BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1256

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7203

- تعيين موظف مسؤول توكل إليه مهمة الإشراف التقني على النظام المعلوماتي بالتنسيق مع شركة متخصصة في

الميدان.

• التتبع والمراقبة

لازالت مراقبة وتتبع تدبير سوق الجملة والفواكه يطرحان تحديا للجماعة، إذ لم تستطع بعد أن تفعل ثلاث توصيات، من أصل سبع، بالرغم من أهميتها في حين أن توصيتين أخريتين لم يتم استكمال تفعيلهما بعد. وقد وفقت الجماعة في إنجاز توصية واحدة تتعلق بالغاء إمكانية احتساب الوزن الزائد وخصمه من الوزن الخام الصافي للبضاعة

وهكذا لم تعمل الجماعة بعد على تفعيل التوصيات التالية:

- إقرار اليات للمراقبة داخل المربعات من طرف موظفي الجماعة تضمن التحقق من المعطيات الواردة في أوراق

الكشف؛

- تفعيل برج المراقبة المنصوص عليه في النظام الداخلي للسوق؛

- تشغيل نظام المراقبة عن طريق الفيديو ؛

- تشديد المراقبة على موردي الأسواق الكبرى بالمدينة لحملهم على تسويق مبيعاتهم الموجهة إلى هاته الأسواق

بسوق الجملة قصد أداء الرسم المفروض على البيع، وهي توصية غير منجز

وقد لوحظ، بشأن التوصية الأولى والثانية أعلاه، أنه بالرغم من وجود موظفين مكلفين بإجراء جولات صباحية حول مربعات البيع، إلا أنهم يكتفون فقط بمطالبة الوكلاء بطبع أوراق الكشف المتعلقة بالشاحنات التي دخلت إلى السوق في الليلة الماضية، بعد أن تكون البضاعة قد أنزلت بالمربع وأضيفت إلى البضائع الموجودة أو التي بيع جزء منها، بحيث يصبح من غير الممكن ربط كل ورقة كشف بالصناديق المطابقة لها. وبالتالي، يستحيل التأكد من مطابقة ما هو مسجل بأوراق الكشف مع السلع الموضوعة فعلا بالمربعات. كما أن عدم تفعيل العمل ببرج المراقبة والاكتفاء فقط بموظفين ملازمين بباب السوق عند الميزان الكهربائي لمراقبة عملية دخول الشاحنات لا يساعد على التأكد من صدقية تصاريح التجار ، خصوصا عند وجود شاحنات من الحجم الكبير مكدسة بالسلع عن آخرها، مما يجعل عملية التحقق من نوعية ووزن حمولتها الحقيقية ومقارنتها مع معطيات أوراق الكشف التي تحدد أسس تصفية الرسم المفروض على عملية البيع تكتسي طابعا شكليا.

وقد أفادت الجماعة أنه سيتم إحداث برج المراقبة بالمرفق الجديد، وأن عملية المراقبة الداخلية تبقى غير ذات أهمية بالنسبة للنظام المعمول به حاليا، حيث يتم تشديد المراقبة عند استقبال الشاحنات (موظفون مداومون مكلفون بالميزان قصد التحقق من التصاريح في حينها. بالنسبة لدليل العمل والمساطر الواجب اتباعها، أفادت الإدارة الجماعية أنها لا تتوفر حاليا على مساطر تنظيمية وتطبيقية لتدبير المرافق الجماعية (سوق الجملة للخضر والفواكه كمثال). كما أنها بصدد تدارس دى فعالية تكليف مستخدمين مكونين في المجال خاصين بالميزان، وإيلاء عملية المراقبة لموظفي الإدارة بهدف فصل المهمتين (الميزان والمراقبة).

بتطلب التنزيل الفعلي والكلي للتوصيتين السالفتين إقرار آليات للمراقبة للتأكد من مدى وثوقية بيانات أوراق الكشف، يمكن أن تتمثل في:

- تدعيم إدارة السوق بالموارد البشرية واللوجيستكية اللازمة من أجل التغطية الكاملة لأنشطة السوق، حيث يتاح

لكل موظف مكلف بمراقبة مربع أو مربعين ضبط عملية التأكد من صدقية التصريح بالسلع الواردة على السوق بالشكل المطلوب؛

- وضع دليل عمل لمراقبة المربعات تمكن الموظف الجماعي من سلك مسطرة عمل واضحة وهادفة عوض الاكتفاء

بإجراء بسيط لا يساعد في ضبط عملية دخول السلع إلى السوق؛

- وضع آليات لمراقبة عمل المراقبين من طرف مدير سوق الجملة؛

- إعادة الانتشار الدوري للمراقبين للميزان الكهربائي بباب السوق لتفادي تكوين علاقات مصالح مع التجار ؛ - ربط عمل المراقبين بالمربعات بالنظام المعلوماتي للسوق من أجل تتبع عملية المراقبة وتكوين قاعدة معطيات

للمخالفات في التصاريح مصنفة انطلاقا من أسماء التجار والوكلاء، بحيث يتكلف النظام بالإشعار التلقائي للمراقد من أجل تشديد عملية تدقيق أوراق الكشف كلما وردت سلع باسم تاجر أو تجار سبق له أو لهم التصريح بمعطيات غير صحيحة حول نوعية الخضر والفواكه التي وردوها إلى السوق.

أما بالنسبة للمراقبة عن طريق نظام الفيديو ، فقد اعتبرته الجماعة إجراءا مهما، سيمكن إدارة المرفق من تتبع عملية البيع وكذا عملية الدخول بشكل محايد وفي حينه، غير أنها ترى أن الوضعية الحالية للمرفق وقرب انتهاء العمل فيه فرضت عليه تأجيل هذه الخطوة إلى حين الانتقال إلى المرفق الجديد الذي من المنتظر أن يكون مجهز بالكامل بكل الإمكانيات والوسائل التقنية الحديثة بما فيها كاميرات المراقبة الشاملة للبنايات وللمربعات. غير أن المجلس الجهوي يرى أن جواب الجماعة لم يعط أية توضيحات بشأن مال العتاد المقتنى لهذا الغرض منذ سنة 2007.

· فهرس العدد 6705 مكرر ·