7212 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
> قصور في ضبط توزيع أوقات العمل بين حراس المحجز
تبين من خلال تصريحات مدير المحجز الجماعي، عدم وجود أي برنامج لتوزيع حصص المداومة بين حراس المحجز، كما لم يتم الوقوف على أية وثيقة من هذا القبيل. وفي غياب ذلك، يتولى مدير المحجز تدبير هذه المهمات بشكل ارتجالي لا يراعي حساسية المرفق، مما يحول دون تحديد المسؤولية المرتبطة بعمليات الكسر والسرقة التي تتعرض لها العربات داخل المحجز.
‹ الافتقار إلى بنية لاستقبال المرتفقين بالمحجز ومعالجة شكاياتهم
نبين على إثر المعاينة الميدانية، افتقار المحجز الجماعي إلى فضاء لاستقبال المواطنين الراغبين في استرجاع عرباتهم، إضافة إلى عدم اعتماد مسطرة لمعالجة شكاياتهم، مما يعترض حسن سير المرفق، ويؤدي إلى خلق فوضى، أحيانا بسبب الملاسنات والمشادات الكلامية بين موظفي المحجز والمواطنين المستانين.
> عدم إجراء جرد دوري لمحتويات المحجز
لم تقم الجماعة بإجراء أي جرد دوري ومنتظم لمحتويات محجزها، بمشاركة مندوبين عن المصالح الخارجية ذات الصلة (الهيئة الحضرية للأمن الوطني، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمديرية الجهوية أو الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، ... إلخ.). ويشكل مثل هذا الجرد أحد أوجه المراقبة التي يمكن من خلالها مقارنة المعطيات المادية مع ما هو مدون في السجلات والإحصائيات الرسمية التي من المفروض أن يتم إعدادها دوريا، وذلك بهدف ضبط مال كافة المحجوزات الواردة على المحجز، والتأكد من وجودها المادي ومن مصداقية وصحة المعطيات المضمنة بالسجلات وبباقي الوثائق.
‹ عدم تصوير العربات الواردة عند بوابة المحجز وتحرير وصف مختصر لها
لا تعمد إدارة المحجز إلى التقاط صور فوتوغرافية للعربات عند البوابة بغرض التوثيق الرقمي لحالتها عند دخول المحجز. كما لا تقوم الجماعة بالاحتفاظ بنسخة من الجذاذة الوصفية المنصوص عليها في المادة 113 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، التي من المفترض إعدادها من طرف العون المكلف بتحرير محضر المخالفة، ممايحول، في حالة تضرر المحجوزات، دون إمكانية تحديد المسؤوليات.
> عدم تسليم إدارة المحجز شهادة للجهة المودعة تثبت تسلمها للمركبة المعنية
من ضمن ما تم الوقوف عنده إثر البحث في هذا الموضوع، أن إدارة المحجز، عند كل عملية إيداع، لا تسلم للجهة المودعة شهادة تثبت أن المركبة قد أودعت فعلا في المحجز، مما يخالف مقتضيات المادة 114 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، ويشكل عائقا يحول دون تحديد المسؤولية في حالة ضياعها.
‹ عدم توثيق النشاط اليومي للمحجز في السجلات المخصصة لذلك وقت وقوعه
لا تحرص إدارة المحجز الجماعي على توثيق العمليات التي تجري في فضاء هذا الأخير (دخول العربات وسحبها، وأداء الرسوم المعنية، وبيع العربات، ... إلخ.) في السجلات وقت حدوثها. ومن نتائج ذلك، أنه تم الوقوف على فترات طويلة لم تتم فيها تعبئة هذه السجلات بتاتا، حيث يتم الاقتصار، في وقت لاحق وبناء على الأوامر بالإيداع والسحب، على تسجيل نوع العربة ورقمها وتاريخ إيداعها بالمحجز دون باقي المعطيات الواردة في السجل.
> تعرض بعض المحجوزات لعدد من حالات الكسر والسرقة والضرر دون توثيق ذلك بمحاضر
من خلال المعاينة الميدانية لوضعية العربات القابعة بالمحجز الجماعي، تم الوقوف على عدد من حالات الكسر والسرقة وتضرر المحجوزات، حيث إن عددا منها تعرض لكسر النوافذ وضياع بعض المحتويات. كما تم الوقوف على عمليات تحطيم الزجاج الأمامي وأجزاء من الهيكل لعربات أخرى، وذلك بسبب انهيار جدار المحجز فوقها، ناهيك عن الأضرار التي تلحو ببعض العربات المحجوزة، والناتجة عن النشاط اليومي لهذا المرفق، حيث تتعرض لتلف أضوائها وتضرر وخدوش في هيكلها بفعل تحركات شاحنات الجر التي لا تخضع لأية ضوابط. إلا أن إدارة المحجز، ورغم كل هذه الأحداث والحوادث، لا توثق وقائع تلف المحجوزات والسرقة، على كثرتها، وكذا اندلاع الحرائق في محاضر من شأنها التطرق إلى ملابسات هذه الوقائع وأسبابها والعوامل المسؤولة عن حدوثها.
‹ الاحتفاظ ببعض العربات المحجوزة في مستودع غير مراقب
تبين أن إدارة المحجز الجماعي تبقي على بعض العربات المتخلى عنها في مستودع غير آمن وغير مراقب، حيث تم الوقوف على وجود مجموعة من العربات المتهالكة بمستودع تابع لمقاطعة مغوغة في غياب ضوابط احترازية ورقابية، مما من شأنه أن يفسح المجال لمجموعة من التجاوزات، كما بدا ذلك جليا من خلال الزيارة الميدانية، حيث أن العديد من العربات نهبت محتوياتها، بما في ذلك بعض القطع الميكانيكية.
← اندلاع حريق بالمستودع التابع لمقاطعة مغوغة أودى بعشرات السيارات المرقمة بالخارج
على إثر المعاينة الميدانية لهذا المستودع غير المراقب، تم الوقوف على وجود العشرات من هياكل السيارات المحروقة أو المتفحمة تتعلق بسيارات مرقمة بالخارج، وذلك دون أن تقوم إدارة المحجز الجماعي بتحرير محضر في هذا الصدد، حيث لم يتم توثيق ملابسات وقوع هذه الحادثة، ولا بيانات السيارات التي تعرضت للحريق، ولا حجم الأضرار التي لحقت بها نتيجة لذلك.