BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1270

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7217

الإجراءات المتخذة من طرف الجماعة في هذا الصدد، لا تتسم بما يكفي من الجدية بما يضمن الاستخلاص الفعلي لهذه الحقوق. ويتجلى هذا القصور فيما يلي:

- عدم ضبط الجماعة لعمليات البيع التي تشرف عليها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة داخل المحجز

الجماعي؛

- عدم اعتراض الجماعة على المبالغ المحولة إليها من منتوج البيع رغم هزالتها؛

- اكتفاء الجماعة بالحصول على مبلغ 100.550,00 درهم من منتوج عملية البيع التي تمت في سنة 2014، والتي

بلغت قيمتها 1.005.500 درهم علما أن رسم المحجز المستحق عن مكوث السيارات المبيعة بالمحجز الجم بلغ 1.747.940,00 درهم.

3. العلاقة بمصالح الوزارة المكلفة بالنقل

لوحظ، في هذا الإطار ، ما يلي:

‹ غياب التنسيق وتبادل المعلومات بين الجماعة ومصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك على الرغم من الصعوبات الجمة التي تواجهها الجماعة في ضبط الوضعية القانونية للعربات المحجوزة، لاسيما المتخلى عنها، فإنها لم تبادر إلى العمل على وضع آليات للتنسيق وتبادل المعلومات بينها وبين مصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك على مستوى المدينة.

ولا شك في أن تنسيقا في الموضوع لايمكنه إلا أن يكون مفيدا اعتبارا لما قد يوفره من معطيات حول هوية أرباب العربات المحجوزة وعناوينهم، بما يمكن من تسريع مسطرة التحصيل أو البيع عند الاقتضاء.

‹ عدم اعتماد مسطرة ثنائية لتسوية الوضعية القانونية للعربات المبيعة

تتولى الجماعة بيع العربات المتخلى عنها في المزاد العلني دون توفير ضمانات للمشترين بخصوص الوضعية القانونية لهذه العربات وكذا حالتها الميكانيكية، وهو ما يفسر جزئيا، حسب الموظفين المسؤولين عن هذا المرفق، الأثمان الزهيدة التي يتم بها البيع، والتي وصلت في بعض الحالات إلى 100 درهم للعربة الواحدة.

إلا أن الجماعة لم تفكر في التنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالنقل بهدف إرساء آليات للتعاون وتبادل المعلومات، مما من شأنه أن يمكن من ضبط عمليات البيع ورصد المخاطر المحدقة بها، على غرار ما تم اعتماده بالنسبة للبيوع التي تشرف عليها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (بما فيها تلك التي تخص العربات المودعة بالمحجز الجماعي)، حيث يوجد تنسيق على أعلى مستوى بين إدارة الجمارك ومديرية النقل الطرقي والسلامة الطرقية بموجب الدورية المشتركة فيما بينهما رقم 643.12 بتاريخ 10 دجنبر 2012.

عتبارا لما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بتعزيز التنسيق والتعاون مع جميع الجهات المرت بالمحجز الجماعي، بما يمكن من تحسين أدائه ومراقبة وضبط مختلف الأنشطة التي يضطلع بها، لاسيما الجهات التال

- الهيئة الحضرية للأمن الوطني، وذلك قصد ضبط مال العربات المأمور بحجزها واحترام المسطرة القانونية

المنظمة لإجراءات الحجز؛

- إدارة الجمارك والضرانب غير المباشرة، وذلك توخيا لضبط مآل العربات المرقمة بالخارج، وكذا للتمكن من بيع

العربات داخل آجال معقولة مع ضمان استخلاص الجماعة لرسم المحجز المستحق عليها؛

- مصالح وزارة النقل واللوجستيك، وذلك من أجل ضمان الاستمرارية في تبادل البيانات الحيوية والمعلومات مع

اعتماد مسطرة ثنائية لتسوية الوضعية القانونية للعربات المبيعة.

1]. جواب رئيس المجلس الجماعي لطنجة

(نص مقتضب)

(...)

ثانيا. إحداث وتهيئة وتنظيم المحاجز الجماعية

← قصور في بلورة تصور عن تدبير مرفق المحجز

إن المشاكل والاختلالات المرتبطة بتدبير المرفق كانت حاضرة ضمن الانشغالات اليومية للجماعة مجلسا ورناسة وإدارة منذ سنوات، ومن بين الأسباب التي حالت دون بلورة تصور شمولي لهذا المرفق طوال هذه الفترة صعوبة توفير الوعاء العقاري اللازم لإنجاز محجز بمواصفات معقولة من شأنه معالجة الاختلالات الموجودة بالمحجز الحالي.

· فهرس العدد 6705 مكرر ·