عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7215
‹ احتواء محاضر عمليات البيع بالمزاد العلني على بيانات غير صحيحة عن بيع بعض العربات
من خلال تتبع مال عينة من العربات التي جرى بيعها بالمزاد العلني، تبين أنه في الوقت الذي تشير فيه الوثائق الرسمية الممسوكة لدى الجماعة (سجلات المحجز ومحاضر البيع) بأنها عربات مركونة بالمحجز الجماعي، تبين أنها لازالت قيد التداول في سوق السيارات المستعملة، وذلك تأسيسا على تواريخ نقل الملكية المحفوظة بالنظام المعلوماتي لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك،
كذلك، ورد في محضر البيع بتاريخ 11 ماي 2009 بالنسبة لسيارة من نوع سوزوكي، أن ثمن بيعها بالمزاد هو 330 دره إلا أن المشتري أفاد بأنه دفع مقابلها 17.000 درهم، موزعة بين الثمن الأصلي للعربة والوسطاء، وذلك كما ورد في نص الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة عدد 1295 بتاريخ الرابع من ماي 2012.
← عدم تغطية ثمن بيع المحجوزات لرسم المحجز
ينص الفصل الخامس من القرار الجباني الساري المفعول على وضع ثمن بيع المحجوزات، بعد استخلاص ضرائب الدخول إلى المحجز والمكوث به، رهن إشارة صاحبه طيلة أجل سنة ويوم، على أن تضاف هذه المبالغ إلى ميزانية الجماعة بعد انصرام هذا الأجل.
إلا أن الطريقة التي يتم بها تدبير هذا المرفق، تجعل من المستحيل تطبيق هذه المقتضيات، مما يتسبب في ضياع فرص تحقيق مداخيل مهمة. فقد تبين أنه، من بين 367 عربة تم بيعها خلال الفترة 2015-2009، فإن عشر عربات منها فقط تم بيعها بثمن يمكن من تغطية رسوم المحجز المرتبطة بها، أما باقي العربات البالغ عددها 357 وحدة، فإن ثمن بيعها يبقى أقل بكثير من مستحقات الجماعة من هذه الرسوم، حتى إن مبلغ رسم المحجز المستحق وغير المستخلص بلغ بالنسبة لبعض العربات 45.120,00 درهم للعربة الواحدة. وعليه، وبطرح مجموع مبالغ بيع العربات التي يقل ثمنها عن رسم المحجز المستحق عنها من مجموع مبالغ رسم المحجز المستحق عنها، يمكن تحديد مبلغ الرسم غير المستخلص عن كامل الفترة 2009 - 2015 في 5.347.195,00 درهم. ولا يأخذ هذا المبلغ بعين الاعتبار بعض العربات التي بيعت دون أن تتوفر على رقم اللوحة المعدنية، حيث حال ذلك دون تمكننا من الحصول على تاريخ إيداعها بالمحجز، ومن تم، احتساب رسم المحجز المستحق عنها.
‹ عدم تفعيل الشروط الواردة في الإعلانات المرتبطة بالبيع في المزاد العلني
تنص إعلانات البيوع في المزاد العلني على بعض الشروط التي لا يتم تفعيلها، لا سيما فيما يخص اشتراط الإدلاء بشيك على وجه الضمان يحدد مبلغه في الإعلان، وكذا اشتراط أداء ثمن العربات خلال جلسة المزاد.
ك عدم تحديد ثمن افتتاحي للمزايدات من طرف لجنة مؤهلة
لا يتم تحديد الثمن الافتتاحي للمزايدة بالنسبة لكل حصة مقترحة للبيع، في مخالفة لما درج عليه العرف الإداري في عمليات البيع بالمزاد العلني، والمعمول به على سبيل المثال، لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومديرية أملاك الدولة، مما أفضى إلى تدني كبير في القيمة التداولية للعربات، لدرجة أن بعضها تم بيعه لقاء مبلغ لا يتجاوز 100 درهم.
> قصور في ضبط مجريات جلسات البيع بالمزاد العلني
تبين من خلال تصريحات مدير المحجز الجماعي وغيره من بعض الموظفين، أن جلسات البيع بالمزاد العلني تقام في جو تطبعه قلة التنظيم، ومن مظاهر ذلك، حسب التصريحات المدلى بها:
- عجز إدارة المحجز عن ضبط تدفق المواطنين على المحجز الجماعي خلال عملية البيع بالمزاد العلني؛ - نشوب شجارات حادة بين التجار تخرج عن نطاق السيطرة تفضي إلى أحداث قد تكون فوضوية وخطيرة؛ - استغلال بعض اللصوص لهذه الأحداث لنهب السيارات المحجوزة.
وإزاء هذا الوضع، لم تفكر الجماعة في اتخاذ الإجراءات التنظيمية الكفيلة بوضع حد لهذه الانزلاقات كاستدعاء رجال الأمن بهدف ضبط الأمن خلال هذه الجلسات، ووضع قواعد خاصة بدخول التجار إلى المحجز الجماعي، وغير ذلك من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في ضمان سلاسة هذه العملية.
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
. اعتماد دفتر تحملات نموذجى خاص بعمليات بيع المحجوزات المتخلى عنها في المزاد العلني
. الحرص، قبل بيع العربات المتخلى عنها، على استصدار حكم قضائي بذلك أو إصدار أمر بالمداخيل للمحاسب العمومي قصد سلوك مسطرة التحصيل القانونية؛
- تضمين محاضر البيع في المزاد العلني جميع المعطيات المفيدة، والحرص على ضبط الأرشيف الخاص بهذه
العمليات؛
- العمل على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات، في احترام للضوابط القانونية، لتفادي الاحتفاظ بالمحجوزات لمدد
طويلة قبل بيعها، لاسيما:
- توفير قاعدة بيانات خاصة بالعربات التي يطول مكوثها بالمحجز؛