7180 الجريدة الرسمية
عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
وإذا كانت مسألة التدبير الناجع لمشاريع الاستثمار من طرف الجماعات الترابية تطرح نفسها بالحاح على تدبير الشأن المحا بلادنا، إذ ينعكس عدم التحكم في وتيرة إنجاز المشاريع الاسثمارية سلبا على الوضعية المالية ويؤدي إلى استهلاك ضعيفً لاعتمادات التجهيز، مما يفضي إلى تراكم الفوائض المالية سنة بعد أخرى، فإن الأجهزة المذكورة لا تشد عن هذه القاعدة، إذ أن نسبة كبيرة من اعتمادات التجهيز، بلغت 57,51 بالمائة في سنة 2014 و54,82 بالمائة في سنة 2015 و 61,94 بالمائة
في سنة 2016، لم يتم استهلاكها كما يتضح ذلك من التفصيل الآتي:
في سنة 2016، لم يتم استهلاكها كما يتضح ذلك من التفصيل الآتي:
تنفيذ نفقات التجهيز للجماعات الترابية التابعة لجهة طنجة - تطوان - الحسيمة خلال الفترة 2014-2016
(بملايين الدراهم) السنة المالية الاعتمادات المتوفرة برسم ميزانية التجهيز
نسبة صرف اعتمادات التجهيز (%)
الاعتمادات المصروفة
2014 3.015,23 1.281,03 2015 4.064,69 1.836,27 2016 4.878,01 1.856,75
42,49 45,18 38,06
تبين هذه الوضعية أن نسب تنفيذ ميزانية تجهيز الأجهزة المعنية لم ترق إلى المستوى المحقق على الصعيد الوطني بالنسبة لجميع الجماعات الترابية وظلت دونها بنسبة 11,18 نقطة في سنة 2015 و5,94 نقطة في سنة 2016 كما يتبين ذلك من
الجدول الآتي:
مقارنة تنفيذ نفقات التجهيز للجماعات الترابية التابعة لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة مع مثيلاتها على الصعيد الوطني
خلال الفترة 2014 - 2016 السنة المالية نسبة صرف اعتمادات التجهيز على صعيد
كافة الجماعات الترابية بالمملكة (%) 2014 43
2015 56
2016 44 44
6.1. السيولة المالية
نسبة صرف اعتمادات التجهيز على صعيد الأجهزة المعنية (%)
42,49 45,18 38,06
6.1. السيوله المالية
تتوفر الأجهزة المعنية على سيولة مالية حققت عند متم سنة 2016 حجم 3.728,12 مليون درهم مشكلة بذلك 11,30 بالمائة من مجموع السيولة المتوفرة في 31 دجنبر 2016 لدى جميع الجماعات الترابية بالمملكة. ويكفي معدل السيولة المالية: للأجهزة المعنية لتغطية نفقات 300 يوم (أي 10 أشهر) في سنة 2016 و 286 يوم (أي أكثر من 9 أشهر) في سنة 2015، مما يؤشر على تراكم سلبي للفوائض المالية بسبب عدم استهلاك اعتمادات التجهيز ونقلها سنة بعد أخرى. ويبرز الجدول الأتي معطيات إضافية بهذا الخصوص.
الآتي معطيات إضافية بهذا الخصوص.
تطور تنفيذ فوائض الميزانية للجماعات الترابية التابعة لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة خلال الفترة 2014 - 2016
(بمليون درهم) الفائض المتوفر برسم الميزانية
| فوائض الميزانيات الملحقة والحسابات
السنة المالية
الرئيسية (1)
الفائض العام (2)+ (1)
لخصوصية (2)
2014 2.700,89 313,15 2015 3.324,48 311,66 2016 3.399,95 328,16 7.1. الباقي استخلاصه
3.014,03 3.636,14 3.728,12
١.١. الباتي استحرصه
تعاني الأجهزة المعنية من معضلة الباقي استخلاصه، حيث لم تتمكن من تحصيل مبالغ ضخمة من ديونها المستحقة بس عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد تحصيل المداخيل المتكفل بها وتحليل الديون الباقي استخلاصها وتصنيفها لإلغاء المبالغ غير القابلة للاستخلاص منها. ونتيجة لهذا الوضع، لم تتمكن الأجهزة المعنية، في متم سنة 2016، من استخلاص 2.423,04
تسييرها المحققة خارج الموارد المحولة من طرف الدول بسييرها المحنفة حارج الموارد المحوله من طرف الدوله.
تسييرها المحققة خارج الموارد المحولة من طرف الدولة.
وتهيمن الرسوم المحولة الثلاث (الرسم المهني والضريبة الحضرية - رسم السكن ورسم النظافة- الرسم على الخدمات الجماعية) على تركيبة الباقي استخلاصه إذ تشكل أزيد من 73,60 بالمائة من مجموع الباقي استخلاصه عند متم سنة 2016، 1 معدل السيولة المالية = (الفائض العام المتوفر في بداية السنة + الفائض العام المتوفر في نهاية السنة) /2