BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1263

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7210 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

‹ عدم تعليق مسطرة استرجاع المحجوزات والأثمان المطبقة مع المراجع القانونية المعتمدة على جدار مرني

بادارة المحجز

لم تعمل الجماعة على صياغة جميع المعلومات والإجراءات المسطرية المرتبطة بالمحجز، التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين الراغبين في سحب عرباتهم، وكذلك التجار المشاركين في عمليات البيع بالمزاد، في ورقة شاملة يتم تعليقها على جدار مرذ بإدارة المحجز، بما يضمن قدرا من الوضوح والشفافية في تدبير هذا المرفق.

← عدم اكتتاب عقود تأمين لتغطية المخاطر المرتبطة بنشاط المحجز الجماعي

على الرغم من وجود مجموعة من الأخطار المرتبطة بطبيعة المهمة التي يضطلع بها هذا المرفق، لم تعمل الجماعة على اكتتاب عقود تأمين لتغطية بعض المخاطر المتعلقة بتدبير المحاجز. فهذه الأخيرة، على سبيل المثال، تحتضن العديد من المواد القابلة للاشتعال واندلاع الحرائق، وهو ما تم الوقوف عليه فعلا في العديد من الحالات، كما أنه يضم الكثير من المحجوزات القيمة المعرضة لخطر السرقة.

> بيانات سجلات المحاجز غير شاملة وغير دقيقة

تقوم إدارة المحجز بتسجيل العمليات المرتبطة بالتدبير اليومي لهذا المرفق (دخول وخروج العربات) في سجلات (سجل لكل سنة) تمكن من توثيق المعطيات التالية: نوع الأشياء المحجوزة والرقم الترتيبي للأمر بالإخراج ورقم التوصيل الذي تم بموجبه أداء حقوق المحجز ومجموع مبلغ الرسم المؤدى وعدد أيام المكوث وتاريخي الدخول والخروج والسلطة الصادر عنها الأمر بالحجز.

غير أن هذه السجلات لا تتضمن ما يفيد أنها تتعلق بالوثائق الإدارية الخاصة بالمحجز البلدي لجماعة طنجة، حيث لا تحمل رمز الجماعة ولا يحتوي غلافها وصفحتها الأولى أي مرجع عن طبيعة البيانات التي يتضمنها (المرفق، والسنة المالية، ونوعية المحجوزات التي يضمها، ... إلخ.)، هذا فضلا عن كون صفحاتها غير مرقمة وغير مختومة، مما يتعذر معه التأكد من شمولية البيانات الواردة بها.

كما أن النموذج المعتمد لهذه السجلات لا يتيح إمكانية توثيق العديد من المعطيات المفيدة، من قبيل مكان المخالفة الذي تم من اقتياد العربة إلى المحجز، واسم وصفة وتوقيع العون محرر محضر المخالفة، وبيان أسباب الإيداع في المحجز، وإسم وصة سائق شاحنة الجر المكلف بسحب العربة إلى المحجز، وبيانات البطاقة الرمادية التي على أساسها تتم تصفية مبلغ الرسم المستحق، لا سيما الحمولة.

إضافة إلى ذلك، لا يتم احتساب مجموع المبالغ المستخلصة الواردة في سجل المحجز بالنسبة لكل صفحة، وعلى فترات بث دوري (كل شهر مثلا)، واحتساب المجموع العام، وذلك بغرض التأكد من تطابق هذه المبالغ مع مثيلاتها الموجودة في دفاتر الإيصالات وفي الحساب الإداري.

‹ نقائص تعتري مقتضيات القرار الجباني المرتبطة بالمحجز

تنطوي مقتضيات القرار الجباني المرتبطة بالمحجز على بعض النقائص التي تحول دون ضمان تدبير أمثل لهذا المرفق الحيوي، والتي يمكن إجمال أهمها فيما يلي:

- الإحالة على نصوص قانونية منسوخة انقطع العمل بها، لاسيما الظهير الشريف المؤرخ في 25 رجب 1337

الموافق ل 26 أبريل 1919 المتمم بالتشريع المتعلق بالنقل البري؛

- التنصيص على استفادة مصلحة الجمارك والضرائب غير المباشرة وباقي الإدارات العمومية من تخفيض عن

رسم المحجز يبلغ 50 بالمائة في غياب أي سند قانوني؛

- الإشارة إلى أن ثمن بيع المحجوزات يبقى، بعد استخلاص ضرائب الدخول إلى المحجز والمكوث به، رهن إشارة

المحجوز له طيلة أجل سنة ويوم ابتداء من تاريخ الحجز، عوض أن يبقى هذا المبلغ رهن إشارة المالك لمدة أربع سنوات تبتدئ من تاريخ البيع قبل أن يضاف إلى ميزانية الجماعة، وذلك استنادا إلى المادة الأولى من القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية.

> عدم اعتماد سجل للعربات التي لم تسحب داخل مدة المكوث القصوى

لا تقوم الجماعة بمسك سجل خاص بالعربات التي لم تتم المطالبة بها داخل مدة المكوث القصوى المنصوص عليها في القرار الجباني والتي لا تتجاوز 15 يوما، وذلك بغرض التوفر على قاعدة بيانات تمكنها من مباشرة مسطرة استخلاص رسوم المحجز أو بيع العربات المعنية عند الاقتضاء. ذلك أن الجماعة، في غياب قاعدة للبيانات تكفل التعرف على أصحاب العربات وتفتح إمكانية التواصل معهم، لا يمكنها التمييز بين المحجوزات المتخلى عنها "إراديا" والعربات التي يعزى عدم مطالبة أصحابها بها لظرف من ظروف القوة القاهرة، مما يضطرها إلى الاستنكاف عن بيع جميع هذه العربات قبل انصرام مدة طويلة يمكن أن تصل إلى عدة سنوات ابتداء من تاريخ الحجز، مما يتسبب في الاكتظاظ الكبير الذي يعرفه المحجز وفي إهمال العربات وتدني قيمتها عند البيع.

عليه، تقتضي الممارسة التي يتعين على الجماعة ان تؤسس لها مبدئيا التمييز، على أساس طبيعة المخالفات الواردة ف حاضر المخالفات التى تعدها الشرطة، بين العربات المرتبطة بمخالفات عادية، والتى يتم سحبها داخل اجل قصير نسبيا (

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·