6074 الجريدة الرسمية
عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
توجهاتها، كما أغفلت الإجراءات ذات الارتباط بجودة الخدمات الموجهة للمواطن وبالتالي لم يكن لها أثر على مستوى تحس علاوة على ذلك، فإن الإصلاحات التي اندرجت في إطار برنامج دعم إصلاح الإدارة العمومية لم تضع المواطن في صلب
خدمات المرافق العمومية الإدارية.
2. تعديلات النظام الأساسي للوظيفة العمومية
باستثناء بعض التعديلات المحدودة، لم يعرف النظام الأساسي للوظيفة العمومية منذ تاريخ اعتماده سنة 1958 أي تغيير جوهري، حيث انصبت أغلب التعديلات على إحداث أنظمة أساسية استثنائية لفائدة بعض الفئات من الموظفين أو تحديد كيفيات تطبيق بعض مقتضيات النظام المذكور. ورغم أن مشروع تعديل النظام الأساسي للوظيفة العمومية كان مطروحا على جدول الأعمال منذ سنة 2005، فإن السلطات العمومية اكتفت ببعض التدابير الجزنية عوض تعديل شامل. كما أن بعض هذه التدابير عرف تأخرا في الإنجاز، ويتعلق الأمر خصوصا بالقانون رقم 50.05 بتاريخ 19 ماي 2011 المتعلق بتعميم المباراة كسبيل وحيد للتوظيف، وحركية الموظفين، واعتماد التعاقد في الإدارة العمومية. وباستثناء هذه التعديلات، فإن الإجراءات الأخرى اقتصرت على تجميع بعض الأنظمة الخاصة.
وفي هذا الصدد، سجل المجلس الأعلى للحسابات الملاحظات التالية.
‹ التأخر في أجرأة التوظيف عن طريق التعاقد
علاوة على التأخر في اعتماد النصوص التطبيقية للقانون رقم 50.05 المشار إليه أعلاه، فإنه إلى حدود نهاية شهر يوليوز من سنة 2017، لازال التنزيل الفعلي للتعاقد داخل الإدارة لم يتم بعد في انتظار صدور قرار رئيس الحكومة الذي يحدد كيفيات التعويض وفئات الموظفين المعنيين (الخبراء والأعوان) بالإضافة إلى قرار الوزير المكلف بالوظيفة العمومية الذي يحدد شروط التعاقد، وهي القرارات التي صدرت متاخرة بتاريخ 21 غشت 2017.
‹ عدم كفاية الإجراءات المتخذة لإطلاق دينامية لحركية الموظفين
لم يتم اعتماد المرسوم التطبيقي رقم 02.13.346 المتعلق بحركية الموظفين إلا سنة 2015، وذلك بعد أزيد من أربع سنوات من صدور القانون رقم 50.05 سالف الذكر. بالإضافة إلى هذا التأخر، فإن الإجراءات التي اتخذت لتشجيع الحركية لم تكن محفزة بما يكفي، مما قلص من فرص نجاح هاته المبادرة. كما اقتصرت الحركية موضوع المرسوم المذكور على فئة الموظفين المصنفين في الأنظمة المشتركة والتي يمثل موظفوها حوالي 24 بالمائة فقط من مجموع موظفي الدولة المدنيين. علاوة على ذلك، فإن الإجراءات التي تتعلق بالتعويض لم تكن كافية لإطلاق دينامية فعلية للحركية. وكنتيجة لذلك، لم تستطع هذه المبادرة أن تبلغ أهدافها.
عموما، منذ سنة 1958 طرأت عدة تعديلات على النظام الأساسي للوظيفة العمومية، لكن المقاربة التجزينية التي تم اعتمادها ترتبت عنها جملة من النقائص وساهمت في توسيع الفوارق في الوظيفة العمومية. مما يستدعي إصلاحا شموليا، وه الإصلاح الذي لايزال في طور الإعداد رغم أنه ظل مطروحا على جدول الأعمال منذ سنة 2005 أي منذ أكثر من 12 سنة.
3. قصور في محاربة التغيب غير المشروع عن العمل
على الرغم من رغم أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يتضمن إجراءات بخصوص التغيب غير المشروع عن العمل، إلا أنه عمليا لا يتم زجر هذه التغيب بالصرامة المطلوبة
وفي سنة 2012، أصدر رئيس الحكومة المنشور رقم 2012/26 الذي تضمن تذكيرا بمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية سيما المتعلقة بالغيابات غير المشروعة أثناء ساعات العمل، وأورد فيه مجموعة من التدابير للحد من هذه الظاهرة. إلا أنه بعد مرور خمس سنوات على تنزيل مقتضيات هذا المنشور ، لم تسعف التدابير المتخذة في إحداث تغييرات ملحوظة
كما كان متوقعا. وفي هذا الصدد، فإن الإدارة لا تقوم بإحصاء دوري لحالات الغياب غير المشروع، كما لا ترتب العقوبات بالشكل المطلوب على المتغيبين.
وينم التقاعس عن تطبيق العقوبات المفروضة عن نقص الجدية في تطبيق المقتضيات القانونية. كما أن من شأن هذه الوضعية أن تشجع الممارسات السلبية المتمثلة في التغيب غير المشروع عن العمل.
من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أنه رغم أهمية الاستثمارات التي تمت على مستوى تجهيز الإدارات بأنظمة مراقبة الولوج، فإن هذه الأخيرة لا تستغل بشكل كامل. كما أن أثرها عند المواطن فيما يتعلق بحضور الموظفين يظل غير ملموس خاصة في شبابيك الاستقبال.
4. الإكراهات المؤسساتية للإصلاح
انطلاقا من هذه الحصيلة، يتبين أن الإصلاحات التي تمت مباشرتها ظلت مجزأة وانحصرت في تدابير منعزلة، وبالتالي فشلت في إطلاق دينامية للتغيير داخل الإدارة المغربية في حين يستلزم الأمر مقاربة شاملة بالنظر للترابط بين عناصر نظام الوظيفة العمومية (التوظيف والتقييم والترقية والتكوين والحركية ونظام الأجور...).
ويعود غياب المنهجية الشاملة للإصلاح إلى اختلالات ذات طبيعة مؤسساتية تتمثل على الخصوص في غياب الالتقائية بير الإدارات، والدور المهيمن لوزارة الاقتصاد والمالية التي يحكم عملها الهاجس المالي، بالإضافة إلى الثقل الذي تمثله التكتلات الفنوية (النقابات) والذي يحد من مختلف المبادرات.