عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية
بينما لا تصل نسبة الموارد الذاتية الباقي استخلاصها سوى إلى 26,4 بالمائة.
7181
وتتشكل كتلة الباقي استخلاصه في أغلبها من ديون الجماعات الحضرية التي تصل نسبتها إلى 93,50 بالمائة، كما يتضح
من الجدول الآتي:
توزيع الباقي استخلاصه مع نهاية سنة 2016 حسب الجماعات الترابية (بمليون درهم)
صنف الجماعة الترابية
النسبة (%)
الباقي استخلاصه المحصور في 31 دجتبر 2016
جهة طنجة - تطوان - الحسيمة 28,38
العمالات والأقاليم 9,66 الجماعات الحضرية (سابقا) 2.274,62 الجماعات القروية (سابقا) 120,03
المجموع 2.432,70
2. التحليل المالي حسب أصناف الجماعات الترابية
1.2. جهة طنجة - تطوان - الحسيمة
1.1.2. نظرة عامة
1,17 0,40 93,50 4,93 100
1.1.2. نظرة عامه
حققت جهة طنجة- تطوان- الحسيمة التي يشار إليها لاحقا بالجهة، خلال سنة 2016، مداخيل بقيمة إجمالية قدرها 627,79 مليون درهم وصرفت نفقات بقيمة 238,03 مليون درهم مما ترتب عنه فأنض عام بلغ قدره 389,76 مليون درهم. وإذا كانت المداخيل الإجمالية قد نمت بنسبة 134,44 بالمائة خلال سنوات 2014 - 2016 بسبب تضاعف مداخيل التسيير مرتين وازدياد مداخيل التجهيز بنسبة 45,60 بالمائة ما بين هاتين السنتين، فإن نمو النفقات الإجمالية بوتيرة أبطأ ما بين سنتي 2014 و 2016 حيث لم تتزايد إلا بنسبة 69,08 بالمائة نتيجة تباطئ نمو نفقات التجهيز التي لم ترتفع إلا بنسبة 20,30 بالمانة هو الذي أدى إلى تضاعف الفائض العام المسجل مرتين خلال الفترة المذكورة. ويبرز الجدول الموالي معطيات تنفيذ ميزانية الجهة خلال السنوات الثلاث.
ميزانية الجهة خلال السنوات الثلاث.
تطور الميزانية الرئيسية: لجهة طنجة - تطوان- الحسيمة خلال الفترة 2014-2016
2014 2015
المعطيات المبلغ بمليون المبلغ بمليون نسبة التطو
درهم
2016
المبلغ بمليون نسبة التطور السنوي (%)
لسنوي (%)
درهم
1-المداخيل الإجمالية 267,78 290,34 8,42
1-1-مداخيل التسيير 151,24 159,86 5,69 1-2- مداخيل التجهيز 116,54 130,48 11,97 2- النفقات الإجمالية 140,78 117,11 16,82-
2-1 - نفقات التسيير 43,57 39,88 8,47- 2-2- نفقات التجهيز 97,21 77,23 20,56- 3- الفانض العام 127,00 173,23 36,40
2.1.2. مداخيل التسيير
درهم
627,79 116,23 452,90 183,32 174,88 34,03 238,03 103,26 121,09 203,61 116,94 51,43 389,76 124,79
2.1.2. مداحيل التسيير
يمثل حجم الموارد المحولة من طرف الدولة المشكلة من حصص الجهة في الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والرسم على عقود التأمين والإمدادات، الجزء الأكبر من موارد التسيير بنسبة 57,91 بالمائة في سنة 2014 و 66,04 بالمائة في سنة 2015 و85,66 بالمائة في سنة 2016. وتأتي في المرتبة الثانية الموارد الذاتية المكونة أساسا من الرسم على الخدمات المقدمة بالموانئ التي شكلت نسبة 29,36 بالمانة في سنة 2014 و24,25 بالمائة في سنة 2015 و 10,49 بالمائة في سنة 2016. ولا تمثل الموارد المدبرة من طرف الجهة المكونة من حصة الجهة من الرسم على الخدمات الجماعية سوى هامشا قليلا في بنية المداخيل الاعتيادية إذ لا تتجاوز في أقصاها 10,77 بالمائة في سنة 2014 وفي أدناها 3,85 بالمائة في
سنة 2016.
سنة 2016.
وبفضل الدينامكية المهمة التي عرفتها الموارد المحولة من طرف الدولة التي تضاعفت بأكثر من مرتين ونصف ما بين سنتي 2015 و2016، أمكن للجهة أن تحقق نموا مطردا لمداخيل تسييرها التي انتعشت بنسبة 183,32 بالمائة خلال هذه الفترة،
وبنسبة 199,45 بالمائة على مدى سنوات من 2014 إلى 2016.
ولا تختلف تركيبة مداخيل تسيير الجهة عن مثيلتها على صعيد جميع جهات المملكة التي تستأثر فيها الموارد المحولة من
2 لا تتوفر الجهة على ميزانيات ملحقة أو حسابات خصوصة