7204 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
وبخصوص التوصية المتعلقة بضرورة مرور الخضر والفواكه الموردة إلى الأسواق الكبرى عبر سوق الجملة التابع للجماعة بدل التوريد المباشر لهذه الأسواق، لم تعمل الجماعة على وضع أي إجراء يساهم في الحد من هذه الظاهرة. وذلك في ظل ما تتيحه المقتضيات التنظيمية المحددة لاختصاصات رئيس المجلس الجماعي كضابط للشرطة الإدارية، وبالرغم من مقتضيات لفصل الأول من الباب الثامن من القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، يخول لموظفين بالإدارة مؤهليز خصيصا لهذا الغرض ولأعوان هيئة مراقبي الأسعار إجراء الأبحاث اللازمة من أجل ضبط حالات تزويد الباعة بالجملة أو نصف الجملة أو الباعة بالتقسيط بفواكه وخضروات من غير أن تمر عبر طريق أسواق الجملة، وبالرغم كذلك مما يتيحه نص المادة 91 من نفس القانون من عقوبات إدارية خاصة بناء على محاضر مخالفات ينجزها الأعوان التابعون لهيئة مراقبي الأسعار. وقد أرجعت الجماعة في جوابها سبب عجزها عن تفعيل هذه التوصية إلى عدم التوصل إلى تشكيل لجنة مختلطة وتوفير عناصر السلطة المحلية العمومية رغم إصدار قرار بإحداث لجنة المراقبة الخارجية، وإلى تعثر ممارسة مهام الشرطة وتوفير عناصر السلطة المحلية العمومية رغم إصدار قرار بإحداث لجنة المراقبة الخارجية، وإلى تعثر ممارسة مهام الشرطة الإدارية نظرا لغياب عناصر مختصة بالجماعة للقيام بذلك.
ومن جهة أخرى، لازالت الجماعة لم تستكمل بعد تفعيل التوصيتين التاليتين بشأن نظام سوق الجملة:
- عدم تغيير المعطيات المصرح بها في أوراق الكشف إلا بناء على محاضر مخالفات تفضي إلى الرفع من الرسم
المفروض على البيع؛
- ضبط عملية دخول السوق من طرف المشترين وفقا للتنظيم الجاري به العمل، وذلك بعدم السماح بدخول المشترين
الذين لا يتوفرون على بطاقة المشتري. في طور الانجاز.
وقد لوحظ أن عدد حالات التغيير في التصاريح المدلى بها من طرف التجار قد انخفض بشكل ملحوظ خلال الفترة ما بين 2011 و2016. حيث انتقل من 493 حالة خلال سنة 2011 إلى 320 حالة خلال سنة 2012 وإلى 265 حالة خلال سذ 2013 و 91 حالة خلال سنة 2014 و 35 حالة خلال سنة 2015 وأخيرا 4 حالات فقط بالنسبة لسنة 2016.
كما تمت برمجة النظام المعلوماتي على أساس أن يتم تغيير أوراق الكشف فقط بالنسبة للحالات التي تؤدي بالأساس إلى الرفع من قيمة الرسم المفروض على البيع، وبالتالي أداء الغرامات المترتبة على الخطأ في التصريح؛ أما التغييرات التي تؤدي إلى خفض الرسم فيتم رفضها مباشرة من طرف النظام المعلوماتي. إلا أن تحرير محاضر المخالفات عرفت تأخيرا في التفعيل. فباستثناء تحرير أربعة محاضر تتعلق بالأربع حالات المحصورة خلال سنة 2016، لم يتم العثور بالنسبة للسنوات السابقة على أي محضر محرر في هذا الموضوع، وذلك بالرغم من وجود إمكانية للاستصدار الأوتوماتيكي للمحاضر بناء على المعطيات التي تم إدخالها في النظام المعلوماتي. وقد فسرت الجماعة، في جوابها عن هذه الملاحظة بكونها لم تتقيد بهذا الإجراء إلا منذ سنة 2016.
أما بالنسبة لعملية ضبط عملية دخول سوق الجملة، فإنها لا زالت تتسم بغياب التنظيم وعدم قدرة إدارة السوق على الضبط المطلوب. فالولوج إلى داخل المرفق مفتوح للعموم ولا يتوقف على توفر المشترين على بطاقة المشتري. وبالرغم من بلوغ عدد الأشخاص الذين يتوفرون على هذه البطائق 523 مشتر خلال سنة 2016 و127 مشتر إلى غاية شهر أبريل من السنة الجارية، إلا أن العدد المذكور للبطائق المسلمة يبقى ضعيفا مقارنة مع حجم الرواج والعدد الكثيف للأشخاص الذين يلجون السوق يوميا.
ومن أجل تقنين الولوج إلى السوق ليخص المهنيين فقط، أدخلت الجماعة تعديلا على القرار الجباني خلال دورة دجنبر 2016، حيث عملت على مراجعة وجيبات الحصول على بطاقات الدخول إلى سوق الجملة للخضر والفواكه بالرفع من قيمتها لتبلغ 1000 درهم للبطاقة بعد أن كانت لا تتجاوز 150 درهم. إلا أن رفع مبلغ الوجيبة المذكورة قد يتسبب في عزوف أو امتناع شريحة كبيرة من المشترين (خاصة صغار التجار والباعة) عن اقتناء هذه البطائق. وبالتالي، قد يفضي الوضع إلى صعوبة تطبيق الإجراءات المرجوة على أرض الواقع بحكم أن رقم المعاملات المهم الذي يحققه السوق مرتبط بكثرة المشترين الذين يلجونه بجميع أصنافهم.
وقد أفادت الجماعة في جوابها بأن هناك صعوبة في حصر الوالجين إلى السوق على حاملي البطاقات المذكورة، تكمن في كون المرفق يستقبل مرتفقين متنوعين (مشترون - نقالة - حاملي البضائع) مما يعني أن العدد الهائل الوافد على المرفق من السيارات الخفيفة والدراجات النارية المتكاثرة، تصعب من عملية ضبط وتنظيم عملية الدخول. كما أن افتقاد السوق
يومي وكلما تم القيام بمنع غير الحاملين لبطاقة الدخول. وترى الجماعة أن الحل يكمن في نظرها في تخصيص فضاء مستقل عن أبواب الدخول لكل العربات وتخصيص باب خروج السلع مباشرة تؤدي إلى ساحة ركن السيارات والدراجات النارية، وهو ما سيتم اعتماده بالمرفق الجديد مصحوبا بإجراءات إحصائية موازية لبائعي الخضر والفواكه بالتقسيط داخل المدينة. للإشارة فقد ارتفع العدد إلى 357 بطاقة دخول إلى حدود تحديد التاريخ.
وفي هذا الإطار، بإمكان الجماعة اتخاذ اجراءات عملية تساعد على تقنين عملية الولوج إلى السوق المذكور مثل التسويو لاقتناء المهنيين للبطائق عند تقدمهم لمصالحها بطلب الحصول على رخص الاستغلال بمناسبة ممارستهم لنشاط تجارى معين، وتحديد تعريفات تتناسب مع حجم وطبيعة النشاط التجاري الممار س بحيث يتم تشجيع المشترين على اقتناء البطائق المذكورة، وتشديد المراقبة عند باب السوق وعدم السماح للأشخاص الذين لا يتوفرون على بطاقة المشتري من الولوج إليه.