7160 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
- مع الأخذ بعين الاعتبار أوامر تأجيل الأشغال الصادرة في إطار هذه الصفقة، فقد تم تجاوز الأجل التعاقدي بمدة 23
يوما، دون تطبيق غرامات التأخير .
وتأسيسا على ما سبق، وفضلا عن وجوب مراعاة النصوص التنظيمية والقانونية، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
- العمل على تنظيم مصلحة المداخيل بشكل يضمن الفصل بين المهام المتعلقة بالوعاء الضريبي وتلك المت
باستخلاص المداخيل، وكذا دعمها بالموارد البشرية اللازمة؛
- ضبط الوعاء الضريبي المتعلق بالرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية وتحيينه بشكل منتظم
عن طريق تفعيل جميع الصلاحيات المخولة للجماعة، خصوصا منها الإحصاء السنوي والتنسيق بين مختلف مصالح الجماعة لاستخلاصه؛
- تفعيل الصلاحيات المخولة للجماعة قانونا في مجال تدبير الجبايات المحلية، بما فيها الفرض التلقائي، وحق
المراقبة والاطلاع والتصحيح؛
- العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحصيل المتأخرات المتعلقة بالأكرية، واللجوء إلى مراجعة السوما
الكرائية، وكذا ضبط عملية تفويت المحلات بين مختلف المكترين؛
- اعتماد ومسك محاسبة المواد ووضع نظام مراقبة داخلية يمكن من تتبع عمليات الخروج والدخول من وإلى
المخزن؛
- الحرص على ترشيد نفقات إصلاح السيارات والآليات.
11. جواب رنيس المجلس الجماعي للقباب
(نص مقتضب)
أولا. التصور التنموي والمجهود الاستثماري
‹ غياب مخطط جماعي للتنم
إن غياب تصور تنموي استراتيجي للجماعة في شكل مخطط التنمية بالنسبة للفترة الممتدة بين سنتي 2009 و 2015 وبرنامج العمل في إطار القانون التنظيمي الجديد، راجع بالأساس إلى كون هذه الآلية كانت موضوع نقاش بين مجموعة من المتدخلين على المستوى الإقليمي من أجل انتداب مكتب للدراسات تعهد إليه مهمة إنجاز برامج العمل للجماعات الترابية بالإقليم، نظرا لعدم توفر هذه الأخيرة على الخبرة والدراية اللازمتين لإنجاز هذا البرنامج خلال السنوات الأخيرة وتتبع جميع مراحل تنفيذه من أجل توحيد الرؤى والجهود، وبالتالي التخفيف من العبء المالي الذي يفرضه إنجاز المخطط إلا أن هذه الجهود لم تكلل بدورها بالنجاح ليتم اللجوء إلى تكوين الموارد البشرية التابعة للجماعات الترابية للإقليم قصد تأهيلها لإعداده.
أما فيما يخص برنامج العمل فقد تم اللجوء إلى مكتب الدراسات وأسندت إليه مهمة إعداد برامج العمل في إطار اتفاقية شراكة بين الجهة والمجلس الإقليمي والجماعات الترابية التابعة للإقليم خلال السنة الجارية وهو الآن في طور الإنجاز.
‹ ضعف المجهود الاستثماري
يرجع ضعف المجهود الاستثماري للجماعة بالأساس إلى ضعف مواردها الذاتية وتواضع حصتها من الضريبة على القيمة المضافة رغم ارتفاع حاجياتها (...) وما يترتب عن ذلك من ارتفاع حجم النفقات وغياب فائض مالي من شأنه أن يتيح إمكانية بلورة رؤية استثمارية، إن بشكل انفرادي أو في إطار شراكات بحيث أن جانب التسيير، خاصة في شقه المتعلق بالنفقات الإجبارية، يستهلك نسبة كبيرة من ميزانية الجماعة.
ثانيا. تدبير المرافق والتجهيزات العمومية المحلية
1. تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب
← تراكم المتأخرات المتعلقة باستغلال مرفق الماء
فيما يخص تراكم متأخرات مستحقات الجماعة المتعلقة باستغلال مرفق الماء الصالح للشرب فهو راجع إلى قرارات المجالس التي نصت على تجميد متأخرات السنوات السابقة والعمل على استخلاص الفواتير الصادرة ابتداء من صدورها:
-مداولة المجلس بتاريخ 4 أبريل 2008 التي نصت على تجميد المتأخرات من مستحقات الجماعة من الماء الصالح للشرب التي في ذمة الملزمين إلى متم سنة 2007؛
-مداولة المجلس بتاريخ 20 نونبر 2009 التي أوصت بأداء نسبة 2% من إجمالي المتأخرات المترتبة عن مستحقات الجماعة من الماء الصالح للشرب في ذمة الملزمين إلى متم سنة 2009 عند أداء كل فاتورة، مع إجبارية أداء فواتير الماء الصالح للشرب ابتداء من شهر يناير 2010 المقسمة إلى ست فواتير سنويا؛
- مداولة المجلس بتاريخ 05 فبراير 2016 حول إشكالية الماء الصالح للشرب التي جمدت مستحقات الماء الصالح للشرب