BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 131

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6077

‹ صعوبات تعترض حركية الموظفير

يتضمن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية عدة صيغ تخول للموظفين إمكانية تغيير وضعياتهم خلال مسارهم الإداري والتدرج مع الحفاظ على الامتيازات المكتسبة. إلا أن إطلاق دينامية لحركية الموظفين تصادف مجموعة من الإكراهات التي تحد من إمكانية تفعيل التدابير المتخذة لإعادة الانتشار.

فعلى المستوى الجغرافي، يصطدم تفعيل إعادة الانتشار بعزوف الموظفين عن العمل خارج محور القنيطرة -الدار البيضاء وخاصة في المناطق النائية. أما بخصوص إعادة الانتشار على مستوى القطاعات الوزارية، فإن أهم الإكراهات تتمثل في التفاوتات التي تعرفها الأجور من إدارة لأخرى بسبب بعض العلاوات التي تخص قطاعات معينة مما قد يؤدي إلى حركية في اتجاه الإدارات التي تخول امتيازات أكثر، وبالتالي إفقار الإدارات الأخرى.

> منظومة أجور متجاوزة

بسبب تعدد الأنظمة الأساسية وما يرتبط بها من تعويضات، فقد مفهوم الراتب الأساسي القائم على نظام الرقم الاستدلالي النظام تعقيدا عندما تضاف إليه عناصر أجرية أخرى غير خاضعة لأي نظام أساسي معناه، إذ يبلغ حاليا حجم التعويضات المتعلقة بالدرجة حوالي 76 بالمائة في المتوسط من الراتب الشهري الخام. ويزداد هذا

ويؤدى هذا التعقيد إلى وضعيات غير متكافئة في بعض الأحيان. فعلى سبيل المثال، توجد فنات معينة من الموظفين تؤدى نفس الوظائف لكن باجور متباينة، وذلك بسبب اختلاف الأنظمة الأساسية. ويتجلى غياب الإنصاف في نظام الأجور أيضا ف الفوارق الكبيرة بين مستويات الأجور؛ حيث الفرق بين الحد الأدنى والحد الأقصى هو من 1 إلى 21.

وعموما، فإن نظام الأجور الحالي صار معقدا وغير عادل، ولا يتيح استعماله كآلية للتدبير. ونظرا لوزنه على المالية العمومية وارتباطه الوثيق بمشاريع إصلاح تدبير الموارد البشرية (فيما يخص التقييم والترقية والحركية...)، فإن إصلاح هذا النظام أصبح أمرا ملحا لأنه يرهن نجاح الإصلاحات الأخرى.

رابعا. تشخيص نظام الوظيفة العمومية على مستوى بعض القطاعات الوزارية

من أجل استكمال وتعميق تشخيص نظام الوظيفة العمومية، تم اختيار 11 قطاعا حكوميا من بين القطاعات ذات الأهم من حيث أعداد مواردها البشرية أومن حيث المهام الموكلة إليها. وتناولت هذا الدراسة طاعات التربية الوطنية، والصد والعدل، والتجهيز والنقل واللوجستيك، والفلاحة، والطاقة والمعادن، والسياحة14.

واستنادا إلى البيانات التي أدلت بها الإدارات التي أجابت عن استمارات المجلس وكذا المقابلات التي أجريت مع عدد من مسؤولي الموارد البشرية، سجل المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الملاحظات بخصوص تدبير الموارد البشرية في كل إدارة يمكن تلخيصها على النحو التالي:

‹ غياب الدقة في تحديد الحاجيات من الموارد البشرية

عموما، لا تتوفر الإدارات العمومية على تقديرات دقيقة لاحتياجاتها الفعلية من الموارد البشرية. كما أنه بسبب التعقيد الذي طبع نظام الوظيفة العمومية، فإن بعض القطاعات التي نجحت في تقدير احتياجاتها من الموظفين ظات عاجزة عن إطلا عمليات إعادة الانتشار الضرورية لتجاوز اختلالات التوزيع على المستوى الترابي

وتظل مشاريع التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات التي يفترض أن تستخدم كأداة لضبط أعداد الموظفين وكفاءاتهم مقتصرة في الوقت الراهن على إجراء دراسات لا يتم استغلالها إلا قليلا. وبالتالي، فإن تدبير الموارد البشرية لا يزال منحصرا في التدبير الإداري للموظفين، ويبقى تحديد الاحتياجات في هذا المجال مفتقرا للدقة.

‹ نظام تقييم منفصل عن غايته

يظل نظام التقييم غير مرتبط بالغاية منه حيث لا يسمح بقياس أداء كل موظف أو تمييز الموظفين على أساس الكفاءات، ذلك أن عمليات التقييم تتجه دوما نحو نسق الترقية السريعة في غياب معايير موضوعية واضحة للتقييم ونقص في الجدية أثناء القيام بهذه العملية.

وفي غياب الية للتقييم الموضوعي، يظل نظام الأ التعريضات المنصوص عليها في الأنظمة الإساسية، تلجا بعض الإدارات إلى توزات علاوات الإنى تكل تعلاضافة إلى الع

وقد صارت هذه العلاوات، المستعملة في الأصل كحافز لفئات معينة من الموظفين، بمثابة "أجور تكميلية" ومكتسبات مجردة عن أهدافها.

‹ ارتفاع كتلة الأجور رغم استقرار أعداد الموظفين

تبين أن نفقات الموظفين تتطور باستمرار في الوقت الذي يميل فيه عدد الموظفين إلى الاستقر

ارتفاع مستويات الأجور بسبب الزيادات التي تقررت في إطار الحوار الاجتماعي وتأثير الترقية في الدرجة والسلم التي أصبحت تتم بشكل تلقائي

14 تجدر الإشارة إلى أن وزارات أخرى لم تستجب لمراسلات المجلس الأعلى للحسابات. ويتعلق الأمر بقطاعات الاقتصاد والمالية، والداخلية، والخارجية والتعاون، والتعليم العالي.

· فهرس العدد 6705 مكرر ·