BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 127

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6073

‹ تدابير التحكم في كتلة الأجور

تتجلى هذه التدابير أساسا في إطلاق عملية المغادرة الطوعية سنة 2005، والكف عن التوظيف في الدرجات الخاصة بأعوان لتنفيذ، بالإضافة إلى تفويت مهام الصيانة والحراسة للقطاع الخاص. وقبل إطلاقها، كانت عملية المغادرة الطوعية تهدف ال أن تكون نقطة انطلاق أوراش إصلاح الإدارة العمومية، حيث كان منتظرا أن تواكبها مجموعة من الإجراءات كإعمال التدبير التوقعي للأعداد والوظائف والكفاءات، ووضع استراتيجية للتكوين المستمر، وإصلاح نظام الأجور. غير أنه وبعد أزيد من 12 سنة على إطلاق هذه العملية لا تزال كل هذه الأوراش في طور مشاريع.

وعلى الرغم من أن عملية المغادرة الطوعية مكنت من تخفيض أعداد الموظفين وبالتالي من كتلة الأجور، فإن نتائج هذه العملية لم يتم توطيدها فيما بعد. ونتيجة لعدم إنجاز التدابير المواكبة، ظلت عملية المغادرة الطوعية مجرد إجراء ظرفي للتخفيض من أعداد الموظفين، في حين أنها كانت تهدف إلى إرساء قواعد حديثة لتدبير الموارد البشرية.

> مشاريع التدبير التوقعي لأعداد الموظفين

تتضمن برامج أغلب الوزارات مشاريع تتعلق بتعميم التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات، الذي تمت بلورته على الخصوص في "برنامج دعم إصلاح الإدارة العمومية". غير أن هذه المشاريع تظل مجرد تجارب منعزلة دون رؤية شمولية كما تتسم بمحدوديتها نظرا لاقتصارها على إعداد الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات، في حين لا يزال تدبير الموارد البشرية يتم وفق المقاربة التقليدية. وفي ظل هاته الوضعية، فإن النفقات المرتبطة بمشاريع التدبير التوقعي تظل دون جدوى بالنظر لعدم استغلال الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات، كما أن التغيرات التي تشهدها الإدارات تتطلب تحيين هذه الدلائل لكي تأخذ بعين الاعتبار التطورات التي تعرفها مهام وتنظيم كل إدارة.

وتصطدم أجرأة التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات بالعديد من الإكراهات المرتبطة بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما فيما يتعلق بغياب الملاءمة بين الوظيفة والدرجة، وكذا تعقيدات نظام الأجور. بالإضافة إلى ذلك، يشكل تعدد الأنظم والأطر عائقا يحول دون تنزيل التدبير التوقعي ولا يساعد على المرونة في التدبير.

> التدابير المتعلقة بالتكوين المستمر

نص "برنامج دعم إصلاح الإدارة العمومية" على اعتماد استراتيجية وطنية للتكوين المستمر للموظفين بالإضافة إلى وضع مخططات قطاعية لهذا التكوين. كما تم التنصيص على أن حاجيات التكوين يجب أن تنبثق عن الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات التي سيتم إعدادها من طرف الوزارات. غير أن المنجزات في هذا الإطار بقيت محدودة حيث انحصرت في اتخاذ مرسوم التكوين المستمر رقم 02.05.1366 بتاريخ 02 دجنبر 2005.

علاوة على ذلك، كانت مختلف التقارير المنجزة لتقييم مشروع إصلاح الإدارة العمومية تكتفي بالإشارة إلى المجهود الذي تم على مستوى اعتماد الوسائل، ولا سيما ما يتعلق بالنصوص التي تم اعتمادها وحجم الاعتمادات التي تم رصدها للتكوين المستمر، دون التطرق لأثر هاته الوسائل على تحسين كفاءات الموارد البشرية.

وهكذا، فإن الإجراءات التي نص عليها مرسوم سنة 2005 لم تتم بعد أجرأتها. وبذلك، استمر التكوين المستمر في استهلاك الاعتمادات المفتوحة بدون هدف محدد ودون ارتباط واضح بحاجيات الإدارة.

‹ التدابير المتعلقة باللاتمركز الإداري

تتمثل أهداف التدابير المتعلقة باللاتمركز الإداري أساسا في وضع مخططات توجيهية للاتمركز، حيث نص المرسوم رقم 02.05.1369 (02 دجنبر 2005) المتعلق بتنظيم الوزارات واللاتمركز الإداري على أن تتكلف الوزارات بإعداد المخططات التوجيهية للاتمركز وإحالتها على اللجنة المكلفة بتنظيم الوحدات الإدارية (التابعة للوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية) داخل أجل لا يتعدى سنة واحدة من تاريخ نشر ذات المرسوم. كما تم التنصيص على تنزيل هاته المخططات التوجيهية في غضون سنتين إلى خمس سنوات. وكان مفروضا في هاته المخططات أن تتضمن، بالإضافة إلى الاختصاصات المحولة إلى المصالح اللامتمركزة، تحديدا لأعداد موظفي كل من الإدارات المركزية والمصالح الخارجية حسب الفئات والدرجات، بالإضافة إلى أعداد الموظفين المقرر إعادة انتشارهم لفائدة المصالح الخارجية. غير أنه بعد أكثر من 12 سنة على اعتماد المرسوم المذكور، لم تتم بعد أجرأة هاته التدابير، ذلك أن القطاعات الوزارية لم تقم بعد بإعداد مخططاتها التوجيهية 13.

وفي الواقع، يظل توزيم الاختصاصات بين المستويين المركزي واللامتمركز منحصرا في نقل الاختصاصات إلى المستوى المحلي عن طريق آلية تفويض الإمضاء. وبذلك، بقيت سلطة اتخاذ القرار على المستوى المركزي، وهو ما يفسر الفارق

الشاسع بين صلاحيات المصالح الخارجية المحدودة وتلك التي كان يمكن أن تمنح لها في إطار أجرأة فعلية لسياسة اللاتمركز. ‹ أهم خلاصات برنامج دعم إصلاح الإدارة العمومية

عموما، ظلت أهم التدابير التي جاءت في مكونات البرنامج مبنية على الاشتراطات التقنية للجهات المانحة، حيث انحصرت هاته التدابير في اعتماد الوسائل (مثل إعداد الدلائل المرجعية للوظائف والكفاءات) و/أو اعتماد النصوص القانونية. أما على مستوى التنفيذ، فقد تمت فقط أجرأة التدابير الهادفة إلى التحكم في كتلة الأجور، وذلك عبر عملية المغادرة الطوعية التي كان لها أثر ظرفي وظلت مفتقرة للرؤية الشمولية.

13 باستثناء وزارة الثقافة التي عملت على صياغة المخطط التوجيهي، لكن دون أن تعمل على تنزيله على ارض الواقع.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·