية بالرسم (تتراوح بين سنة واحدة و04 سنوات) وتطبيق سعر 05 دراهم للمتر المربع الواحد المعتمد من طرف الجماء