BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1264

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7211

تجاوز الاسبوع مثلا)، والعربات التي يرتبط سبب حجزها بأنشطة غير قانونية (التهريب والسرقة... إلخ.)، مما يتعين معا اعتبارها عربات قد تكون متخلى عنها، ويحتم على الجماعة البحث في السبل الكفيلة بضمان تحصيل رسوم المحجز المستحقة أو، عند الاقتضاء، سلوك مسطرة البيع في أقرب الأجال.

لا يمكن اتخاذ مثل هذه الإجراءات، في احترام للضمانات المطلوبة، من دون العمل على توفير قاعدة بيانات خاصة لفرز السيارات التي يطول مكوثها بالمحجز على شكل جذاذات تكون الواحدة منها خاصة بكل عربة على حدة، ويتم توفير المعطيات اللازمة لها بتنسيق مع المصالح الخارجة المعنية. ويمكن أن تتوفر هذه الجذاذات على المعلومات التالية:

- معلومات خاصة بالعربة: من قبيل النوع ورقم التسجيل ورقم الإطار الحديدي وتاريخ الشروع في الاستعمال - معلومات خاصة بصاحب العربة كالإسم والعنوان، ورقم بطاقة التعريف الوطنية، ورقم الهاتف، ... إلخ؛ - معلومات تخص أساس حيازة العربة: تملك نهائي أو إيجار مفضي إلى التملك؛

- معلومات عن صحة حيازة المركبة، خاصة حين وجود شكاية عن سرقة أو تزوير ؛

- معلومات حول الشركة المؤمنة وطبيعة عقد التأمين.

‹ عدم اضطلاع الجماعة بخدمة سحب العربات المخالفة

كانت الجماعة، قبل سنة 2006، تتكفل بسحب جزء من العربات المخالفة بواسطة شاحنة الجر المملوكة لها. غير أنه، ابتداء من سنة 2006، قامت بتفويض هذه الخدمة للشركة التي وقع عليها اختيار لجنة طلب العروض في هذا المجال. لكن، ومنذ توقف هذه الشركة عن تأمين هذا المرفق أواخر سنة 2010، لم تعاود الجماعة تأمين هذا المرفق بوسائلها الخاصة، كما لم تلجا إلى تفويضه لشركة أخرى، ليتم التكفل بهاته المهمة من طرف الخواص المكلفين من طرف إدارة الأمن الوطني، مما أدى إلى حرمان ميزانية الجماعة من المداخيل المرتبطة بهذه الخدمة.

لذا، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة بما يلي:

- ضرورة بلورة تصور شامل لتدبير المحاجز الجماعية يمكن من تأطير الإجراءات التصحيحية المزمع اتخاذها؛ - احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل عند إحداث المرفق، لاسيما إصدار قرار إحداث وقرارات تعيين

خاصة بالقباض، مع الحرص على ضبط العمل بها، بمقتضى قرار تنظيمي لرئيس الجماعة؛

- تهيئة المحجز الجماعي بما يتلاءم وطبيعة هذا المرفق، وكذا الحرص على تزويده بكافة التجهيزات التي من

شأنها أن تحسن من أدائه؛

- مراجعة مقتضيات القرار الجباني المرتبطة بالمحجز بما من شأنه معالجة الإكراهات المرتبطة بتدبيره؛ - إعادة صياغة النماذج المعتمدة في سجلات المحجز بما يتيح توثيق كافة المعلومات الضرورية لإدارته واستكمال

الإجراءات اللازمة على الوجه المطلوب.

ثالثا. التدبير اليومي للمحاجز الجماعية

في هذا الإطار، تم تسجيل الملاحظات التالية:

← قصور في مراقبة وتتبع المحجز البلدي

باستثناء تتبعها لدفاتر الإيصالات، لا تخضع الجماعة المحجز الجماعي لأي نوع من أنواع التتبع والمراقبة، بحيث لا تلزم إدارة المحجز برفع تقارير دورية مشفوعة بالإحصائيات اللازمة حول نشاطه. كذلك، لا تقوم الجماعة بعمليات افتحاص دورية و عمليات تفتيش مفاجئة للمحجز الجماعي بغرض التأكد من احترام إدارة هذا الأخير للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

> الاقتصار في تتبع العمليات على السجلات الورقية فقط دون دعم ذلك بنظام معلوماتي رقم

على الرغم من التدفقات المهمة للمحجوزات الواردة على المحجز الجماعي كل سنة، التي تتجاوز العشرة آلاف، لم تبادر الجماعة إلى اعتماد أي نظام معلوماتي بهدف ضبط مختلف العمليات المرتبطة بها، حيث ما تزال تعتمد في ذلك على السجلات الورقية فقط، علما أن المجلس الجهوي للحسابات بطنجة سبق أن أصدر توصية في هذا الصدد.

‹ إيداع الدراجات العادية والنارية غير المرقمة بالمحجز دون اتخاذ ما يلزم لضمان تمييزها

على الرغم من أن بعض الدراجات العادية والنارية المحجوزة لا تتوفر على لوحة معدنية، فقد تبين أن الجماعة تقتصر، على الإشارة إلى علامتها التجارية بالسجل دون تقييد رقم إطارها الحديدي، والذي يمكن وحده من تمييز الدراجة المعنية عن الدراجات المماثلة لها. كذلك، لم تعمد إدارة المحجز، أمام صعوبة الكشف عن رقم الإطار الحديدي، إلى تزويد الدراجات المعنية بأرقام تسلسلية على شكل ملصقات، مع الإشارة لهذه الأرقام في سجلات المحجز وفي الممرات المخصصة لركن هذه الدراجات، بشكل يمكن من تتبعها ويسهل العثور عليها عند الاقتضاء.

· فهرس العدد 6705 مكرر ·