BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1255

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7202 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

- فرض الرسم على البيع على كافة المنتوجات التي تدخل إلى السوق؛

- تطبيق الرسم المفروض على بيع الموز والفواكه المستوردة بناء على ثمن البيع؛

- تأسيس الرسم المفروض على عمليات البيع على الثمن الفعلي للبيع؛

وقد أنجزت الجماعة التوصية الأولى كليا والتوصية الثانية جزئيا وو عدت بتفعيل التوصية الثالثة حال البدء في استغلال السوق الجديد.

لقد كان الهدف من هذه التوصية الأخيرة حث الجماعة على تأسيس الرسم المفروض على عمليات بيع الخضر والفواكه الواردة على السوق على أساس الثمن الفعلي للبيع، وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، عوض تأسيسه على الأسعار المحددة من طرف لجنة الأثمنة أو ما يسمى بنظام التحديد القبلي للرسم. غير أن الجماعة لم تتفاعل بشكل إيجابي مع هذه التوصية حيث استمر تطبيق نظام التحديد القبلي للرسم. كما أنه لم يتم العمل على تغيير القانون الأساسي للسوق لسنة 2007 حتى تنسجم مقتضياته المتعلقة بعملية تأسيس الرسم وتتطابق والقوانين الجاري بها العمل.

لا يعكس الاستمرار بالعمل بنظام التحديد القبلي للرسم بالشكل المطلوب النشاط المكثف ورقم المعاملات الحقيقي الذي يحققه سوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة. فهو في الأساس، نظام مبني على تحديد معدل متوسط لأسعار الخضر والفواكه من طرف لجنة تتشكل أساسا، إلى جانب ممثلين عن إدارة سوق الجملة، من ممثل الوكلاء وممثل التجار، حيث يمكن القول بأن هذه الأسعار لا تعكس المنافسة التي تتم أثناء عملية المزايدة، المبنية على مبدأي العرض والطلب، والتي قد تصل خلالها الأثمنة إلى مستوى تتجاوز فيه بشكل ملحوظ الأسعار المحددة سلفا. وبالتالي، فإن الرسم المؤسس على الأثمنة المحددة سلفا سيظل حتما ضعيفا ويؤدي إلى خسارة جزء من موارد الجماعة.

أما فيما يخص تطبيق الرسم المفروض على بيع الموز والفواكه المستوردة بناء على ثمن البيع طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، فقد عملت لجنة الأثمان بالجماعة على تعميم نسبة 7 بالمائة على ثمن بيع الموز والفواكه المستوردة دون اعتبار للكمية أو النوع أو المصدر. وعليه، فقد قامت اللجنة بتحديد سعر 12 درهم بالنسبة لثمن بيع الموز المستورد و 15 درهم بالنسبة للفواكه المستوردة الأخرى وتطبيق النسبة المذكورة على هذه الأسعار كمثابة رسم على عمليات البيع كما هو معمول به مع الفواكه ذات الانتاج المحلي

ويبقى على الجماعة أن تعيد النظر في تطبيق نظام التحديد القبلي للرسم والعمل على تفعيل النظام البعدي المبني على أثمنة البيع الحقيقية للفواكه المستوردة نظرا لكون هذه الأثمنة تتجاوز بكثير أسعار البيع المحددة من طرف لجنة الأثمنة. وبالتالي، يمكن للجماعة أن تستفيد من تحصيل الرسم المصفى بناء على الأثمان الحقيقة وذلك من أجل الرفع من موارد سوق الجملة غير أن الجماعة ترى أن إلغاء نظام التعشير القبلي واعتماد الأساس الحقيقي لأثمان البيع بالمرفق الجديد سيمكن من تجاوز هذه الإشكالية رغم أن إدارة المرفق عالجتها بشكل عام.

• النظام المعلوماتي

أصدر المجلس الجهوي ثمان توصيات بشأن النظام المعلوماتي لسوق الخضر والفواكه، عملت الجماعة على تفعيل ثلان منها فيما لم تنجز بعد أربع توصيات، كما لازالت واحدة في طور الإنجاز تتعلق بالعناية اللازمة لصيانة النظام المعلوماتي. وتتعلق التوصيات المنجزة بتطوير النظام المعلوماتي ليحفظ معطيات الوزن الإجمالي للشاحنة من كل تغيير، بحيث يأخذ بعين الاعتبار تلقائيا الوزن الفارغ للشاحنة ويصبح من غير الممكن تغييره بعد ذلك إلا بعد إعادة وزن الشاحنة فارغة.

وتتمثل أهم الإجراءات المتخذة في هذا الشأن في عدم إمكانية تغيير وزن الشاحنة الفارغة إلا بشكل أتوماتيكي وذلك عند مرورها على الميزان الكهربائي بعد مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. وهو الإجراء الذي ساعد في ضبط عملية وزن الشاحنات المحملة بالسلع وتجنب التغيير غير المبرر أو التلاعب في الوزن الفارغ لها من أجل فرض رسم منخفض على عمليات البيع. أما التوصيات غير المفعلة، فتتعلق أساسا بتعيين موظف مسؤول توكل إليه مهمة الإشراف التقني على النظام المعلوماتي، وإدماج عمليات الوزن التي تقع داخل المربعات وأثمنة بيع السلع من طرف الوكلاء في النظام المعلوماتي؛ والزام الوكلاء بالإدلاء بالفواتير واستخراجها من النظام المذكور. وقد وعدت الجماعة في تعقيبها بتعيين موظف مسؤول توكل إليه هذه المهمة التقنية بالسوق الجديد.

لكن، تبين أن الموازين الكهربائية الموصولة بالنظام والمقامة بباب السوق لازالت تتعرض لأعطاب متكررة خاصة عند تغير الأحوال الجوية، وأن العتاد المستعمل لم يتجدد منذ الانتقال إلى السوق الحالي سنة 2008، كما أن العنصر البشري لم يتلق أي تكوين بخصوص طريقة العمل بالنظام المعلوماتي والتحيينات التي خضع لها. وبالرغم من التعاقد المتأخر للجماعة مع إحدى لشركات الخاصة من أجل صيانة النظام المعلوماتي المذكور سنة 2016، إلا أن ذلك يعتبر غير كاف نظرا لطبيعة وحج النشاط الذي يتولى هذا النظام تدبيره. تتطلب كل هذه العوامل من الجماعة العمل على:

- وضع تصميم مناسب وعملي للموازين الكهربائية بمدخل السوق لتفادي تأثرها بسوء الأحوال الجوية؛

- تجديد العتاد المعلوماتي لإدارة السوق وتزويده بالنظم الكفيلة بحمايته من اختراقات خارجية؛

- التقييم الدوري لعمل النظام من أجل تحديد التحيينات الواجب ادماجها لتساير متطلبات تدبير السوق؛

- تكوين موظفي إدارة السوق وتأهيلهم للإحاطة بالامكانيات الوظيفية التي يتيحها النظام؛

· فهرس العدد 6705 مكرر ·