BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1266

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7213

← اختفاء عدد من العربات التي جرى إيداعها بالمحجز الجماعي

من خلال المقارنة بين المعطيات الواردة بسجلات المحجز المعبأة، مشفوعة بالأوامر بايداع العربات وسحبها المدلى بها من طرف الجماعة، ومحاضر البيع بالمزاد العلني وكذا المعاينة الميدانية، تم الوقوف على اختفاء ما يناهز 266 وحدة من مجموع المزادات العلنية التي جرى تنظيمها، ولا هي موجودة داخل أسوار المحجز. العربات الواردة على المحجز الجماعي، فلا هي أرجعت إلى أصحابها بموجب أوامر إرجاع صحيحة، ولا هي بيعت في

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الرقم يخص فقط العربات الواردة على المحجز الجماعي في الفترات التى تعبأ فيها السجلات، أما لوتم تعميم ذلك على الفترة المشمولة بالمهمة الرقابية، فإن كم السيارات المجهول مالها قد يتجاوز ضعف هذا العدد. كما أن هذه المقاربة لا تشمل الدراجات وغيرها من المحجوزات، وذلك لتعذر تتبع مالها بسبب استحالة اقتفاء أثرها، كما أسلفنا في ملاحظة سابقة.

* عدم العمل على حماية امتياز الشركة المفوض لها نقل السيارات المخالفة إلى المحجز الجماعي

قامت الجماعة بداية سنة 2006 بتفويض خدمة جر العربات المخالفة لأنظمة السير على الطرق إلى المحجز الجماعي، إلا أن الشركة المفوض لها انسحبت من العلاقة التعاقدية التي تربطها بالجماعة متوقفة بذلك عن تأمين هذه الخدمة. ويعزى سبب توقفها، حسب الموظفين المسؤولين عن المرفق، إلى امتناع أعوان الهيئة الحضرية للأمن الوطني عن التعامل معها عند قيامهم بايداع العربات المخالفة في المحجز ل الجماعي، مما أثر على مردودية الشاحنات التي قامت بتوفيرها للقيام بهذه الخد وقد نتج عن ذلك خسارة ميزانية الجماعة لدخل مالي يمكن تقدير مبلغه، استنادا إلى سجلات المحجز لسنتي 2009 و 010 في حدود 264.032,00 درهم. وعليه، وإذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار المعطيات المضمنة في سجل المحجز لسنة 2009 مقارنة مع ما تبقى من فترة المراقبة، فإن القيمة المقدرة للموارد المالية المفوتة على ميزانية الجماعة بسبب تخليها عن تأمين هذا المرفق لن تقل عن 1.686.392,00 درهم.

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- الحرص على مراقبة وتتبع المحجز الجماعي بصفة دورية ومنتظمة؛

- اعتماد نظام معلوماتي ملائم من أجل توثيق ومعالجة كافة المعطيات المرتبطة بنشاط المحجز ؛

- تنظيم فترات المناوبة بالنسبة للحراس، مع الحرص على مراعاة توقيت عمل المحجز لخصوصيات هذا المرفق؛ - الحرص على إجراء جرد دوري لجميع المحجوزات، ومقارنة نتائجه بالمعطيات الواردة في نظام المعلومات

الخاص بالمحجز ؛

- الحرص على مسك سجلات المحجز بشكل منتظم؛

- الحرص على توثيق جميع حالات السرقة والحرائق وتلف المحجوزات في محاضر رسمية، مع مباشرة التحقيقات

اللازمة لكشف الملابسات وتحديد المسؤوليات؛

- العمل على ضبط مآل جميع العربات التي وردت على المحجز الجماعي.

رابعا. بيع المحجوزات المتخلى عنها

في هذا الصدد، لوحظ ما يلي.

‹ عدم اعتماد دفتر تحملات خاص بعملية البيع

على الرغم من إسهامات الحصة المالية التي يدرها بيع المحجوزات بالمزاد العلني في ميزانية الجماعة والعدد الكبير من لعربات المعنية بهذه العملية، لم تبادر الجماعة إلى إعداد واعتماد دفتر تحملات نموذجي خاص بها، اقتداء ببعض الإدارات العمومية المغربية كإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مثلا.

‹ بيع المحجوزات في المزاد العلني من دون استصدار أحكام قضانية أو سلك مسطرة التحصيل القانونية بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في القرار الجباني، تعمد الجماعة إلى بيع المحجوزات المعنية في المزاد العلني، مكتفية فقط بالإشارة في إعلان البيع إلى الأجل المحدد لأصحاب العربات المراد بيعها قصد تسوية وضعياتهم، معتمدة في ذلك على مقتضيات القرار الجبائي التي لا تستند إلى أي أساس قانوني.

وتنطوي هذه الممارسة على مخالفة لمقتضيات المادة 35 من دستور المملكة، التي تنص على أن "القانون يضمن حق الملكية ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون".

> قصور في تتبع المداخيل المرتبطة ببيع المحجوزات

من خلال تقييم مدى صدقية المبالغ الواردة في الحساب الإداري، لا سيما المرتبطة بالعنوان المالى رقم 30.20.24 المتعلق بمنتوج بيع الحيوانات والأشياء التي لم تسحب داخل الأجل القانوني، تبين، برسم السنة المالية 2011، أن المبأ المرتبط بالعنوان المالي المذكور هو 178.200 درهم، في حين أن مجموع عمليتي البيع اللتين جرتا خلال نفس السنة بلغ

· فهرس العدد 6705 مكرر ·