عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6071
إلا أن هذه التوقعات تظل رهينة بتطبيق صارم للإجراءات المتخذة للتحكم في الأجور بصرف النظر عن احتمالات وقوع أحداث استثنائية قد تقتضي اللجوء إلى توظيفات بأعداد كبيرة أو إلى زيادات في الأجور كما حدث سنة 2011، كما تظل هذه التوقعات رهينة أيضا بتحقيق نسب نمو تفوق 3,5 بالمائة.
‹ ضرورة إصلاح شامل لمنظومة الأجور
تعزى صعوبة التحكم في نفقات الموظفين إلى الارتفاع المهم لمستوى للأجور. وإذا كان التحكم في أعداد الموظفين من شأنه أن يساهم في ضبط وتيرة ارتفاع هذه النفقات، فإن أثر ذلك سيبقى محدودا بفعل الزيادات المترتبة عن الترقية في الدرجة والسلم والتي تستهلك سنويا مبالغ مهمة، حيث بلغ الغلاف المالي لهذه الزيادات 3,56 مليار درهم سنة 2015 مثلا. وبالتالم فإن التحكم في نفقات موظفي الدولة يستدعي أولا إصلاحا شاملا لمنظومة الأجور في ارتباط بنظام التقييم والترقية.
وحيث أن عدد الموظفين ليس مرتفعا مقارنة بالمعدلات الدولية، ونظرا لصعوبة الإقدام على تخفيض مستويات الأجور، فإن السبل التي تبقى متاحة للتحكم في نفقات الموظفين تتمثل في تخفيض وتيرة التوظيفات إلى حد مقبول (باستثناء القطاعات التي تعرفا خصاصا ملحا في الموارد البشرية)، وذلك عبر اللجوء إلى إعادة الانتشار قصد معالجة اختلالات توزيع الموظفين.
‹ زمن العمل الإداري: رافعة للتحكم في كتلة الأجور
بالنظر إلى التباين الملحوظ على مستوى الزمن الفعلي للعمل الإداري داخل مختلف الإدارات العمومية، ينبغي وضع اليات تروم التحقق من الوقت الفعلي للعمل في إطار المدة المحددة في النصوص التنظيمية.
ومن شأن الرفع من زمن العمل الإداري الفعلي أن يوفر هامشا من الإمكانيات التي تعادل أعدادا معينة من الموظفين بما يمكن من تلبية الاحتياجات من الموارد البشرية الناجمة عن تقاعد الموظفين، وبالتالي تقليص التوظيفات إلى حد مقبول. غير أنه في الواقع، لا يتم استيفاء الوقت النظامي للعمل بشكل متجانس، كما أن زمن العمل الإداري الفعلي في الوظيفة العمومية يظل غير مضبوط. صحيح أن الإجراءات المتخذة مؤخرا تترجم وعي الإدارة بظاهرة الغياب غير المبرر للموظفين، غير أن هذه الإجراءات لا تنصب حاليا سوى على الحالات القصوى المتعلقة بالغياب الكلي عن العمل، وتظل مع ذلك محدودة الفعالي
وعلى سبيل المثال، يفقد قطاع التربية الوطنية نتيجة غيابات الأساتذة، إمكانيات مهمة على مستوى موارده البشرية. فحسب المعطيات المتوفرة لدى وزارة التربية الوطنية، بلغت الغيابات المسجلة خلال سنة 2016 ما مجموعه 406.890 يوم عمل. من جهة أخرى، فإن نسبة مهمة من الأساتذة (90 بالمائة من أساتذة السلك الثانوي التأهيلي و74 بالمائة من أساتذة السلك الثانوي الإعدادي) لا يستوفون عدد الساعات الأسبوعية المحددة لهم بسبب غياب التناسب بين انتشار الأساتذة وحجم المؤسسات التعليمية. كما أنه في قطاع الصحة العمومية، تشير إحدى الدراسات إلى أن حوالى 12 بالمائة في المتوسط من الوقت المخصص للعمل لا يتم استغلاله نتيجة غيابات الأطباء.
أما في الإدارات الأخرى، فإن مدة العمل الأسبوعية المحددة في37,5 ساعة لا يتم احترامها بشكل صارم، وهو ما يمثل هامشا كبيرا لضبط هذا الزمن، بل وحتى الزمن الإداري النظامي يبقى نسبيا دون ما هو معمول به في دول أخرى. إلا أنه إذا كان تثمين الزمن الإداري قد يشكل رافعة للتحكم في كتلة الأجور، فإن الإجراءات التي يمكن أن تتخذ لضبطه ستظل عديمة المفعول إذا لم تكن مسبوقة بإجراءات أخرى من قبيل تعميم نظم التدبير بناء على النتائج وتقييم مردودية كل موظف على أساس جرد واضح للمهام المنوطة به.
> البنية الديمو غرافية: فرصة لإعادة هيكلة الوظيفة العمومية
تبرز البنية الديموغرافية لموظفي الدولة تزايد أعداد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد، حيث إن حوالي 32 بالمائة من الموظفين تفوق أعمارهم 45 سنة. وتشكل هذه الوضعية فرصة لإطلاق إصلاحات عميقة فيما يخص تدبير الموارد البشرية بتكوين قاعدة جديدة لكفاءات وأعداد الموظفين بما يتناسب مع احتياجات إدارة الغد.
بالمقابل، فإن التغيرات الديمو غرافية الناجمة عن هرم الساكنة وغياب التناسب بين نظم التكوين وحاجيات الإدارة فيما يخه الكفاءات تشكل إكراهات قد تواجهها الوظيفة العمومية في المستقبل. وهي الإكراهات التي لا يمكن تجاوزها إلا باتباع نظم فعالة للتكوين والتكوين المستمر.
4. الوظيفة العمومية الترابية
بلغ عدد موظفي الجماعات الترابية 147.637 موظفا سنة 2014، وتشغل الجماعات أكثر من 82 بالمائة من هذا العدد، متبوعة بالعمالات والأقاليم التي يبلغ عدد موظفيها 25.668 أي بنسبة 17,4 بالمائة، في حين تضم الجهات 414 موظفا أي بنسبة 0,3 بالمائة. وكما هو الشأن بالنسبة لموظفي الدولة، تتميز الوظيفة العمومية الترابية بتوزيع متباين للموظفين على مختلف الجهات وبارتفاع في كتلة الأجور، كما يتضح من خلال الملاحظات التالية.
> تباين في توزيع الموظفين على مختلف الجهات
يبرز التوزيع الجغرافي لموظفي الجماعات الترابية تفاوتات كبيرة بين الجهات. ويبلغ المعدل الوطني لنسبة الإدارة 4,4 موظفا لكل 1000 نسمة، في حين تسجل جهات الجنوب أعلى المعدلات بنسبة 8,4 موظفا لكل 1000 نسمة بجهة العيون