7214 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
273.700 درهم (95.500,00+ 178.200,00 ). وبعد القيام بالتحريات اللازمة لدى مصالح الخزينة العامة للمملكة على مستوى العمالة، تبين أن مبلغ 95.500,00 درهم المرتبط بمنتوج إحدى عمليتي البيع قد تم إغفال تنزيله بالعنوان المالي المناسب، حيث تم إدراجه فيما بعد في العنوان رقم 50.40.40 الخاص بمداخيل مختلفة وطارئة خطأ.
> عدم احترام مبدأ الفصل بين السنوات المالية في تنزيل المداخيل المرتبطة ببيع المحجوزات
بالنسبة للسنتين الماليتين 2014 و 2015، وانطلاقا من المعطيات الواردة في الحساب الإداري، لوحظ أن الجماعة لم تحقق أية مداخيل فيما يخص منتوج بيع المحجوزات برسم سنة 2014، فيما حققت مداخيل بلغت 367.300 درهم سنة 2015. لكن، تبين أن الجماعة قامت، خلال سنة 2014، بتنظيم عملية بيع بالمزاد العلني، بمبلغ إجمالي قدره 367.600 درهم، كما يبين ذلك محضر المزاد العاني والوصل المسلم إلى المشتري خلال سنة 2014. وبذلك تم إدراج مداخيل بقيمة 367.300 استخلصت خلال سنة 2014 بميزانية سنة 2015، مما يخالف المادة 25 من المرسوم رقم 2.09.441 يسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها التي توجب إدراج المداخيل بميزانية السنة التي تم خلالها تحصيلها من طرف المحاسب المكلف، ويخالف مقتضيات المادة 43 من نفس المرسوم التي تلزم المحاسب العمومي بإدراج المداخيل المحصل عليها عن طريق الدفع التلقائي بمجرد تسلمها بميزانية الجماعة.
‹ قصور في مسك الأرشيف المرتبط بعملية البيع
نتيجة للنقص الذي تعانيه وظيفة التوثيق داخل المحجز الجماعي، تم الوقوف على ضعف في مسك الأرشيف المرتبط بجميع المهام التي يضطلع بها هذا المرفق، لاسيما عمليات البيع في المزاد العلني. ذلك أن إدارة المحجز تفتقر إلى ملف شامل خاص بكل عملية بيع يوثق جميع المراحل التي مرت بها، انطلاقا من محضر جرد العربات التي استوفت الشروط القانونية للبيع، وصولا إلى الأوامر بالمداخيل التي يتم إصدارها من أجل تمكين القابض الجماعي من تنزيل المداخيل المعنية في العناوين المالية المخصصة لذلك.
← افتقار محاضر البيع لما يكفي من المعطيات
تبين، من خلال الاطلاع على المحاضر المرتبطة بعمليات البيع بالمزاد، افتقارها لمجموعة من المعطيات التي من شأنها إتاحة توثيق مجريات عمليات البيع بما يكفي من الشفافية والوضوح، حيث يتم اختزال هذه المحاضر في جدول يضم المعلومات التالية: نوع العربة ورقمها التسلسلي وثمن البيع وإسم المشتري ومراجع وصل الأداء. وعليه، فإن هذه المحاضر تغفل مجموعة من المعطيات المفيدة، من قبيل ساعة افتتاح ومكان انعقاد عملية البيع، وأسماء وبيانات التجار المشاركين، ومراجع الإعلانات المرتبطة بالعملية والثمن الافتتاحي الخاص بكل حصة والثمن النهائي المقترح من طرف كل تاجر، وأسماء التجار الذين تم إقصاؤهم من المشاركة، ... الخ.
‹ التأخر في بيع المحجوزات رغم مرور المدة المنصوص عليها في القرار الجبائي
ينص الفصل الخامس من القرار الجبائي على أن المحجوزات التي لم يتم استرجاعها خلال الأجال المحددة، يتم بيعها في المزاد العلني على يد القابض الجماعي أو نائبه. ولا تعدو هذه "الأجال المحددة" أن ترتبط بصنفين: يحيل الصنف الأول على الأجال الخاصة بكل مخالفة والواردة في المادة 112 من مدونة السير على الطرق، التي لا تزيد في مجملها عن عشرة أيام، فيما يتعلق الصنف الثاني بأجال المكوث القصوى المشار إليها في القرار الجباني، التي لا تتعدى 15 يوما.
غير أن الجماعة، كما ورد في إفادات المسؤولين المعنيين، دأبت على انتظار انصرام مدة سنة وشهر ويوم، ابتداء من تاريخ الحجز، وهو الأجل الذي يتعين فيه على الجماعة أن تجعل محصول البيع، بعد اقتطاع رسوم المحجز وغيرها من النفقات، رهن إشارة المالك قبل أن تضيفه إلى ميزانية الجماعة، وذلك وفق مقتضيات الفصل الخامس من القرار الجباني، قبل الشروع في مسطرة البيع. زيادة على ذلك، فإن الجماعة، في واقع الحال، لا تكتفي بهذا الأجل، وإنما لا تقوم في أغلب الأحيان ببيع هذه العربات إلا بعد مرور مدة أطول من ذلك بكثير وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من ست سنوات. يبقى هذا التأخر غير مبرر، على اعتبار أن الجماعة لا تغتنم هذه المدة في محاولة استصدار حكم قضائي يؤسس لعملية البيع، وإنما تقوم ببيع هذه العربات رغم فترة مكوثها الطويلة بالمحجز من دون القيام بأي مبادرة من هذا النوع.
‹ بيع عربات لا تزال صالحة للاستعمال بأثمان زهيدة على أساس أنها متلاشيات
تشرف الجماعة على بيع العديد من العربات والمركبات على أنها خردة مقابل ثمن زهيد، وحجتها في ذلك أن كثيرا من هذه العربات في حالة ميكانيكية متهالكة تتعذر معها إمكانية إعادة استخدامها، وبالتالي لا يبقى أمام مشتريها من خيار سوى تفكيكها وبيع قطعها في سوق الخردة. أيضا، أفاد المسؤولون عن المحجز أن جزءا من هذه العربات التي يتولون بيعها بالمزاد العلني، ولئن اعتبرت حالتها الميكانيكية جيدة نسبيا، فإن وضعيتها القانونية تكون غير سليمة، بحيث لا يتطابق رقم لوحتها مع رقم إطارها الحديدي، مما يفضي بالنسبة للمشتري إلى نفس النتيجة، أي تفكيكها وبيع قطعها في سوق الخردة.
غير أنه، ولنن تم الأخذ بهذه الأسباب التي تبقى واهية، لا يمكن تبرير تفويت هذا العتاد بأثمان بخسة لاتعكس قيمتها الحقيقية خارج ضوابط شفافة وقانونية، حيث تبين، من خلال استقصاء مال عينة من العربات المبيعة، أن كثيرا منها رغم تدني قيمة بيعها التي تصل في بعض الأحيان إلى 330 درهم، ما تزال متداولة في سوق السيارات المستعملة، وذلك انطلاقا من المعطيات الواردة في النظام المعلوماتي لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك.