6078 الجريدة الرسمية
عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) ‹ غياب بيانات موثوقة عن الوقت الفعلي للعمل
رغم ارتفاع مستويات الأجور بشكل مستمر، فإن الإدارة المغربية، ممثلة في القطاعات المشار إليها أعلاه، لا تملك بيان موثوقة عن أداء الموظفين للمهام الملقاة على عاتقهم. وفي هذا الإطار، لوحظ أن ساعات العمل الفعلية غير معروفة إلى حد كبير في معظم الإدارات، مما يعني أن الإمكانات من حيث الموارد البشرية لا تستغل بشكل جيد على العموم. ويتطلب سد هذه الفجوة اتخاذ تدابير عاجلة، والتي بدونها ستظل الجهود الرامية إلى إعادة هيكلة أعداد الموظفين بدون جدوى.
التوصيات والسبل المقترحة للإصلاح
إن الإدارة العمومية مطالبة دائما باستحضار الغاية من وجودها، ألا وهي خدمة المواطن، ولا يمكن للدولة المخططة تحقيق أهداف التنمية بدون إدارة قادرة على ترجمة ومواكبة استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. الأمر الذي يتطلب إدارة متجددة جذريا بالمقارنة مع الإدارة التقليدية، حيث يجب أن تكون إدارة متميزة بأدانها الجيد وكفاءتها وفعاليتها وابتكارها وتواصلها
وعلى غرار الإصلاحات الهيكلية الأخرى، غالبا ما يرتبط إصلاح الوظيفة العمومية ببعض المصالح الفنوية. وعليه، فإن هذا الإصلاح لا يمكن أن يقتصر على بعض التعديلات التقنية بل يستدعي إجراءات عميقة، وهو ما يتطلب التزاما سياسيا قويا من طرف الحكومة وانخراطا مسؤولا للموظفين وممثليهم، وذلك من أجل مصلحة البلاد والمواطنين.
وسيل الإصلاح بطاص العامر الساية لظت الوظة التومية، وه اناس الأعلى للحسابات جملة من التوصيات
1. إعادة الاعتبار لمنظومة القيم داخل المرفق العمومي
بالنظر لأهمية التحديات الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، يجب أن تتطور ثقافة الإدارة للانخراط في منطق التدبير المبني على الأداء والنتائج. ولبلوغ هذا الهدف، يوصي المجلس بما يلي:
- اعتماد إجراءات عميقة من أجل إعادة الاعتبار لمنظومة القيم على كافة مستويات الإدارة مع تقديم الوطنية وشرة
خدمة المواطن والجدية والجودة والنزاهة والانخراط من أجل الصالح العام؛
- وضع اليات جدية لمحاربة الممارسات السلبية مثل التغيب غير المشروع والتسويف أو البطء المبالغ فيه عند
معالجة ملفات المواطنين والمستثمرين. وفي هذا الصدد، فإن الممارسات الجيدة والسلوكيات النموذجية ينبغي الاعتراف بها وتشجيعها.
2. إرساء آليات لتحسين جودة الخدمات العمومية
من شأن إجراء تقييمات دورية لجودة الخدمات العمومية أن يتيح إدخال تحسينات دائمة شريطة وضع تدابير عقابية بالموازاة مع ذلك. وفي هذا الصدد، يوصي المجلس بما يلي:
- إضفاء الطابع المؤسسي، في كل إدارة، على ممارسة التقييم المنهجي لجودة الخدمة العمومية بما في ذلك تدابير
قياس مستوى رضا المرتفقين؛
- السهر على تحسين جودة وظروف تقديم الخدمات العمومية على ضوء التقييمات الدورية؛
- وضع اليات لمساءلة الإدارات والموظفين بشأن شكاوى المرتفقين؛
- اعتماد مدونات لحسن السلوك بالنسبة للموظف على مستوى كل إدارة والسهر على نشرها وتطبيقها.
3. إلزام الإدارات العمومية بالتقيد بالإجراءات المعتمدة في إطار تبسيط المساطر الإدارية
من أجل تمكين المواطن من الاستفادة عمليا من المشاريع المنجزة في إطار تبسيط المساطر الإدارية، يوصي المجلس بما يلي: - العمل على الاستغلال الأمثل للمشاريع الكبرى التي تم إنجازها (البطاقة البيومترية مثلا) وكذا المشاريع التي لا
تزال في طور الإنجاز. وفي هذا الصدد، ينبغي إعادة النظر باستمرار في طرق الاشتغال، وذلك بتبسيط المساطر وتقليل عدد الوثائق المطلوبة من طرف الإدارة إلى الحد الأدنى؛
دد الإجراءات الإدارية، ولا سيما بالزام الإدارة المكلفة بالأوراء الأداول بالتلصع العدب المتهدل فى تقيد - تظافر الجهود من أجل استغلال قاعدة التشغيل البيني للإدارات والتوافق حول أجل لبلوغ الهدف المتمثل في تقليص
المعلومات اللازمة لأداء الخدمة المطلوبة؛
- العمل على تفادي التداخل والازدواجية بين المساطر التقليدية والرقمية ووضع أجال طموحة للانتقال إلى الرقمنة
الشاملة. وفي انتظار ذلك، فإن الخدمات الرقمية، التي بلغت مستوى معينا من النضج التقني، ينبغي أن تصبح هي القاعدة بدل أن تكون مساطر استثنائية كما هو الحال اليوم.
4. ضبط الوقت المخصص للعمل في الإدارة
يعتبر ضبط الزمن الإداري أمرا مهما من أجل استعماله كرافعة للاستغلال الأمثل للموارد البشرية المتوفرة وكذا للتحكم في كتلة الأجور لاسيما في ظل شح الموارد. كما يجب توخي الدقة في احترام الوقت الإداري من خلال إعمال التوصيات التالية: