عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6069
إضافة لكل ما سبق، يجب التأكيد على أن كل التوجيهات الاستراتيجية لخطة الطريق التي وضعتها رناسة الحكومة سنة 2005 بخصوص المكتب قد تم تطبيقها كليا. بل إن مبادرات إضافية عديدة قد تم اتخاذها وتفعيلها من أجل تشريف الخدمة العمومية وتدعيم قيمها الراقية.
إن كل الصعوبات الجمة التي واجهها المكتب في تفعيل الاختيارات التي صادق عليها مجلسه الإداري بالإجماع، وخاصة إعادة التموقع الاستراتيجي للمكتب وعقدة البرنامج مع الدولة ومشروع القانون الجديد للمكتب، تعود لعوامل كلها خارجية ولا يمكن أن تنقص من الأوراش والنتائج المحصلة ولا من الدينامية المفعلة من طرف المكتب في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يعد قطاعا جديدا وذا طاقات بشرية وطبيعية وتجارية هائلة تخول له أن يرقى إلى مصاف القطاعات التي أصبحت مهنا دولية للمملكة.
إلا أنه رغم كل ما ذكر من أوراش وإنجازات فإن المكتب ينخرط ويشاطر كليا الخلاصة التي أقرها السادة قضاة المجلس الأعلى للحسابات بخصوص كون المكتب ليس قادرا على الاستمرار في إطار حالته الراهنة.
وإنه على أساس توجيهات واضحة، يعمل المكتب خلال الشهور الأخيرة إلى جانب وزارتيه الوصيتين التقنية والمالية، . وضع وتفعيل مقاربة شاملة لمستقبل مجموعة المكتب، تستفيد من الإصلاحات والنتائج المحصلة خلال السنوات الأخيرة وتضع حدا صارما ونهائيا وعاجلا للوضعية الحالية للمكتب.
تقييم نظام الوظيفة العمومية
يشمل نظام الوظيفة العمومية مجموع المساطر والأعمال التي تؤطر مسار الموظفين المدنيين منذ التوظيف وحتى الإحالة علم التقاعد. ويتعلق الأمر خصوصا بمساطر التوظيف والتكوين المستمر والتقييم والترقية والحركية ومنظومة الأجور
وقد أنجز المجلس الأعلى للحسابات مهمة تقييم ذات طابع أفقي لهذا النظام ارتكزت، بالإضافة إلى تحليل المعطيات والوثائق المتوفرة والاستبيانات الموجهة إلى 11 قطاعا حكوميا، على ما خلصت إليه جلسات العمل المنعقدة مع مسؤولي الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية، ومديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، وكذا مع مجموعة من مسؤولي الموارد البشرية داخل عدد من الوزارات.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
يتناول تقرير المهمة الرقابية المنجزة من طرف المجلس معطيات رقمية لنظام الوظيفة العمومية، وحصيلة لأهم مبادرات الإصلاح التي عرفها منذ نهاية التسعينيات من القرن الماضي. كما يقدم تشخيصا لأهم الجوانب المتعلقة بالوظيفة العمومية، وهو التشخيص الذي تم تعميقه على مستوى 11 قطاعا وزاريا.
وبناء على الملاحظات والاستنتاجات التي وردت في هذا التقرير، واستنادا لبعض المبادرات الناجحة التي قامت بها بعض الدول، يقترح المجلس بعض السبل للإصلاح ويقدم توصيات من أجل تمكين السلطات العمومية من بلورة الإصلاحات اللازمة لتجاوز الاختلالات التي تم الوقوف عليها
أولا. معطيات رقمية حول الوظيفة العمومية
بلغ عدد العاملين بالقطاع العام سنة 2016، ما يقارب 860.253، من بينهم 583.071 من الموظفين المدنيين للدولة و 147.637 موظفا بالجماعات الترابية و129.545 بالمؤسسات العمومية
1. الوظيفة العمومية التابعة للدولة
بالإضافة إلى التوزيع الجغرافي المتباين، تتركز أعداد الموظفين المدنيين داخل عدد محدود من القطاعات الوزارية. كما أنه على المستوى المالي، تعد نفقات الموظفين مرتفعة بالنظر إلى الإمكانيات الاقتصادية للدولة، وهو ما تبرزه الملاحظات التا
← اختلالات التوزيع الجغرافي لأعداد الموظفين
عموما، يظل عدد الموظفين غير مرتفع بالنظر إلى العدد الإجمالي للسكان، وذلك مقارنة مع دول أخرى، حيث تبلغ نسبة الإدارة ما يناهز 17,2 موظفا لكل 1000 نسمة كمعدل وطني. غير أن التوزيع الترابي لأعداد الموظفين يعرف تباينا بين الجهات. فباستثناء جهة "الرباط سلا القنيطرة" التي يتركز بها الموظفون بنسبة 27,8 موظفا لكل 1000 نسمة، وذلك نظرا لتواجد الإدارات المركزية بالرباط، فإن جهات أخرى تعرف نسبة إدارة مرتفعة نسبيا، مثل جهة درعة-تافيلالت التي تسجل ما يفوق 18,3 موظفا لكل 1000 نسمة. وتسجل جهات الجنوب أعلى هذه النسب حيث تصل إلى 37,7 بجهة العيون-الساقية الحمراء و 26,7 بجهة الداخلة وادي الذهب. بالمقابل، تسجل جهات أخرى نسبا مخفضة، حيث تبلغ مثلا 13,5 موظفا لكل 1000 نسمة بجهة مراكش-آسفي.