6076 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
> نقص في التواصل بخصوص المعطيات المتعلقة بالوظيفة العمومية
تحتكر وزارة الاقتصاد والمالية، عن طريق مديرية الميزانية، أهم المعطيات المتعلقة بالوظيفة العمومية، ولا تنشر إلا معطيات عامة تظل غير شاملة وصعبة المعالجة. فعلى سبيل المثال، لا يتضمن التقرير المتعلق بالموارد البشرية المصاحب لمشروع قانون المالية إلا معطيات عامة لا تسعف في تكوين رؤية واضحة حول وضعية الوظيفة العمومية. كما أن المعطيات المتعلقة بأعداد الموظفين تكتفي بأرقام المناصب المالية في الوقت الذي تتوفر فيه الخزينة العامة على الأعداد الحقيقية للموظفين. وفيما يخص كتلة الأجور، يكتفي هذا التقرير بحجم الرواتب الخامة دون إدراج الاعتمادات الخاصة بالمساهمات الاجتماعية. كما لا يتم إدراج العلاوات والتعويضات التي تمنح لفئات معينة من الموظفين من بعض الحسابات الخصوصية للخزينة.
وتحول هذه النقائص دون التوفر على رؤية شاملة تسهل إعمال تفكير استراتيجي في مجال تدبير الموارد البشرية.
‹ تركيبة غير ملانمة للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية
يعتبر المجلس الأعلى للوظيفة العمومية جهازا استشاريا يترأسه رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، وقد تم التنصيص على إحداثه منذ سنة 1958 في الفصل العاشر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. إلا أن هذا المجلس لم ير النور إلا سنة 2002.
وبالإضافة إلى العدد الكبير لأعضائه (24 عضوا يمثلون الإدارة و24 عضوا يمثلون الموظفين)، فإن المجلس لا يجتمع بكيفية منتظمة. كما أن تركيبته محصورة في دائرة الإدارة العمومية، في حين تقتضي طبيعته الاستشارية حضور خبراء من أوساط أخرى كالقطاع الخاص والأكاديمي قصد جعله فضاء للتشاور وتبادل الخبرات والنقاش حول القضايا الكبرى للوظيفة العمومية.
> تدبير تقليدي للموارد البشرية في القطاعات الوزارية
لا تحظى مسألة الموارد البشرية بالأولوية اللازمة في القطاعات الوزارية، وهو ما يتجلى في الطابع المركزي للتدبير والذي يقتصر على المساطر الإدارية وتطبيق القوانين والأنظمة. بينما يتطلب التدبير المرتكز على الأداء قدرا من التناسق بين مختلف عمليات التدبير، كما يتطلب وجود خبراء في تدبير الموارد البشرية خاصة فيما يتعلق بهندسة الوظائف والكفاءات والتكوينات وتخطيط المسارات الوظيفية.
ويتجلى النمط التقليدي للتدبير أيضا في نظم المعلومات المتعلقة بالموارد البشرية التي تستخدمها الإدارة العمومية، حيث تقتصر هذه النظم على تدبير الإجراءات الإدارية فيما تعرف أغلب القطاعات تأخرا على مستوى التجهيز بالنظم المتعلقة بإعداد التقارير والمساعدة في اتخاذ القرار. وفي أغلب الإدارات، تظل نظم التدبير تسير وفق الالتزامات المحاسبية، وحتى عند وجود مؤشرات لقياس نشاط الإدارة، فإنه يتم تقييمها من زاوية مالية فقط. لكن، إذا كانت النجاعة المالية مطلوبة، فإنه يتعين أيضا إيلاء العناية اللازمة للتدابير المرتبطة بالأداء الوظيفي.
3. سياسة تدبير الموارد البشرية في الإدارة
في هذا الإطار، سجل المجلس الأعلى للحسابات ما يلي.
> مساطر التوظيف في حاجة للتطوير
خلال الفترة الممتدة بين 2007 و2016، بلغ العدد الإجمالي للمناصب المالية المحدثة في قوانين المالية 195.469 منصبا بغلاف مالي إجمالي بلغ 20,72 مليار درهم، وهو ما يعادل سنويا نسبة 2,4 بالمائة من متوسط كتلة الأجور برسم هذه المدة. يعتبر التوظيف عاملا محددا في جودة المرفق العمومي، بحيث ترتبط جودة الموارد البشرية في مرفق معين بجودة توظيفاته. ورغم أن عملية التوظيف عرفت تقدما على مستوى بعض الإجراءات خاصة ما يتعلق بتعميم المباراة كسبيل وحيد للولوج للوظيفة العمومية واعتماد الترشيح لمناصب المسؤولية، فإن هذه العملية لا تزال تشكل أحد مكامن الضعف في الإدارة المغربية. ذلك أنه في غياب تحليل توقعي للوظائف والكفاءات، لا يمكن تكوين رؤية واضحة على المدى المتوسط للحاجيات في مجال التوظيف، يضاف إلى ذلك ضعف اللجوء إلى الطرق الحديثة للتوظيف لدى الجهات المكلفة بتدبير الموارد البشرية.
‹ تكوين مستمر بدون أهداف عملية
إذا كان التكوين الأساسي المتمثل في النظام التعليمي الأكاديمي، لا يستجيب بشكل كاف لما تتطلبه الإدارة من كفاءات، فإنه من المفروض إيلاء العناية اللازمة للتكوين المستمر قصد الرفع من كفاءة الموظفين لتمكينهم من أداء مهامهم بالفعالية المطلوبة. إلا أنه في الإدارات العمومية، لا يبدو أن أنشطة التكوين المستمر تندرج في السعي لتحقيق هذه الأهداف، ويتجلى ذلك في ضعف الاهتمام بهذا التكوين وما يطبعه من مركزية في التدبير وغياب تقييم لأثر النفقات ذات الصلة.
‹ ترقية الموظفين غير مرتبطة بأدائهم
تشكل شروط الترقية في المسار الوظيفي أحد الأوجه الأكثر تعقيدا في نظام الوظيفة العمومية، حيث إن التقييم المنصف والموضوعي وتقييم الأداء كلها عناصر تشكل مدخلا لإرساء تدبير فعال للموارد البشرية، باعتبارها محددة للتكوين والترقية والأجور. إلا أنه ورغم الإصلاح الذي عرفه نظام تقييم الموظفين سنة 2006 والإجراءات المتخذة لتحديثه، فإن هذا النظام ظل يعاني من نفس الاختلالات، كما في السابق، حيث إن الترقية لا تكون في الغالب مرتبطة بمستوى الأداء الوظيفي.