6070 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018
ك تركز أعداد الموظفين المدنيين داخل عدد محدود من القطاعات الوزارية
خلال سنة 2016، يتركز حوالي 82,5 بالمائة من الموظفين المدنيين داخل أربع قطاعات وزارية. ويأتي قطاع التريبة الوطنية في المقدمة بنسبة 49,4 بالمائة من أعداد الموظفين، متبوعا بقطاعات الصحة والداخلية والتعليم العالي التي تمثل أعداد موظفيها على التوالي نسب 20,5 و 8,4 و 4,2 بالمائة من مجموع الموظفين المدنيين للدولة.
وعلى مستوى الميزانية، بلغت الاعتمادات المخصصة للأجور سنة 2016، ما يفوق 120 مليار درهم59 ،12 بالمائة منها تتركز بثلاث قطاعات وزارية، وهي التربية الوطنية والداخلية والصحة بنسب 36,5 و15,2 و 7,1 بالمائة على التوالي، فيما تتركز نسبة 12,7 بالمائة من كتلة الأجور داخل أربع قطاعات وهي التعليم العالي والعدل والمالية والشؤون الخارجية. ويتوزع الباقي (28,6 بالمائة) بين باقي القطاعات والإدارات العمومية.
ويستدعي انتشار الموظفين تحليلا ومراجعة على أساس المعطيات الاقتصادية والديموغرافية لكل جهة، وكذا على أساس الحاجيات المحددة موضوعيا من الموارد البشرية التي تتطلبها كل وحدة إدارية.
2. ارتفاع كتلة الأجور
انتقلت كتلة الأجور بين سنتي 2008 و2016 من 75,4 إلى 120 مليار درهم، وهو ما يمثل ارتفاعا من 11,38 إلى 11,84 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وخلال هذه الفترة، ارتفعت نفقات الموظفين بمعدل نمو سنوي بلغ 5,3 بالمائة، مقابل معدل نمو سنوي للناتج الداخلي الخام في حدود 3,92 بالمانة. وقد عرفت كتلة الأجور ارتفاعات قياسية سنوات 2009 و 2011 و 2012 و2014. وتعود هذه التطورات إلى القرارات الاستثنائية للزيادة في أجور الموظفين التي تم اتخاذها خلال هاته السنوات.
وبالمقارنة مع دول أخرى، تظل نسبة كتلة الأجور من الناتج الداخلي الخام مرتفعة نسبيا. ففي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تمثل كتلة الأجور بها أكبر النسب من الناتج الداخلي الخام، تبلغ هذه النسبة في المتوسط 9,8 بالمائة. و عليه، فإن كتلة أجور الموظفين بالمغرب البالغة سنة 2016 نسبة 11,84 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، تعد من بين أكبر لنسب بالمنطقة، حيث تبلغ هذه النسبة مثلا 7,2 بالمائة في مصر و12,7 بالمائة في تونس. أما في دول مجموعة التعاون والتنمية الاقتصادية، فإن هذه النسبة تقل عن 10 بالمائة حيث لا تتجاوز 9,4 بالمائة في فرنسا مثلا.
> وظيفة عمومية تفوق القدرات الاقتصادية للدولة
خلال الفترة 2016-2008، ارتفعت كتلة الأجور بنسبة وبالماتة فقط حال نق الفترة. ويعزي لذا الإرتفاع القوي لكلة الأمار لى الم المترتبة الي المريين
للموظفين بالإضافة إلى القرارات المختلفة للزيادة في الأجور والتي تم اتخاذ جلها في ظروف استثنائية.
ومن خلال مقارنة مستوى رواتب الموظفين العموميين مع نظرائهم بدول أخرى من جهة ومع رواتب الأجراء في القطاع الخاص من جهة أخرى، فإنه يستنتج أن أجور الموظفين بالمغرب مرتفعة نسبيا. ففي الوظيفة العمومية التابعة للدولة، بلغ الدخل المتوسط الشهري الصافي 7.700 درهم سنة 2016 بارتفاع قدره 51,6 بالمائة مقارنة مع سنة 2006، كما بلغ الأجر الصافي الأدنى 3.000 درهم بارتفاع قدره 89,2 بالمائة مقارنة مع سنة 2007. وهي مستويات مرتفعة بالمقارنة مع ما هو معمول به في القطاع الخاص حيث بلغ الدخل المتوسط الشهري الصافي 4.932 درهم سنة 2015 والراتب الأدنى 2.568 درهم خلال نفس السنة.
كما أنه بالمقارنة مع الثروة الوطنية، يمثل الأجر الصافي المتوسط حوالي ثلاثة أضعاف الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد، مقابل 1,2 في فرنسا و 1 في إسبانيا. وإذا كان المستوى المرتفع للأجر المتوسط بالمغرب يعود لضعف الناتج الداخلي الخا مقارنة مع الدول السالف ذكرها، فإنه يعزى أيضا للزيادات المختلفة التي تم إقرارها خلال جولات الحوار الاجتماعي. وتجدر الإشارة هنا إلى غياب رؤية واضحة لدى السلطات العمومية عند مباشرتها لمفاوضات الحوار الاجتماعي، حيث لا تغتنم الحكومة هذه المفاوضات لكي تفرض مقابل زيادات الأجور أهدافا ترتبط بأداء الموظفين المستفيدين وبجودة خدمات المرفق العمومي.
وهكذا فإن الدولة تتحمل وظيفة عمومية تفوق قدراتها الاقتصادية، في حين لا يجد التطور المهم الذي تعرفه الأجور ترجمته على مستوى تحسن نظرة المواطن للإدارة العمومية.
3. آفاق الوظيفة العمومية التابعة للدولة
> توقعات باستمرار ارتفاع كتلة الأجور
تبرز التوقعات المتعلقة بالفترة 2017-2021 أن كتلة الأجور ستستمر في الارتفاع. وعلى افتراض نسبة نمو اقتصادي في حدود 3,6 بالمائة، فإن نسبة كتلة الأجور من الناتج الداخلي الخام ستنتقل من 11,84 بالمائة سنة 2016 إلى 12 بالمائة سنة 2018، قبل أن تشرع في الانخفاض انطلاقا من سنة 2019 لتصل إلى 11.5 بالمائة سنة 2021.
12 تتضمن كتلة الأجور مجموع الرواتب الخام المدفوعة للموظفين بالإضافة إلى المساهمات الاجتماعية التي تقع على عاتق الدولة كمشغل.