BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1212

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7159

د. واجبات كراء المحلات التجارية

تتوفر الجماعة على 104 محلا تجاريا، تقوم باستغلالها جميعا عن طريق الكراء، باستثناء محلين اثنين مستغلين مجانا من طرف إحدى الوداديات وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة. وقد سجل بشأن استخلاص واجبات أكرية هذه المحلات بعض النقائص المتمثلة خاصة فيما يلي:

← تراكم متأخرات كراء محلات تجارية

حسب البيانات الممسوكة من طرف شساعة المداخيل، بلغت متأخرات كراء المحلات التجارية إلى غاية 31 ماي 2017 ما مجموعه 705.595,00 درهم. وتجاوزت الواجبات المستحقة، في بعض الأحيان، خمس سنوات، مما قد يعرضها للتقادم المنصوص عليه في المادة 391 من قانون الالتزامات والعقود. وبالرغم من ذلك، لم تقم الجماعة باتخاذ الإجراءات المخولة لها من أجل الزام المكترين بأداء ما بذمتهم، وإذا اقتضى الحال، فسخ عقود الكراء وإفراغ المحلات المكتراة.

‹ تفويت مجموعة من المحلات التجارية من طرف المكترين إلى أشخاص آخرين دون ترخيص مسبق

قام بعض المكترين بتفويت استغلال المحلات التجارية التي يكترونها إلى أشخاص آخرين، خلافا لمقتضيات عقود الكراء التي تمنع هذا التفويت دون ترخيص من رئيس المجلس والسلطة المحلية. وفضلا عن ذلك، لم تعمل الجماعة على تسوية الوضعية القانونية إزاء مستغلي المحلات المذكورة، من خلال إجراء سمسرة وإبرام عقود كراء جديدة ومحينة تماشيا مع التشريعات المؤطرة لعمليات الكراء، للحفاظ على حقوقها ولتعزيز موقفها أثناء مطالبتها بمستحقاتها أو لجونها لطلب الإفراغ.

‹ عدم اللجوء إلى مراجعة السومة الكرائية

لم تعمل الجماعة على مراجعة السومة الكرائية رغم ضعفها ورغم أن غالبيتها يعود لفترات قديمة، وذلك تفعيلا لمقتضيات المادتين الثالثة والرابعة من القانون رقم 03.07 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي، واللتين تنصان على إمكانية مراجعة واجبات كراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري بزيادة 10% من مبلغ ثمن الكراء بعد مرور كل 3 سنوات على الأقل من تاريخ الاتفاق على الثمن أو من تاريخ مراجعته.

2. تدبير النفقات

أفضت مراقبة تدبير نفقات الجماعة إلى تسجيل مجموعة من الملاحظات، من أهمها ما يلي:

‹ مسك غير منتظم لمحاسبة المواد وعدم إنجاز محاضر للأشغال المنجزة

دون مراعاة لمقتضيات المواد 111 و 112 و 113 من المرسوم رقم 2.09.441 المتعلق بسن نظام المحاسبة للجماعات المحلية ومجموعاتها، لا تقوم الجماعة، بصفة منتظمة وشاملة، بمسك سجلات لمحاسبة المواد وكذا جذاذات خاصة بكل نوع من هذه المواد على حدة، تضبط فيها عمليات الخروج والدخول من وإلى المخزن، إضافة إلى المخزون النهائي. ويحول هذا التقه دون إرساء نظام فعال للمراقبة الداخلية ودون وضع ضمانات معقولة وكافية للحفاظ على الممتلكات الجماعية.

كما أن الجماعة لا تتوفر على وضعيات تبرز أوجه استعمال مواد البناء المقتناة عن طريق سندات الطلب، مما يتعذر معه التأكد من حقيقة الكميات المستعملة.

‹ ارتفاع تكاليف إصلاح وصيانة حظيرة السيارات

بالرغم من تجديد حظيرة سيارات الجماعة خلال سنة 2011، عبر اقتناء أربع آليات بقيمة 2.168.400,00 درهم، فإن تكاليف الإصلاح والصيانة ظلت مرتفعة، حيث بلغت ما مجموعه 609.516,08 درهم ما بين سنتي 2011 و2016. وهو ما يمثل أكثر من 100.000,00 درهم سنويا.

وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن الجماعة قامت، خلال سنة 2016، بأداء مبلغ قدره 107.165,00 درهم من أجل إصلاح ثلاث اليات تحمل أرقام "ج 178276" و"ج 178278" و"ج 178876"، والتي تم اقتناؤها خلال سنة 2011 في طار الصفقة رقم 2011/01، وذلك بدعوى تدهور حالتها الميكانيكية.

> نقانص شابت تنفيذ الصفقة رقم 2012/01

أبرمت الجماعة الصفقة رقم 2012/01 بمبلغ قدره 437.196,00 درهم، من أجل إنجاز أشغال تهيئة وصيانة منشأة وطرق بالإضافة إلى شبكة الماء. وقد سجل بشأن تنفيذ هذه الصفقة ما يلي:

- خلافا لما تنص عليه المادة 24 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال، والتي تقضي بوجوب

تغطية مجموعة من الأخطار طيلة مدة الأشغال وإلى غاية التسلم المؤقت، فإن الشهادة المدلى بها من طرف صاحب الصفقة، والمتعلقة بالتأمين عن الأضرار اللاحقة بالمنشأة تغطي فقط الفترة الممتدة من 19 أكتوبر 2012 إلى غاية 18 أبريل 2013، في حين أن التسلم المؤقت للصفقة كان بتاريخ 18 يوليوز 2013.

- تأخر في إنجاز الصفقة، حيث صدر الأمر بالشروع في الأشغال بتاريخ 19 أكتوبر 2012، في حين أن التسلم المؤقت تم

بتاريخ 18 يوليوز 2013، أي أن الأشغال امتدت لما يناهز تسعة (9) أشهر ، علما أن الأجل التعاقدي قد حدد في أربعة (4) أشهر. وجدير بالإشارة إلى أن الأشغال، وحسب ملف الصفقة، قد تم تأجيلها أربع (4) مرات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·