عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6075
ثالثا. تحليل وتشخيص نظام الوظيفة العمومية
1. الوظيفة العمومية وجودة المرفق العام
إن صورة الإدارة ترتبط أساسا بموظفيها، ذلك أن الموظفين يعتبرون تجسيدا للمرفق العمومي لدى المواطنين. ويعرف المرفق العمومي في المغرب، انتقادات تتعلق بضعف جودة خدماته وغياب التكافؤ في الولوج إلى خدماته، وهو ما يبرز من خلال الملاحظات التالية.
← ضعف جودة الخدمات رغم أهمية الوسائل
بالرغم من كون الإدارة المغربية تتوفر على مستوى عال من التأطير الإداري بلغت نسبته 65 بالمائة، وتستهاك كتلة أجرية مرتفعة، فإن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تبقى دون المستوى خاصة في قطاعات التعليم والصحة والعدل. وذلك بالرغم من أن هذه القطاعات الثلاث تستحوذ مجتمعة على 52,5 بالمائة من كتلة الأجور وتستهلك أكثر من 40 بالمائة من الميزانية العامة للدولة برسم سنة 2016.
ومن بين الأسباب الرئيسية التي تفسر النقائص التي يعرفها المرفق العمومي، المستوى الضعيف لتعبئة الموظفين، ويبرز ذلك بحدة أكبر داخل العالم القروي والأحياء الهامشية للمدن الكبرى. وبذلك، فإن الاختلالات التي تعرفها الإدارة تعمق الفوارق الاجتماعية وتنعكس بشكل أكبر على الفئات السكانية التي تعاني من الهشاشة.
> غياب ثقافة لتقييم جودة الخدمات العمومية
بالرغم من الاختلالات التي يعرفها المرفق العمومي، فإن الملاحظ هو غياب ثقافة تقييم مردودية المرافق العامة. ذلك تقييم أداء هاته المرافق لا يتم وفق عملية منتظمة ومُمَاسسة. وفي غياب ثقافة التقييم هاته وكذا آليات فعالة للمراقبة فإن جودة الخدمات العمومية تظل دون مستوى المتطلبات الدستورية المتمثلة في الولوج المتكافئ للمرفق العمومي والجودة والشفافية.
← ضعف استغلال المشاريع المنجزة بغاية بسيط المساطر الإدارية
بالرغم من أهمية المشاريع التي تم إنجازها بغاية تبسيط المساطر وتخفيف الأعباء المتعلقة بعدد الوثائق والإجراءات التي يطلب من المرتفق الإدلاء بها للإدارة، فإن أثر هذه المشاريع لا يجد ترجمته على مستوى بعض الإدارات.
فعلى سبيل المثال، لا يزال المرتفق يعاني من تعقيدات المساطر الإدارية، حيث يضطر المواطن للتنقل بين عدة إدارات لاستكمال مسطرة من المساطر الإدارية، وذلك رغم إنجاز المشروع المتعلق بقاعدة التشغيل البيني للإدارات والذي يهدف إلى تمكين المواطن من التعامل فقط مع الإدارة المكلفة بالإجراء الإداري على أن تتكلف هذه الأخيرة بالتواصل مع باقي الإدار ان لطلب المعلومات اللازمة لأداء الخدمة المطلوبة كلما كانت هذه المعلومات في حوزة إدارة عموميا
وفي نفس السياق، ورغم اعتماد البطاقة الوطنية البيومترية، لا يزال المواطن مطالبا في عدد من الإدارات بالإدلاء ببعض الوثائق الإدارية مثل رسم الولادة أو شهادات السكنى أو الجنسية أو الحياة....
2. نظام حكامة الوظيفة العمومية للدولة
تتمثل الأجهزة المتدخلة في القرارات المتعلقة بالوظيفة العمومية أساسا في الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، وزارة الاقتصاد والمالية، اللتان تتوفران على اختصاصات أفقية، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للوظيفة العمومية (جهاز ستشاري). وتتوفر القطاعات الأخرى على وحدات إدارية (غالبا ما يتعلق الأمر بمديرية، أو قسم) خاصة بتدبير الموظفي وتنفيذ سياسات تدبير الموارد البشرية. وقد أسفر تحليل اختصاصات هؤلاء المتدخلين عن تسجيل الملاحظات التالية.
> دور محدود لوزارة الوظيفة العمومية
منذ إحداثها، عرفت الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية عدم استقرار فيما يخص تموقعها في الهيكلة الحكومية كما عرفت تغييرات على مستوى التسمية. وقد مكن تحليل اختصاصات هذه الوزارة من تبيان الدور المحدود الذي تلعبه فيما يخص المهام الأفقية المتمثلة على الخصوص في تدبير أوراش تحديث الإدارة.
‹ دور مهيمن للوزارة المكلفة بالمالية
وضع وتنفيذ الأنظمة المتعلقة بموظفي الدولة والجماعات الترابية وبعض المؤسسات العمومية في حين تتكلف الخزينة العامة بأداء أجور الموظفين العموميين.
تضطلع مديرية الميزانية بأدوار مهمة فيما يخص التدابير المتعلقة بالوظيفة العمومية، حيث إن كل مقترحات النصوص القانونية ذات الأثر المالي تخضع الزاميا لرأيها. وبذلك، فهي تشكل مركز القرار بالنسبة للوظيفة العمومية. وفي غياب بنية مؤسساتية لتبادل الآراء والتشاور بين مديرية الميزانية التابعة لوزارة المالية من جهة والوزارة المكلفة بالوظيفية العمومية من جهة أخرى، فإن معالجة الجوانب القانونية والمالية والتنظيمية للوظيفة العمومية تبقى مجزأة، وهو ما يعيق وضع سياسة شاملة ومندمجة لتدبير هذا المجال.