BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 133

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6079

- الحد من غياب الموظفين العموميين من خلال الحرص على التطبيق الصارم لمقتضيات النظام الأساسي العام

للوظيفة العمومية في هذا المجال؛

- تعميم نظام مراقبة الولوج في جميع الإدارات العمومية بغية ضبط الوقت النظامي لحضور الموظفين، والحرص

على تطبيق العقوبات القانونية تجاه الغيابات غير المبررة وخاصة إعمال الاقتطاع من الأجر تطبيقا لمبدأ الأجر مقابل العمل ؛

- العمل على استغلال المعطيات التي تتيحها أنظمة مراقبة الولوج، ويجب أن يتم ذلك على مستوى كل قطاع وإحالة

هذه المعطيات على الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية قصد تحليلها ووضعها بشكل دوري رهن إشارة العموم؛ - التفكير، بالنسبة للوظائف التي لا تتطلب الحضور المنتظم داخل مكاتب الإدارات، في وضع مساطر للعمل عن

بعد أو العمل الجزني، مع الحرص على تتبع أداء ونتائج كل موظف على حدة.

5. مراجعة حكامة إصلاحات الوظيفة العمومية

فيما يتعلق بتصميم ووضع إصلاح لمنظومة الوظيفة العمومية، يوصي المجلس بما يلي:

- تصميم ووضع استراتيجية شمولية لإصلاح نظام الوظيفة العمومية تشمل مخططات عمل دقيقة وتحدد الأهداف

الأولوية وكذا الإطار الزمني المناسب مع الأخذ بعين الاعتبار التأثير المتوقع على الميزانية وتحديد المسؤول عن كل عملية؛

- في حالة ما إذا أسندت الحكومة قيادة ورش الإصلاح للوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية، فإنه يتعين تعزيز

سلاحيات هذه الوزارة بغية اضطلاعها بمهام التحكيم بين باقي القطاعات؛

- الحرص على استفادة الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية، بالنظر لبرامجها الأفقية، على تبعيتها لرئاسة الحكومة

عوض الاكتفاء بالاشتغال على نمط المقاربة القطاعية؛

- وضع قاعدة للبيانات المعلوماتية حول موظفي الإدارات العمومية تكون موحدة وشاملة ومحينة مع ضبط صلاحيا

الولوج إليها من طرف كافة المتدخلين في عملية الإصلاح، كل حسب دوره؛

- تعميم تقنيات الإعلام على مستوى الإدارة المركزية والترابية مع الحرص على وضع أنظمة معلوماتية مندمجة

تسمح بتبادل المعطيات بين مختلف الأنظمة بشكل سلس.

6. إرساء سياسة فعلية للاتمركز الإداري

من أجل إرساء الشروط اللازمة لسياسة فعلية لللا تمركز، يوصي المجلس بما يلي:

- التسريع، خلال مرحلة أولى، بتحويل سلطة اتخاذ القرارات المرتبطة بالإجراءات العادية في مجال تدبير الموارد

البشرية إلى المستوى اللامتمركز وذلك على مستوى جميع الإدارات؛

- تزويد المصالح الخارجية بالموارد البشرية الكافية على أساس تحديد دقيق للمهام المنوطة بها، ومن أجل بلوغ هذا

الهدف، ينبغي وضع آليات تحفيزية وتمييزية لإضفاء الجاذبية على هذه المصالح.

7. اعتماد المهنية في عمليات التوظيف في الإدارات العمومية

يتعين تحديث عمليات التوظيف بالاستفادة من تقنيات تدبير الموارد البشرية التي أثبتت نجاحها في القطاع الخاص وفي بلدان أخرى. وفي انتظار إصلاح شامل للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فإن المجلس الأعلى للحسابات يوصي السلطات العمومية بما يلي:

- مواصلة جهود تقليص عدد الأنظمة من خلال حصر موضوع الأنظمة الخاصة في الإجراءات الاستثنائية للنظام

العام سالف الذكر ؛

- العمل على إضفاء المهنية على عمليات التوظيف ولاسيما من خلال مراجعة وزن الشروط الأكاديمية و

بتقليصه لفائدة اعتبارات أخرى تتعلق بالخبرة والكفاءات الشخصية التي يتطلبها المنصب المراد شغله؛ - الضروريد من الظام الوظيفة جاح سياسة التوظيف عن طريق التعائد لاسيما من خلال الإرساء المتدرج للعناصر

- رفع الحواجز بين القطاعين العام والخاص من خلال اعتبار التجارب المهنية في القطاعين أثناء التوظيف ووضع

آليات لالتقانية أنظمة التقاعد في القطاعين.

8. إضفاء المصداقية على منظومة التقييم وربط الترقية بالاستحقاق

بغي ان يروم الإصلاح تحقيق هدف القطع مع نهج الترقية التلقائية وحث الموظفين على أداء مهامهم بالجدية والاستقام مطلوبتين، ويجب أن يحمل هذا الإصلاح الموظفين على صقل معارفهم المهنية وفق ما تتطلبه خدمة المرافق العامة. وعليه ومن أجل وضع نظام جديد للترقية والتقييم، يوصي المجلس بما يلي

· فهرس العدد 6705 مكرر ·