6072 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
الساقية الحمراء و 7,2 بجهة الداخلة - وادي الذهب. بينما لا يتجاوز هذا المعدل نسبة 3,3 موظفا لكل 1000 نسمة بجهة درع تافيلالت و3,4 بالمائة بجهة سوس ماسة. وهو ما يؤشر على أن توزيع موظفي الجماعات الترابية لا يرتكز على أساس اقتصادي أو ديمو غرافي.
‹ ارتفاع كتلة الأجور
بلغت النفقات المتعلقة بموظفي الجماعات الترابية سنة 2016 ما قدره 11,2 مليار درهم، وتشكل هذه النفقات نسبة 49,9 بالمائة من نفقات التسيير. كما تستحوذ على نسبة 59,7 بالمائة من حصة الجماعات الترابية في منتوج الضريبة على القيمة المضافة، مما يقلص من الهامش المتوفر لتغطية نفقات الاستثمار.
وخلال الفترة 2015-2009، ارتفعت نفقات موظفي الجماعات الترابية بنسبة 34,2 بالمائة، أي بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 4,29 بالمانة. وقد ارتفعت كتلة الأجور، رغم أن عدد الموظفين عرف تراجعاً (من 151.610 سنة 2008 إلى 7.637 سنة 2014).
وترجع هذه الوضعية إلى الإعمال التلقائي للترقية الذي يؤدي إلى ترقية الموظفين دون تمييز على أساس الكفاءة، الشيء الذي يستهلك سنويا مبالغ مالية هامة. كما أن مستوى نفقات الأجور هو أيضا انعكاس لأعداد الموظفين التي تفوق في الغالد الحاجيات الحقيقية للجماعات الترابية. وفي هذا الصدد، تشير تقارير المجالس الجهوية للحسابات إلى وجود فائض في أعداد الموظفين على مستوى عدد من الجماعات الترابية، حيث التوظيفات لا تتم دائما استجابة لحاجيات واقعية.
‹ اختلالات الوظيفة العمومية الترابية وانعكاسها على جودة المرفق العمومي المحلي
تعد الإدارة المحلية إدارة القرب بامتياز في نظر المرتفقين، غير أن النقان التي تعرفها هذه الإدارة تنعكس سلبا على جودة المرفق العمومي المحلي مما يترك انطباعا سلبيا لدى المواطن. وإذا كانت هذه الوضعية تعزى أساسا إلى غياب ثقافة للمرفق العمومي داخل الجماعات الترابية، فإنها تعود أيضا إلى جملة من الاختلالات البنيوية التي ترتبط بغياب التناسب بين تركيبة الموارد البشرية والمهام المنوطة بهذه الجماعات، بالإضافة إلى اختلالات في التنظيم الإداري.
ففيما يخص الموارد البشرية، تتميز الوظيفة العمومية الترابية بغياب التلاؤم بين أعداد وكفاءات الموظفين من جهة، والمهام المنوطة بالجماعات الترابية من جهة أخرى، حيث تطرح إشكالية مدى قدرة الجماعات على الاضطلاع بالمهام التي يمكن أن تناط بها في المستقبل في ظل هيمنة فئة أعوان التنفيذ على بنية مواردها البشرية.
أما فيما يتعلق بالتنظيم الإداري، فإن الجماعات الترابية لا تتوفر عموما على هياكل تنظيمية مصادق عليها من طرف سلطات المراقبة الإدارية، وذلك بسبب صعوبة توفير الاعتمادات اللازمة لتغطية التعويضات المتعلقة بمناصب المسؤولية. وفي ظل هذه الوضعية، فإن تنظيم الإدارة المحلية لا يسعف في توفير إطار مناسب للعمل ولتحفيز الموظفين الأكفاء للتطلع إلى مناصل المسؤولية داخل الإدارات الترابية.
ونتيجة لهذه الاختلالات، يظل المرفق العمومي المحلي بعيدا عن تحقيق متطلبات الجودة والفعالية، حيث تتجلى أهم النقائص في ضعف آليات استقبال وتوجيه المرتفقين وكذا التواصل مع المواطر
ثانيا. حصيلة مبادرات الإصلاح المتخذة من طرف السلطات العمومية
منذ نهاية التسعينيات من القرن العشرين، برز الوعي بضرورة إصلاح الإدارة بشكل رسمي في التوجهات الحكومية. فبعد ميثاق حسن التسيير لسنة 1998 والخطاب الملكي حول المفهوم الجديد للسلطة سنة 1999، سيتجسد هذا الوعي في مخط تنمية الاقتصادية والاجتماعية 2000.-2004 وقد كان لهذا المخطط الفضل في وضع مشاريع إصلاح الإدارة وتدبير الموارد البشرية في إطار زمني، حيث تم تحديد أهداف للتدابير الموضوعة، غير أنه لم يتم تحقيقها نظرا لغياب حكامة تمكن من قيادة الإصلاحات من الناحية الكيفية. ذلك أن تنزيل المخطط ظل منحصرا في توفير الأغلفة المالية القطاعية، وذلك على حساب تحليل الأبعاد الاقتصادية للمشاريع ومدى انسجامها مع أهداف المخطط
وخلال نفس فترة مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تم عقد مناظرة بالرباط سنة 2002 حول "الإدارة المغربية وتحديات 2010"، تم خلالها اقتراح 162 تدبيرا مجمعة في سبع ورشات من أجل تحديث الإدارة، غير أنه لم يتم وضع مخطط عمل يحدد الإمكانات والأهداف والجدولة الزمنية لتنفيذ وتتبع التدابير المتخذة. وخلال سنة 2003، شرع في بلورة بعض التدابير المتخذة في المبادرات السابقة في إطار "برنامج دعم إصلاح الإدارة العمومية" الذي تم وضعه بمساعدة ثلاث جهات مانحة، وهي البنك الإفريقي للتنمية والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
1. برنامج دعم إصلاح الإدارة العمومية
ابتداء من سنة 2003، اعتمدت الحكومة استراتيجية جديدة لإصلاح الإدارة العمومية تم تنزيلها في إطار "برنامج دعم إصلاح الإدارة العمومية" الذي ضم، إلى جانب الإصلاح الميزانياتي، مشاريع لتحسين طرق تدبير الموارد البشرية. وقد امتد البرنامج المذكور لست سنوات على أربع مراحل بمبلغ إجمالي ناهز 9,6 مليار درهم.
وتتجلى أبرز الأهداف المرتبطة بتحسين طرق تدبير الموارد البشرية في تلك المتعلقة بوضع تدابير للتحكم في كتلة الأجور، وإرساء تدبير توقعي للأعداد والوظائف والكفاءات، واللاتمركز الإداري، والتكوين المستم